جرم؛ کمک به داغداران و گزارش وضع همجنسگرایان

فرشته قاضی

f.ghazi(at)roozonline.com

همسر سیامک قادری، روزنامه نگار زندانی در مصاحبه با "روز" اعلام کرد این روزنامه نگار به علت تهیه گزارش و مصاحبه از همجنس گرایان به "فعل حرام" متهم شده در حالیکه او تنها به وظیفه اطلاع رسانی خود عمل کرده است.

سیامک قادری، خبرنگار سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) است که به نشراکاذیب، تبلیغ علیه نظام، توهین به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و همچنین فعل حرام متهم وبه 4 سال حبس تعزیری و 80 ضربه شلاق محکوم شده است.

همزمان یکی از نزدیکان سیدمحمد ابراهیمی در مصاحبه با "روز" از وضعیت روحی بد این زندانی سیاسی و فشارهای امنیتی بر خانواده او خبر داد و گناه او را عمل به وظیفه انسانی اش دانست.

سیدمحمد ابراهیمی آذر ماه سال گذشته بازداشت و به اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی متهم شد. او رابط خانواده های عزادار با میرحسین موسوی بود. خانواده هایی که فرزندان و اعضای خانواده شان را بعد از انتخابات و در جریان اعتراضات مردمی از دست داده بودند.

 یکی از نزدیکان آقای ابراهیمی می گوید: تنها گناه محمد این بود که به خانواده هایی که عزیزان خود را از دست داده بودند سر میزد و به آنها کمک میکرد، اگر کاری داشتند پی گیری و انجام میداد و سعی میکرد در کنار آنها باشد؛ به خاطر همین هم او را بازداشت کردند و اکنون ماههاست درزندان به سر می برد گویی که در کشور ما همدردی و کمک به مادران داغدار جرم است.

او می افزاید: وقتی به محمد اتهام اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی زدند باورمان نمی شد؛ آخر مگر رفتن به دیدار مادری که جوانش را از دست داده یا فرزندی که پدرش را از دست داده جرم است؟ یعنی واقعا امنیت کشور ما با این چیزها به خطر می افتد که به خاطر آن بلایی سر محمددر زندان می آورند که کارش به تیمارستان می کشد؟

این فرد نزدیک به آقای ابراهیمی توضیح میدهد: "همسر محمد به شدت تحت فشار است؛ بارها خود او را احضار و مورد آزار قرار داده اند برای همین او سکوت کرده و محمد گمنام و غریبانه درزندان مانده. او از طرف آقای موسوی می رفت و شهدای گمنام را پیدا میکرد و با خانواده هایشان همدردی میکرد و تنها به همین گناه، خودش ماهها گمنام در سلول های انفرادی ماند و زیر شکنجه چنان وضعیت اش وخیم شد که ماموران از زندان، او را به بیمارستان امین آباد منتقل کردند. 34 روز در همین بیمارستان که مخصوص بیماران روانی است ماند و باز او را به زندان بازگرداندند. به بند 350 که منتقل اش کردند پدرش فوت کرد و خبر فوت پدرش را که دادند باز دچار تشنج شد، روزی 24 قرص میخورد که هر یک از این قرص ها می تواند آدمی را از پا بیندازد؛ در تمام این مدت هم اجازه حتی یک روز مرخصی ندادند که حداقل وضعیت روحی اش التیام یابد. حتی برای فوت پدرش هم مرخصی به او ندادند که بیاید و حداقل در خاکسپاری پدرش باشد و با او وداع کند".

