۱۳۹۰ شهریور ۳۱, پنجشنبه


پدر زهرا بنی یعقوب: با رشوه و تهدید ساکت نمی شویم

خبرگزاری هرانا - چهار سال از قتل زهرا بنی یعقوب، پزشک ۲۷ ساله ایرانی در بازداشتگاه بسیج همدان می‌گذرد. پدر او در گفتگو با جرس از پیشنهاد «حق السکوت» می گوید و تلاش برای عدم پیگیری این پرونده،  اما او می گوید: تا زمانی که زنده باشم پیگیر خواهم بود تا قاتل فرزندم محاکمه شود.
زهرا بنی یعقوب، پزشک ۲۷ ساله ایرانی در سال ۱۳۸۶ شهر همدان بازداشت و سپس به زندان منتقل شد اما دو روز بعد ماموران بازداشتگاه اعلام کردند که او با پارچه پلاکاردی که تکه تکه شده بوده خودکشی کرده است. خانواده وی از همان ابتدا خودکشی را مردود اعلام کرده و از ماموران بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان شکایت کردند.
ابواقاسم بنی یعقوب، پدر این پزشک جان باخته بعد از گذشت چهار سال هنوز پیگیر پرونده قتل دخترش است و   می گوید اگرچه آنها را تهدید کرده و حتی پیشنهاد «رشوه» هم داده اند اما ساکت نخواهند شد.
مادر زهرا بنی یعقوب نیز گفته است: زهرا شکنجه شده بود، گلویش  جای بریدگی داشت و ران و پای چپ اش هم کبود بود، سرش ورم کرده بود و مثل اینکه به جایی خورده باشد سرش برجسته شده بود.
گفتگوی جرس با ابولقاسم بنی یعقوب، پدر زهرا بنی یعقوب، در مورد جزییات جدید پرونده قتل مشکوک این پزشک ایرانی در پی می آید.
آقای بنی یعقوب بعد از چهار سال می خواستم ببینم چه گذشته در این مدت و پیگیری های شما در چه مرحله ای است.
ما در وضعیت بدی هستیم. خیلی ها نمی توانند به خانه ما بیایند . هرکس به خانه ما می آید دستگیرش می کنند. اگرچه قبلا پرونده را بسته بودند که ما دیگر پیگیری نکنیم اما پرونده زهرا هنوز در دیوان عالی کشور است...
قبلا هم خبری منتشر شده بود مبنی بر تبرئه شدن متهمان به قتل عمد آیا بعد از آن شما پیگیری کردید؟
دو نفر از متهمان در زندان بودند ولی بعد کسانی به خانه ما آمدند و گفتند اینها نباید زندان بروند؛ ولی ما شکایت کردیم که این دو نفر را به زندان اوین بردند.
این دو نفر چه کسانی بودند ؟
یکی محمد علی قرباغی، رییس امر به معروف همدان بود و یکی دیگر همان کسی بود که دخترم را دستگیر کرده بود. اما بعدش کسانی آمدند خانه ما و تهدید کردند و گفتند ما خانه ی شما را به آتش می کشیم، باید از این خانه بروید. بعد از این مسله ما شکایت کردیم به قوه قضاییه که این دو نفر بیست روز در زندان اوین بودند. اما بعد دادستانی هماهنگ کرد اینها را فرستاند همدان، که شب ها در خانه شان هستند و روزها به زندان برمی گردند.
شما به این شیوه اعتراضی نکردید ؟
چرا ما دوباره شکایت کردیم که معاون قوه قضاییه آقای رییسی نوشتند که دادگاه قتل برگزار شود. ما تمام پرونده را بردیم؛ بعد پرونده به دیوان عالی کشور رفت ولی هیچگاه دادگاه قتل برگزار نشد.
به شما گفتند به چه دلیلی دادگاه برگزار نشد؟
می گویند بر اساس ماده ۱۸ ، شاکی نمی تواند اعاده دادرسی کند. می گویند در دوران آقای صادق لاریجانی این ماده بسته شد. یعنی حتی کسی که فرزندش هم کشته شد نمی تواند اعاده دادرسی کند. برای همین اصلا دادگاهی برای قتل برگزار نشد.
آیا خودتان درخواست دیدار با آقای لاریجانی داده اید یا نامه ای به ریاست قوه قضاییه ارسال کرده اید تا از نزدیک در این مورد پیگیر شوید؟
بله ولی اصلا پذیرش نمی کنند. همین هفته پیش هم رفتم ولی اجازه نمی دهند. به دیوان عالی کشور هم مراجعه کردم اما اصلا اجازه نمی دهند مسئولان قضایی را ببینم. به ما نمی گویند پس ما چه کسی را در این مملکت باید ببینیم. چهارسال گذشته ولی هیچ پاسخی نمی دهند.
بعد از چهارسال آیا امیدی دارید که این پرونده نتیجه دهد؟
ما ناامید نمی شویم. تا آخر هم هستیم. حتی پارسال آمدند خانه ی ما و گفتند به شما پول می دهیم، دیگر دادگستری نروید. گفتند هرچه پول تا به حال خرج کردید را به شما می دهیم شما دیگر پیگیر پرونده نشوید. یک سردار سپاه و یک نفر از وزارت اطلاعات آمدند خانه ما؛ می خواستند به یک شکلی به ما رشوه بدهند که ما رضایت بدهیم ولی من قبول نکردم.
ممکن است بگویید در پیگیری ها به شما علت مرگ را چه می گویند؟
ببینید در تمام مدارک و پرونده ای که به اندازه سه هزار صفحه می شود از همدان گرفته تا پزشک قانونی تهران، همه تاکید می کنند « قتل مشکوک». یعنی خودشان می دانند که این قتل بوده است و نه خودکشی .
از مسئولان چه کسانی شما را  مورد حمایت قرار داده و خواستار شناسایی قاتل شده اند؟
خیلی از مسئولان می دانند چه شد. حتی آقای مطهری نماینده ی مجلس هم این را تاکید کرد که چرا جواب این خانواده را نمی دهید. آقای کروبی هم در تلویزیون زمان انتخابات گفت که چرا پزشکی که در همدان کشته شد کسی پاسخگو نیست. هیچ مدرکی که ثابت کند دخترم خودکشی کرده است وجود ندارد. اما متاسفانه از بازپرس تا معاون دادستان هرجا که می رویم و هرچه پیگیری می کنیم همه به قاتل کمک می کنند و به ما هیچ کس هیچ کمکی نمی کند. حتی سال ۸۶ فرماندهان سپاه به دفتر رهبری نامه نوشتند و سئوال کردند که زهرا بنی یعقوب را چه کسی کشته. ولی چرا کسی پاسخ نداد؟ من دیگر درمانده شدم از بس که به دادگستری مراجعه کردم؛ خسته شدم ولی هیچ کس جواب نمی دهد.
شما پیکر زهرا را چگونه تحویل گرفتید؟ آیا آثاری از شکنجه را هم مشاهده کردید؟
من پیکر خونین او را تحویل گرفتم، یعنی پیکر خونین دخترم را تحویل دادند... من خودم آثار ضرب و شتم را دیدم. اینها ادعا می کنند با پارچه خودکشی کرده ولی همان پارچه ای که ادعا می کنند را خودشان بعدا به گردن دخترم بستند. رییس اداره آگاهی همدان گفت آنها هیچ تصویری از خودکشی ندارند. این مدارکی که ارائه می دهند در مورد خودکشی همه جعلی است و همه تلاش شان این هست که با تهدید و ارعاب کارشان را پیش ببرند. ما به هیچ وجه رضایت نمی دهم تا بالاخره دادگاه صالحه ای تشکیل شود و حق به حق دار برسد.
اگر سخن ناگفته ای باقی مانده است بفرمایید؟
زهرای من چند بار به خوابم آمد؛ دخترم به من می گوید، بابا خسته نشو، پیگیری کن بالاخره یک روزی جواب می گیری.... زهرای من بیگناه کشته شد، از تمام مدافعین حقوق بشر، هرجای دنیا که هستند می خواهم کمکم کنند. من کارمند این حکومت بودم، برای این کشور زجر کشیدم. الان باید به این روزگار می رسیدم؟   آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل دخترم بود که دوباره او را زندانی کردند. از حقوقدانان و وکلا، هر کسی هر جای دنیا که هستند در خواست می کنم هر قدمی که می توانند برای ما بردارند.