به گفته او، آقای ابراهیمی مجددا از بند 350 به بند 209 منتقل شده: "تازه ورزش را در زندان شروع کرده بود و داشت خود را بازسازی میکرد البته کمک سایر زندانیان سیاسی بند 350 هم باعث شد بتواند روحیه بگیرد اما باز او را به بهانه تحقیقات بیشتر به 209 بردند؛ ما واقعا نمی دانیم این تحقیقات یعنی چی؟ 7 ماه تمام از او بازجویی کردند، به امین اباد بردند، به زندان بازگرداندند و محمد دیگر چه باید بگوید و چه دارد و چه میخواهند که باز تحقیقات بیشتر را پیش می کشند و به 209 می برند؟ او مگر چه جرمی مرتکب شده؟ همدردی و کمک به مادران شهدا جرم است؟ خب در قانون بنویسند همه ملت بدانند که دیگر حس همدردی با خانواده های داغدار و عزادار هم در کشور ما جرم شده".

از او درباره وضعیت فعلی آقای ابراهیمی می پرسم؛ می گوید: نمیدانم هنوز 209 است یا او را به بند 350 بازگردانده اند این هفته روز ملاقات بند 350 که خانواده مراجعه کنند معلوم می شود.

اتهام "فعل حرام" برای یک خبرنگار

همسر سیامک قادری، خبرنگار سابق ایرنا می گوید که همسرش به دلیل مصاحبه با همجنس گرایان و تهیه گزارش درباره انها به انجام فعل حرام متهم و به 80 ضربه شلاق محکوم شده است.

آقای قادری، 5 مرداد 89 در منزلش بازداشت و به خاطر نوشته های وبلاگش متهم به نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و توهین به رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه شد.

او به 4 سال حبس، صدهزار تومان جریمه نقدی و 80 ضربه شلاق محکوم شده و اکنون در بند 350 زندان اوین به سر می برد.

فرزانه میرزا وند، همسر آقای قادری که روز گذشته با او ملاقات داشته، وضعیت روحی و عمومی این روزنامه نگار را خوب توصیف می کند ومیگوید: همسرم تاکنون یک روز هم به مرخصی نیامده، بارها به دادستانی مراجعه کردم و درخواست مرخصی دادم اما بررسی نشد و هیچ جوابی ندادند؛ یکبار خیلی اتفاقی آقای جعفری دولت آبادی را دیدم و گفتم که همسر من از موقع بازداشت تا کنون تنها با همان قرار بازداشت دوماهه اول در زندان است و قرار بازداشت اش هم تمدید نشده و کلا شرایط اش را توضیح دادم. از حرف های من تعجب کرد و پرسید همسرتان تا به حال مرخصی نیامده؟ گفتم نه خیر؛ گفت از این سرباز که اینجاست برگه بگیر بنویس تا دستور دهم و مساله پی گیری شود. تا برگه را گرفتم پرسید اسم همسرت چیست و همین که گفتم سیامک قادری، آقای دادستان گفت همان خبرنگار؟ لازم نکرده بنویسی، برگه را پس بده، او خیلی بد کرده و حالا حالاها باید در زندان بماند؛ حداقل دو سال باید زندان بماند که بعد بتوانید اقدام کنید.

خانم میرزا وند می افزاید: طبق قانون، هر زندانی، حتی زندانیان سیاسی وقتی یک ششم محکومیت خود را می گذرانند می توانند از حق مرخصی استفاده کنند اما دادستان تا اسم همسر مرا شنید گفت او باید زندان بماند و بعد از دو سال بیایید درخواست مرخصی دهید؛ متاسفانه بعد از آن هم هر بار باز اقدام کردم و درخواست مرخصی دادم نتیجه ای نداشته؛ همسر من یک روزنامه نگار است و جز اطلاع رسانی کاری نکرده. او را با 18 سال سابقه کار در ایرنا اخراج کردند بعد هم دقیقا 13 بار وبلاگش را فیلتر کردند و آخر سر هم خودش را بازداشت کردند و گفتند به تظاهرات رفته؛ خب یک خبرنگار چگونه می تواند گزارش بنویسد اگر در محل واقعه حضور نیابد؟ اینکه جرم نیست که یک خبرنگار برای تهیه گزارش و خبر به تجمع برود.