ایران فشار بر اقلیت های دینی و مذهبی را تشدید کرده است


کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی:وزارت امور خارجه آمریکا تازه ترین گزارش وضعیت آزادی ادیان در تمامی کشورهای جهان از جمله ایران را منتشر کرد و بر اساس این گزارش، در یک سال گذشته دولت جمهوری اسلامی فشار بر اقلیت های دینی و مذهبی را افزایش داده است.

به گزارش بخش حقوق بشر و آزادی های مدنی وزارت خارجه آمریکا، جدای از فشارهای فزاینده بر اقلیت بهایی در ایران که ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران اجار شده است، در سال گذشته اقلیت مسیحی، دراویش و اقلیت مسلمان سنی مذهب هم شاهد فشارهای فزاینده بودند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، «شیعه اثنی عشر» یا شیعه دوازده امامی به عنوان دین و مذهب رسمی کشور انتخاب شده ولی دیگر اقلیت ها از جمله زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان و مسلمانان سنی مذهب هم به رسمیت شناخته شده اند. ولی با این حال قانون اساسی تمامی این ادیان را تحت قوانین شرعی اسلام شیعی قرار داده است.
بر اساس این گزارش، جدای از دستگیری رهبران و شماری از اقلیت بهایی در ایران در سال گذشته، شماری از آن ها از دانشگاه ها اخراج شده و اموال و دارایی های آن ها به اتهام بهایی بودن، توقیف شده است.
این گزارش همچنین گفته هرچند شماری از اقلیت های دینی در ایران «مجاز» شمرده می شوند، ولی با این حال همین گروه های به اصطلاح مجاز هم مورد انواع مختلف تبعیض های اجتماعی و مدنی قرار می گیرند.
در این گزارش همچنین بر «آزاد نبودن افراد در ایران برای تغییر دین یا مذهب» خود اشاره کرده و می گوید شماری از مردم در خفا دین خود را تغییر داده و مراسم مذهبی دین جدید خود را اجرا می کنند.
چندی پیش و در پی پایان ماه رمضان، اهل تسنن با محدودیت در برگزاری نماز عید فطر روبرو شدند که یکی از روحانیون اهل تسنن در ایران در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی مراتب اعتراض خود را اعلام کرد.
مولوی عبدالحميد هفتم شهريور، از اين که «اقليت اهل سنت در بعضی از شهرهای بزرگ ايران برای اقامه نماز عيدين و جمعه با مشکلات روبرو هستند» ابراز تاسف کرده است.
طبق اين گزارش وی افزوده است:« شنيده می شود که در تهران، پليس امنيت از ائمه نمازخانه های اهل سنت تعهد می گيرد که نماز عيد سعيد فطر را برگزار نکنند. اين در حالی است که نص صريح قرآن از وظايف حکومت اسلامی را اقامه نماز قرار داده است.»
مولوی عبدالحميد درادامه گفته است:« جلوگيری اقليت اهل سنت از اقامه نماز عيدين و جمعه در شهرهای بزرگ مايه یأس و نا اميدی است.»
مولوی عبدالحمید همچنین گفته است که در خواست برای برگزاری آزادانه نماز عید توسط اهل سنت خواسته ای مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مولوی عبدالحميد پیشتر از این که رهبر جمهوری اسلامی «به نامه ها، شکايت ها و فريادهای تظلم خواهی» اهل تسنن در ایران پاسخ نمی دهد، انتقاد کرده بود.
گزارش وضعیت آزادی ادیان وزارت خارجه آمریکا همچنین به آزار نوکیشان مسیحی در ایران اشاره کرده و وضعیت آن ها را خطرناک خوانده است.
اقليت های دينی در ايران، به غير از اهل تسنن، نمی تواند در قوه قضاييه ، نيروهای امنيتی و يا حتی به عنوان مدير مدارس دولتی مشغول به کار شوند.
اين گزارش می افزايد هرچند قانون اساسی ايران دين يهود را به رسميت می شناسد، اما جمهوری اسلامی به کرات درباره پيروان اين دين تبعيض قايل شده و افزايش سياست های ضد اسرائيلی دولت باعث افزايش فشار بر يهوديان در ايران شده است.

 اعدام یک نوجوان دیگر: تعداد کودکان اعدام شده در

سال جاری به 4 رسید
article picture

بیانیه مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در باره اعدام نوجوان 17 ساله:فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)
دولتمردان ایران دیروز، 30 شهریور 1390، یک نوجوان دیگر را که دیوان عالی کشور در تاریخ 20 شهریور حکم او را تایید کرده بود در انظار عمومی در شهر کرج در غرب تهران به دار آویختند. علیرضا ملا سلطانی، متولد 4 دی 1372، در زمان ارتکاب جرم اتهامی در روز 25 تیر 1390، یعنی قتل روح الله داداشی، از قهرمانان پیشین وزنه برداری و «قویترین مرد ایران»، 17 سال داشت. با این اعدام تعداد نوجوانان اعدام شده در سال جاری 2011 به 4 تن رسید که شامل دو نفر در شهر بندر عباس در جنوب و 1 نفر در استان خوزستان در جنوب غربی در ماه فروردین می شود. اما تعداد واقعی ممکن است بیشتر باشد.
مجموع رسیدگی تنها دو ماه به طول انجامید که با هر معیاری برای رسیدگی به اتهام مستوجب مجازات اعدام بسیار کوتاه است.
ایران عضو متعاهد کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که هر دو آنها با قاطعیت اعدام اشخاص کمتر از 18 سال را منع کرده اند.
در هفته گذشته، مقامات قضایی موج تازه ای از اعدام را به راه انداخته اند. ایران، روزنامه دولت، در روز 28 شهریور از اعدام 22 نفر در چند زندان مختلف خبر داد. گزارش های غیررسمی حاکی از اعدام پنهانی 8 نفر در روز 27 شهریور در مشهد در شمال شرقی ایران بود. صدها نفر از ابتدای سال جاری 2011 به بعد اعدام شده اند. عفو بین الملل در سال 2010 تعداد اعدام های رسما تایید شده را 252 مورد و اعدام های گزارش شده از منابع معتبر را 300 مورد اعلام کرد، یعنی در جمع 552 مورد. با ضربآهنگ کنونی، بر پایه تعداد اعدام ها در 9 ماه گذشته، تعداد اعدام ها در سال 2011 احتمالا به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر خواهد بود.
یکی از عوامل موثر در تعداد زیاد اعدام ها حذف حق محکومان به اعدام از حق فرجام خواهی در قانون مبارزه با مواد مخدر است. شگفت آور است که تنها رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور حق فرجام خواهی از حکم های اعدام و تایید اجرای حکم اعدام را دارند. در عمل، دادستان کل اجرای اغلب یا تمام این گونه حکم ها را تایید می کند. به طور خلاصه رویه مجازات اعدام از شروع تا پایان به این ترتیب است: دادستان درخواست حکم اعدام می کند؛ قاضی دادگاه بدوی می پذیرد؛ حکم بدون اعتراض به دیوان عالی می رود و شعبه دیوان عالی کشور احتمالا ظرف 10 روز آن را تایید می کند و نوبت دادستان کل می رسد که اجرای حکم را تایید کند. همین روند به اعدام نوجوان علیرضا ملا سلطانی انجامید.
حیرت آور است که حتا دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی در مورد مهمترین مساله یعنی حکم اعدام و حق زندگی، مساله فرجام خواهی از حکم اعدام را به یک امر کاملا صوری تبدیل کرده است: «پرونده های رسیده از دادگاه کیفری با حکم اعدام در کمتر از 10 روز در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود... رسیدگی به پرونده هایی که حکم اعدام برای آنها صادر شده بسیار آسان است» (آیت الله احمد محسنی گرکانی، رییس دیوان عالی کشور 25 اسفند 1389). شتاب در تایید و اجرای حکم های اعدام بخشی از روند بی اعتنایی به موازین و معیارهای بین المللی قضایی و عدالت در تمام سطوح است.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران امروز گفت: «مقامات جمهوری اسلامی ایران گمان می کنند با اعدام در انظار عمومی و ایجاد جو رعب و وحشت برای سرپوش گذاشتن بر سیاست های به شدت غلط قضایی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود می توانند مردم را بترسانند. اعدام دیروز یک نوجوان در انظار عمومی شاهد دیگری بر بی اعتنایی کامل دولتمردان ایران به تعهدات خود در معاهده های بین المللی حقوق بشری است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل مسلما این مورد، شتاب فوق العاده در اجرای حکم اعدام و دیگر موارد نقض فاحش حقوق بشر را در جلسه ماه آینده خود برای رسیدگی به اجرای میثاق در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار خواهد داد.»
article picture