پس از اظهارات محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا که گفته بود در ایران هم جنس باز نداریم؛ آقای قادری با تعدادی از هم جنس گرایان ایرانی مصاحبه و گزارشی در این مورد تهیه کرد. مصاحبه هایی که اتهام "انجام فعل حرام" را برای این روزنامه نگار به دنبال داشت؛ همسرش می گوید: ما واقعا از این مساله خیلی ناراحت ایم؛ این 4 سال زندان برایمان قابل تحمل تر بود از اینکه 80 ضربه شلاق را با چنین اتهامی به همسرم بدهند. این نهایت بی عدالتی است. همسر من به عنوان یک خبرنگار، تعدادی مصاحبه با همجنسگراها انجام داد و وقتی او را بازداشت کردند متهم به فعل حرام اش کردند و گفتند خودت هم از اینها هستی و رابطه ات خبرنگاری نبوده و.... چند نفر از کسانی که همسرم با آنها مصاحبه کرده بود را نیز بازداشت کردند.

همسر آقای قادری می افزاید: همسر من قبلا بارها به خاطر نوشته ها و گزارش هایش در ایرنا مورد تقدیر قرار گرفته بود؛ او خود را یک هفته تمام به عنوان قاچاقچی معرفی کرد و به منطقه خاک سفید رفت تا بتواند مستند گزارش دهد و گزارشی از منطقه خاک سفید تهیه و منتشر کرد که منجر به رسیدگی نیروی انتظامی و تخلیه این منطقه شد، خب پس باید بگوییم همسر من قاچاقچی بوده؟ او کار حرفه ای خود را انجام داده بود. درباره همجنس گراها هم همین طور او موفق شده بود اعتماد این افراد را جلب و با آنها مصاحبه کند؛ حال یک خبرنگار وقتی با همجنس گراها مصاحبه میکند خود همجنس گرا است؟ یادم است روزنامه کیهان یک مطلب نوشت اسم همسرم را کامل با مشخصات درج کرد و او را متهم به همجنسگرایی کرد و نوشت که مدافع همجنسگراها است و... جوابی ندادیم آخر چه بگوییم وقتی روزنامه ای و نویسنده ای بویی از کار خبرنگاری نبرده و نمیداند خبرنگار با همه طیف های مختلف مصاحبه می کند تا اطلاع رسانی کند و اطلاع رسانی به معنای تایید یا رد آن مساله نیست؛ دیگر ماچه باید بگوییم؟

واقعیت سنگسار در اسلام

گویند خدا در قلب و وجود ماست، پس آنان که سنگ بر ما میزنند، ما نیستیم، سنگ بر خدا میزنند.
گویند خدا جان است و جان بند به خدا، پس آنان که ما را میکشند، خدا را میکشند.
گویند خدا مهربان مهربانان است، پس آنان که مهربانان را میکشند، مهر خدارا میکشند.
گویند و گویند و همه گویند!!!
کسی‌ نگوید چرا ما و خدا را میکشند؟!

ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات از انجام عمل جراحی دانشجوی زندانی

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" دانشجوی زندانی میثاق یزدان نژاد در شرایط حاد جسمی بسر می برد اما بازجویان وزارت اطلاعات مانع درمان وی هستند.

دانشجوی زندانی میثاق یزدان نژاد از بیماری حاد جسمی رنج می برد.سال گذشته بنابه توصیۀ اکید کمسیون پزشکی برای انجام عمل جراحی به اتاق عمل یکی از بیمارستانهای خارج از زندان برده شد ولی زمانی که پزشکان آمادۀ عمل جراحی وی می شدند بدستور بازجویان وزارت اطلاعات عمل جراحی متوقف گردید و او را از بیمارستان به زندان گوهردشت کرج تبعید کردند. از آن زمان تا به امروز وضعیت جسمی وی وخیم تر شده و وزن او نزدیگ به 30 کیلو کاهش یافته است. جان دانشجوی زندانی در معرض خطر جدی قرار دارد.