 
انتقال دانشجوی بازداشتی کُرد به زندان مرکزی سنندج 
سوران دانشور از دانشجویان بازداشتی کُرد دیروز به زندان مرکزی سنندج منتقل شده است.
بنابه اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این دانشجوی کُرد روز یک شنبه ۲۰ شهریور ماه پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج، بازداشت شده بود.

همچنین از وضعیت مهدی دعاگو دبیر اتحادیه دمکراتیک دانشجویان کُرد نیز که طی روزهای گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است همچنان خبری در دست نیست و خانواده وی علی الرغم دوری مسافت از شهر ارومیه چندین بار به ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج مراجعه کرده‌اند اما همچنان نتواسته‌اند با فرزندشان ملاقات نمایند.

دیگر دانشجوی بازداشتی کرد به نام میلاد کریمی نیز همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان مرکزی سنندج به سر می برد

 رژیم فقیه از خانواده کروبی بابت زندانی بودن وی هزینه دریافت می کند!article picture
فاطمه کروبی: حاکمیت هزینه زندان و زندانبانان را برعهده خانواده گذاشته تا بگوید کروبی درخانه خود زندانی است‬
سحام نیوز: فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی در نامه ای به ریاست قوه قضائیه، از آنچه بر ایشان طی این ۲۱۰ روز، گذشته سخن گفته است. به گزارش سحام نیوز، خانم کروبی در بخش هایی از این نامه در خصوص وضعیت مهدی کروبی نوشته است: “آقای کروبی طی ۲۱۰ روز گذشته از حقوق اولیه یک زندانی نظیر حق دسترسی به کتاب، روزنامه، تلفن، ملاقات منظم، هواخوری و … برخوردار نبوده است” .
فاطمه کروبی با انتشار این نامه، پرده از درخواست های نهادهای امنیتی در خصوص پرداخت هزینه های اجاره مکان حبس ایشان و اهداف این اقدام برداشته و آورده است: “یکماه پیش مبلغی بعنوان پیش پرداخت از من دریافت کردند و سایر چک ها را از یکی از اعضای سابق دفتر که برای امضا و تقدیم مال الاجاره خوانده شده بود، اخذ کردند. دراین بدعت جدید حاکمیت هزینه زندان و زندانبانان را برعهده خانواده گذاشته تا به جهانیان بگوید کروبی درخانه خود زندانی است!!! ”
همسر مهدی کروبی در بخش دیگری از این نامه خطاب به آملی لاریجانی گفته است: “آیا جنابعالی فکر می کنید عاقلی در این کره خاکی پیدا شود که آن زندان تحمیلی را منزل کروبی تلقی کند؟ آیا سکوت دستگاه قضائی موجب این بدعت در دستگاه امنیتی نمی گردد که در آینده هزینه بازداشتگاه های خود را از خانواده زندانیان مطالبه کند؟ آیا چنین رفتاری شایسته جمهوری اسلامی است؟ اگرچه می دانید این دستور مضحک بدعتی تاریخی محسوب می گردد، اما خانواده بخاطر نگرانی از وضعیت جسمی آقای کروبی این خواسته را اجابت کرد.”
متن کامل این نامه که در اختیار سحام قرار گرفته است بدین شرح می باشد:
بسمه تعالی
جناب آقای آیت الله آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
آنچه موجب شد این نامه را به جنابعالی بنویسم شرح مطالبی کوتاه بوده است که در طول این ۷ ماه اخیر برای من و آقای کروبی رخ داده است از تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۸۹ ماموران امنیتی منزل مسکونی مان را به محاصره درآوردند و بعد از ۲۵ بهمن ماه در حالیکه اجازه توقف چند دقیقه ای به فرزندان و دیگر اعضای خانواده در کوی یاسمن داده نمی شد ، لباس شخصی های معلوم الحال را در شش شب متوالی به منطقه گسیل داشتند تا از ۱ نیمه شب تا ۳ بامداد به فحاشی و هتاکی نسب به همسرم ، مهندس موسوی ودیگر یاران نزدیک امام (ره) و بیت آن بزرگوار مبادرت کنند ( نوار مستندی از بعضی شعارهایی که آزادانه در شب های متوالی سر می دادند به پیوست تقدیم می گردد ) درشب آخر علاوه بر بکارگیری الفاظ سخیف که دراین ایام به شدت مورد ناراحتی اهالی محترم منطقه گردیده بود (نوار کاست پیوست) باحمایت و هدایت نیروهای امنیتی بمب صوتی هم به داخل ساختمان پرتاب گردید تا این فتح بزرگ را به فتوحات قبلی خود بیافزایند . همزمان با میلاد رسول رحمت (ص) در روز دوشنبه شب برابر با ۲/۱۲/۱۳۸۹ بیش از شصت نیروی امنیتی به منزل یورش آوردند و بدیهی ترین مسائل انسانی و شرعی را در تفتیش رعایت نکردند و برخلاف ساواک که تنها بدنبال اسناد مهم و معتبر بود، به استثنای وسائل، هر آنچه درمنزل بود با خود بردند و در واقع خانه را تخلیه کردند و کلیه کلید های داخل منزل حتی اتاق خواب را تغییر داده و در اختیار داشتند، و فرزند سومم علی را نیز همان شب که با تماس همین مامورین جهت دیدن ما آمده بود به اتهام جاسوسی دستگیر کرده و به اوین بردند.
از بدو امر شخصاً خواستار ارائه مجوز تصرف مجتمع و حضور در واحد مسکونی مان و نیز حکم اعمال بازداشت خانگی بودم؛ خواسته ایی که هرگز اجابت نگردید. به استثنای حکم تفتیش که شب اول به رویت همسرم رسید، تاکنون هیچ حکمی از مراجع ذی صلاح قانونی مبنی بر “حبس” “اشغال منزل توسط نیروهای امنیتی” و “حضور آنان در داخل منزل” دریافت نکرده ایم. اگر مبنای یورش نیروهای امنیتی را سخنان جناب جنتی بدانیم باید در منزل شخصی خودمان نظیر مرحوم حضرت آیت الله العظمی منتظری حصر می گردیدیم، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد از زندان انفرادی نیز بدتر و بی رحمانه تر بوده است. دوستانی که پیش از انقلاب سابقه ای دارند، می دانند که ساواک هیچگاه بدون حکم قانونی به حریم منزل اشخاص ورود نمی کرد. تجربه شخصی اینجانب در موارد متعدد و سایر مبارزان آن دوران گواهی است بر این ادعا. درآن زمان حتی برای بزرگانی که نسخه حصر خانگی اعمال می گردید، هرگز امنیتی ها در منزل و یا واحد آپارتمان شخص محصور شده حضور نمی یافتند. (حتی در زمان بازداشت سال ۱۳۵۳ حجت الاسلام والمسلمین کروبی، که نیروهای ساواک ایشان را به اتهام مبارزه علیه رژیم ستمشاهی بازداشت کردند، چنین بازرسی و تفتیشی از منزل ما صورت نگرفته بود) و شاید برای فرزند آیت الله میرزا هاشم آملی که به تقوا و زهد شهره بودند ، جالب باشد که بداند در جریان این حمله، مردان به ظاهر دین دار، تمام البسه و لوازم شخصی من را نیز بازرسی نموده و متاسفانه هیچ حیا و حجابی در ورود و بررسی وسایل شخصی من از خود نشان نمی دادند.
آقای کروبی طی ۲۱۰ روز گذشته از حقوق اولیه یک زندانی نظیر حق دسترسی به کتاب، روزنامه، تلفن، ملاقات منظم، هواخوری و … برخوردار نبوده است. ( در زمان بازداشت های مکرر آقای کروبی که خود ایشان نقل کرده اند من جمله در دوران بازداشت درزندان قزل قلعه سرانجام بعد از یک یا دو هفته زندان انفرادی، امکان هوا خوری هفتگی پیدا می کردند اما این بار پس از شش ماه حبس، اجازه استفاده از حیاط محصور درمیان میله ها و هواخوری را نیافتند) وضعیت جسمی ایشان بشدت در خطر قرار دارد و معاینه ایشان توسط پزشکان مستقل و مورد اعتماد خانواده امری ضروری است.
فقدان تعیین وضعیت موجود و به رسمیت نشناختن حقوق زندانی که بدون طی کردن مراحل دادرسی و برگزاری دادگاه در اختیار امنیتی ها قرار گرفته، بستری مناسب برای اعمال فشارهای متعدد جسمی و روحی به همسرم گردیده است. نگرانی اینجانب از وقایع حادث شده نیست زیرا همانطور که قبلا متذکر شدم ایشان خود را برای شرایط بدتر از این هم آماده کرده است، لیکن آنچه موجب تأسف و تأثر است حاکمیت گروهی است که رفتار غیر قانونی خود را قانون نانوشته تلقی کرده و هرآنچه را که اراده می کنند بنام حاکمیت اعمال می کنند.
اجازه می خواهم به نمونه اخیر که اتفاقا بدعت عجیبی است اشاره کنم. بدنبال اشغال و تصرف مجتمع مسکونی، سایر شرکاءِ ملکِ تصرف شده از اعمال حقوق مالکانه و انتفاع از ملک خود محروم و نیروهای امنیتی به جای آنان منتفع گردیدند! این تصرف خلاف شرع و قانون، موجب برخورد جدی آقای کروبی درموارد متعدد، از جمله نگارش نامه هایی به دادستان تهران گردید. از روز اول آقای کروبی اعلام کردند که آماده انتقال به هر مکانی از جمله زندان اوین هستند، اما راضی به تصرف غیر قانونی اموال سایر شرکاء نمی باشند. بعد از ۵ ماه رایزنی، فرزندان منزلی در جماران تهیه کردند، تا حبس بدون حکم، بدون ایجاد مزاحمت در حقوق دیگران و در منزل شخصی مان ادامه یابد. بعد از انجام کلیه امور و انتقال سند قطعی ماموران اعلام کردند که جماران منطقه مناسبی نیست و مکان حبس باید به انتخاب آنان باشد. بدنبال پافشاری همسرم در تاریخ ۹ مرداد ماه، بطور موقت ایشان با حضور تعدادی از نیروهای امنیتی به آپارتمانی یک خوابه منتقل شدند و عملا امکان حضور من در آنجا منتفی گردید. این آپارتمان کوچک پذیرای ۴۵ روزگذشته کروبی و زندانبانان وی بوده است. گرچه هرجایی که ایشان توسط نیروهای امنیتی منتقل شوند بمنزله واحد مسکونی ایشان نمی باشد.
مقامات امنیتی که نگرانی خانواده نسبت به وضعیت سلامتی ایشان بویژه قلب و دستگاه تنفسی را درک کرده اند، تنها راه خروج از آپارتمان مذکور را منوط به اجاره مکان دیگر اعلام نموده اند:
۱) انتخاب مکان با ما است.
۲) امضا کننده قرار داد اجاره نباید عضوی از خانواده باشد.
۳) امضا کننده قرار داد در هنگام امضا باید پیشاپیش چک های یکسال را تقدیم کند و نباید از آدرس ملک و جزئیات باخبر باشد.
دراین راستا یکماه پیش مبلغی بعنوان پیش پرداخت از من دریافت کردند و سایر چک ها را از یکی از اعضای سابق دفتر که برای امضا و تقدیم مال الاجاره خوانده شده بود، اخذ کردند. دراین بدعت جدید حاکمیت هزینه زندان و زندانبانان را برعهده خانواده گذاشته تا به جهانیان بگوید کروبی درخانه خود زندانی است!!! ایشان خود را برای پرداخت هر هزینه ای آماده کرده اما غافل از آنکه امروز در این سرزمین و به هدف مرعوب کردن وی، مجازات جمعی علیه خانواده اعمال می گردد. خدا را گواه می گیریم که همسرم با همان نشاطی که درسال ۱۳۴۱ و دراوج جوانی پا به عرصه سیاست و مبارزه گذاشت، دراین سال ها و در راستای عهد خود با مردم و شهدا و تحقق آرمان های اصیل انقلاب و وعده های داده شده دراین مسیر، هرگز خللی در اراده اش ایجاد نشده است.
آیا جنابعالی فکر می کنید عاقلی در این کره خاکی پیدا شود که آن زندان تحمیلی را منزل کروبی تلقی کند؟ آیا سکوت دستگاه قضائی موجب این بدعت در دستگاه امنیتی نمی گردد که در آینده هزینه بازداشتگاه های خود را از خانواده زندانیان مطالبه کند؟ آیا چنین رفتاری شایسته جمهوری اسلامی است؟ اگرچه می دانید این دستور مضحک بدعتی تاریخی محسوب می گردد، اما خانواده بخاطر نگرانی از وضعیت جسمی آقای کروبی این خواسته را اجابت کرد.
درپایان لازم می بینم نظرتان را به این فرمایش مولی الموحدین جلب کنم که می فرماید: ” به خدا قسم روی خارهای گزنده بخوابم و خواب را برچشمانم حرام کنم و با زنجیرهای گران بسته شوم، برای من بهتر است از اینکه روز قیامت خدا و رسول او را درحالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان خدا ستم کرده باشم ” .( بحار الانوار، ج ۴۱ ، صفحه ۱۶۲)