توصیه های  پزشک قانونی و کمسیون پزشکی به دادستانی و مسئولین زندان برای انجام عمل جراحی تا به حال بدون هیچ اقدامی باقی مانده است.

از طرفی دیگر خانواده یزدان نژاد حاضر شده اند که هزینه های لازم برای درمان فرزندشان در یکی از بیمارستانهای تهران را خود متقبل شوند.اما با ممانعت بازجویان وزارت اطلاعات مواجه هستند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران مجری خواسته های بازجویان وزارت اطلاعات حاضر به روبرو شدن با این خانواده و دادن پاسخ مشخص به آنها نیست.

آخوندی با نام مستعار علوی که از مسئولین و سربازجویان وزارت اطلاعات است اخیر تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی را احضار و یا بصورت تلفنی مورد بازجویی و تهدید به پرونده سازی نموده است که در صورت انتشار اخبار وضعیت و شرایط عزیزانشان پرونده ای تحت عنوان جاسوسی برای آنها تشکیل خواهد داد. این جنایتکار علیه بشریت پیش از این در بند 209 علیه تعداد زیادی از فعالین حقوق بشری،سیاسی،مادران عزدار،زنان و غیره جهت مرعوب کردن آنها  اقدام به اتهام سازی جاسوسی نموده  بود.

شیوه های غیر انسانی و قرون وسطایی که بازجویان وزارت اطلاعات علیه زندانیان سیاسی که در وضعیت حاد جسمی بسر می برند.بیماری آنها که در اثر شکنجه های جسمی بوجود آمده است را به عنوان ابزاری برای زجر کش کردن زندانیان سیاسی بکار می برند و آخرین مورد آن زجر کش کردن زنده یاد محسن دگمه چی بازاری زندانی بود.

لازم به یادآوری است دانشجوی زندانی میثاق یزدان نژاد 24 ساله ،دنشجوی رشتۀ مترجمی پیام نور بود.او در تاریخ 19 شهریورماه 1386 با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولها انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل گردید و بیش از 6 ماه در بند مخوف 209 زندان اوین تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت. او توسط صلواتی معروف به قاضی مرگ به 13 سال زندان به دلیل  شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 محکوم شد.او  در حال حاضر در سالن ایزوله شده 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج زندانی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،عدم درمان زندانیان سیاسی که در وضعیت وخیم جسمی بسر می برند و تهدید خانواده های آنها به پرونده سازیهای موهوم جهت پوشاندن جنایتها خود را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ویژه برای بازدید از زندانها ،ملاقات با زندانیان سیاسی و خانواده ها آنها جهت تهیۀ گزارشی از جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای  و ارائۀ آن به سازمان ملل می باشد.

دام امنیتی برای کاربران ایرانی گوگل
انتشار خبر استفاده از گواهی امنیتی جعلی برای به دام انداختن کاربران ایرانی سرویس‌های گوگل و سرقت اطلاعات خصوصی آنها، بار دیگر سوالات بسیاری را در میان کاربران برانگیخته است. دست چه کسانی را در پس آن می‌توان دید؟ صدها کمپانی صدور گواهی‌های امنیتی (Security Certificates) در جهان وجود دارند. هدف از استفاده از این گواهی‌های دیجیتال، حصول اطمینان از ارتباط امن کاربران با سرویس‌های حساسی مانند ایمیل، شبکه‌های اجتماعی یا حساب‌های بانکی است؛ ارتباطات امنی که از طریق HTTPS برقرار می‌شوند، نیازمند دریافت چنین گواهی‌هایی از مراکز معتبر صدور هستند. اما آن‌چه که از روز گذشته خبرساز شد و حکایت از تلاشی پنهان برای دست‌یابی به اطلاعات خصوصی کاربران ایرانی گوگل داشت، استفاده از یک گواهی جعلی