فاطمه کروبی
۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۰

دستگيري 2 متهم توسط پليس "فتا"ي انتظامي استان کرمانشاه
 
با کار فني و پيچيده ماموران پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات انتظامي استان کرمانشاه ، 2 متهم که پس از تهيه وبلاگ در فضاي اينترنت اقدام به نشر اکاذيب کرده بودند دستگير شدند .
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس ، در پي ارجاع يک فقره پرونده از آگاهي انتظامي استان کرمانشاه به پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات (فتا) مبني بر نشر اکاذيب و هتک حيثيت توسط شخص يا اشخاصي ناشناس ، پيگيري موضوع در دستور کار ماموران آن پليس قرار گرفت .
بنا بر اين گزارش ، تحقيقات بعمل آمده حاکي از آن بود ، فرد يا افرادي با تهيه وبلاگ در فضاي اينترنت ، اقدام به نشر اکاذيب نموده اند و بهمين دليل با اعلام شکايت و دادخواهي از سوي شاکي مورد پيگيري قرار گرفته اند .
اين گزارش مي افزايد ، سرانجام پس از مدتي کار کارشناسي و فني پيچيده و با استعلام از ارگانهاي مرتبط ، 2 متهم در اين رابطه شناسايي و دستگير شدند .
اين گزارش حاکي از آن است ، متهمان که 2 مرد 25 و 34 ساله مي باشند ، جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند . 

 دو اعدام در دو کشورarticle picture
 
امروز، همزمان در دو شهر یکی در ایران و یکی در آمریکا، دو نفر به جرم قتل اعدام شدند. آمریکا نیزدر میان پنجاه کشوری است که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده اند. سایر کشورها یعنی متجاوزاز یکصد کشور جهان مجازات وحشیانه اعدام را منع کرده اند.

در میان کشورهایی که هنوز مجازات اعدام اعمال می شود، جمهوری اسلامی، چین، عربستان سعودی، کره شمالی، سوریه، بنگلادش، سومالی، سودان و مصر به استثنای یکی دو مورد همگی کشورهای مسلمان هستند.


تفاوت اساسی میان اعدام علیرضا ملا سلطانی، جوان هفده ساله ایرانی و «تِروی اَنتونی دیویس»، متهم سیاه پوست آمریکائی که هردو امروزصورت گرفت، درخور بحث و بررسی است. برای آمریکا تداوم مجازات اعدام لکه ننگی است بر کشوری که مدعی رعایت حقوق بشر و پایبندی به موازین جوامع آزاد و دمکرات است. با آن که در بسیاری از ایالت های آمریکا این مجازات لغو شده است و یا اعمال نمی شود اما هنوز ایالاتی مانند تگزاس و جُرجیا، ایالتی که آخرین قربانی این مجازات وحشیانه از آن ایالت است، موجب انزجار واعتراض بسیاری از شهروندان و بخشی از دولت آمریکا است. در ایران، جوان هفده ساله ای را به نام علیرضا ملا سلطانی در کرج به دارمی آویزند و طبق آخرین گزارش ها حدود پانزده هزار نفر در ساعت پنج صبح برای تماشای این جنایت حکومتی گرد هم می آیند و بر اساس گزارش خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران:

" با آمدن علیرضا حدود پانزده هزار نفر جمعیت حاضر شروع به فریاد زدن کردند، عد ه ای به او فحاشی کرده و عده ای سوت و کف می زدند که با هدایت برگذار کنندگان مراسم فریاد الله اکبر در فضا طنین انداز شد"!

گزارش دیگری حاکی از آن است که:

" این نوجوان هفده ساله با روحیه ای نامتعادل و با گریه و زاری مدام اسامی ائمه اطهار به ویژه امام حسین و امام رضا را فریاد می زد و طلب بخشش می کرد."

همین گزارش می افزاید:

"برای فیلم برداری و عکاسی از اجرای این حکم اعدام بیست عکاس و فیلمبردار را در جایگاهی ویژه برای تصویر برداری بهتر مستقر کرده بودند."

در آن سوی دریا مردی چهل و دو ساله به جرم کشتن یک افسر پلیس بیست و هفت ساله در سال 1989 پس از گذشت دوازده سال محاکمه، تجدید نظر و استیناف و دیگر مراحل قانونی سرانجام آخرین درخواست عفوش از سوی کمیته مخصوص تجدید نظر رد شد. در ایالت جرجیا بر خلاف اکثر ایالات آمریکا عفو متهمین از اختیارات فرماندار ایالت نیست. در ایران آنچه در مورد جوان هفده ساله اعمال شد نه تنها برخلاف معتقدات مردم متمدن جهان امروزشناخته می شود، بلکه از نظرنص صریح قانون نیز با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامیست ایران در تناقض است. این نظام اسلامیست طبق معاهده رسمی که امضاء کرده و به تصویب همه مراجع ذیصلاح در ایران نیز رسیده است در قبال حقوق اطفال متعهد می باشد. اصل بیست و هفت معاهده بین المللی حفاظت از حقوق کودک به صراحت اعدام اشخاص زیر هجده سال را منع می کند. اما طبق شیوه ریاکارانه این نظام آن ها مدعی شده اند که مبنای کار ما تقویم هجری قمری است که شریعت از آن پیروی می کند و بر مبنای آن محاسبه سن معدوم از هجده سال بیشتر بوده است . جالب است که در همه موارد دیگر تقویم رسمی کشور بر مبنای سال شمسی پایه گذاری شده است اما در این مورد ویژه به این بهانه مبتذل وغیر قابل قبول متوسل می شوند.

در حالی که اعمال مجازات اعدام در آمریکا و ایران هردو ناشایسته است یک تفاوت اساسی دیگر نیزمیان این دو اعدام وجود دارد و آن عکس العمل جهانیان به این دو اعدام است. به خاطر متهم آمریکایی نه تنها همه سازمان های سیاه پوستان آن کشور و عفوبین الملل و دیگر سازمان های حقوق بشر، در سراسرجهان آزاد، به بسیج عمومی برای نجات جان او پرداختند، بلکه تا آخرین دقایق پیش از اجرای حکم، تلاش برای نجات جان او ادامه یافت. پاپ اعظم تقاضای عفو او را کرد و رسانه های اروپایی طی چند روز گذشته اخبار مربوط به این آمریکایی محکوم به اعدام را هرچه بیشتر مورد انتقاد و اعتراض قرار دادند. در مورد جوانی که در ایران به ناحق اعدام شد، و صدها اعدام مشابه، نه تنها در جهان در فریاد اعتراضی به گوش نمی رسید بلکه با بی اعتنایی کامل وجدان جهانیان به آسودگی از کناراین جنایات روزانه در ایران می گذرد . پیش از آنکه ازاین سلسله اعدام ها که علیه مردم ایران صورت می گیرد و با بی اعتنایی جهانیان رو به رو می شود بنالیم، باید با کمال شرمندگی شاهد آن باشیم که خود ما ایرانی ها نیز هنوز نه تنها در برابر این جنایات حکومتی آنچنان که باید و شاید دست بکاراعتراضات شدید و کارساز نشده ایم، بلکه مثلاً در مورد همین اعدام اخیر، مردم در این مراسم شرم آور حاضر می شوند و به جای دفاع از محکومانی که هیچکدام از حداقل حقوق قانونی یعنی از یک محاکمه علنی با حضور وکلای مدافع و نظارت مطبوعات برخوردار نبوده اند و محکوم هم شده اند، با حضور یا سکوت خود این جنایات رژیم را تأیید می کنند.

رابطه میان اعمال فشار و خشونت از سوی حکومت و بی اعتنایی مردم به این نوع جنایات حکومتی بسیار مستقیم است. در همه کشورهای جهان این حکومت ها هستند که با تعمیم واشاعه موازین احترام به حقوق بشر، جوامع خود را به کمال انسانیت و مَدنیت راهنمایی می کنند. از مهدکودک تا دبستان و دبیرستان تا دیگر سطوح آموزش و پرورش انسان دوستی و احترام به حقوق دیگران و دیگر اصول لازم برای زندگانی شرافتمدانه در جوامع امروزی تلقین، تأیید و تقویت می شود. رسانه ها، نویسندگان و روشنفکران این جوامع با استفاده از آزادی های معمول در کشورهای دمکراتیک هر روز قدم تازه ای به سوی پیشبرد ارزش های انسانی و رعایت این اصول بر می دارند. امروز در سراسر اروپا مجازات اعدام ممنوع شده است و حتی کشورهایی مانند ترکیه که امیدوارند روزی به اتحادیه اروپا بپیوندند مجبور شده اند این اصول را رعایت کنند. ترکیه که خود را کشوری اسلامی می داند صراحتاً با تصویب قوانین لازم مجازات اعدام را منع کرده است. زمانی که رژیم کمونیستی در شوروی فرو پاشید و روس ها برای عضویت در شورای اروپا ( نه اتحادیه اروپا) تقاضای عضویت کردند آنها نیز ناچار شدند مجازات اعدام را در آن کشور لغو کنند و درغیر این صورت باعضویت آنها در این مجمع کشورهای متمدن اروپائی موافقت نمی شد. بی جهت نیست که امروز بیش از یکصد کشور در جهان این جنایت حکومتی را منسوخ و ممنوع کرده اند.

بحث مجازات اعدام و لغو آن یکی از دیرینه ترین مباحث مورد علاقه کشورهای عضو سازمان ملل متحد بوده است و هر سال بر تعداد کشورهای پیوسته به اردوی مخالفان مجازات اعدام افزوده می شود. یکی از پایه های اصلی و دلایل تداوم این مجازات وحشیانه مبانی مذهبی آن است اما اکثر این کشورها توانسته اند در برابر فشار مذهب مقاومت کنند و با تصویب قوانین مدنی به آن پایان بخشند. در کشور فرانسه در اَوان حکومت «فرانسوامیتران» بساط گیوتین و مجازات اعدام برچیده شد. امروزه تنها در کشورهای اسلامی است که به بهانه مذهب این شیوه کشتن دولتی کماکان ادامه دارد.

یکی از مهمترین اقدامات آزادی خواهان ایران پس از دستیابی به پیروزی و استقرار حکومت قانون در ایران باید لغو مجازات اعدام باشد. یک حکومت دمکرات و مردمی نیازی به استفاده ازاین حربه وحشیانه ندارد. اگر امروز نظام اسلامیست هربار که احساس خطر می کند دست به دامان اعدام میشود دلیل آن بسیار روشن است. این حکومت از روزی که این ملت به پا خیزد بیمناک است. اگر به سابقه رفتار رژیم طی این دوران هولناک سی و سه سال نظر افکنیم خواهیم دید که چگونه هرباررژیم ثبات و تداوم خود را در خطر دیده دست به دامان کشتار جمعی از هم وطنان بی گناه و بی پناه ما شده است. زمانی که در جبهه های جنگ با عراق ناچار به عقب نشینی یا بهتر بگوئیم فرار شدند، همزمان با کشتار دست جمعی هزاران زندانی جوان با ایجاد رعب و وحشت همگانی به خیال خود بر مشکلات سیاسی و نظامی پرده پوشاندند. امروز هم یک بار دیگر نظام جمهوری اسلامیست احساس خطرمی کند .در منطقه هرروز حوادثی روی می دهد که به طور مستقیم و غیر مستقیم نظام را تهدید می کند. این اعدام ها، کشتارهای وحشیانه و دیگر تجاوزات روزانه به حقوق اساسی شهروندان ایرانی نه تنها این حکومت ظلم و فساد را را نجات نخواهد داد بلکه با هراعدام، هر شکنجه و هر تجاوز برگ نوینی بر پرونده حاکمان افزوده می شود و شرایط جامعه را از آنچه هست بحرانی تر می سازد.

با مقایسه این دو اعدام و عکس العمل های مردم ایران و دیگر کشورها به این نتیجه می رسیم که نه تنها بیگانگان و جوامع غربی با دو معیار و سنجش بر جامعه ایرانی و آمریکایی ارزش گذاری می کنند بلکه خود ما ایرانیان نیز درتقویت واشاعۀ این تبعیض بی گناه نیستیم. نه تنها حضور هزاران نفر در صبحگاه برای مشارکت در مراسم اعدام غیر قانونی یک جوان در کرج شرم آور است بلکه باید روزی فرا رسد که هزاران نفر با فریادهای اعتراض خود ازتکرار چنین جنایاتی پیشگیری کنند و مانع انجام این نوع جنایت های وحشیانه شوند. چگونه می توانیم به دنیا و جهانیان منصفانه ایراد بگیریم که چرا برای جان یک آمریکایی این همه فعالیت انسان دوستانه انجام می دهید اما در مورد ایران سکوت می کنید، در حالی که خود ما ایرانیان به جای اعتراض و استقامت با مشارکت خود و "تماشای" این صحنه های شرم آورناخواسته به تداوم وتکرار آنها کمک می کنیم؟


شاهین فاطمی
پاریس
پنچ‌شنبه ۳۱ شهريور

بوسه بر طناب دار

ساعت 7.30 دقیقه صبح روزیکشنبه 27 شهریور ماه یک زندانی بنام
 الیاس بابائی چگینی که درهنگام اجرای حکم و در اخرین لحظه های
 زندگی اش به طناب دار خود بوسه زد . در زندان مرکزی قزوین به
دار اویخته شد از جرم او خبری در دست نیست

Large
مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin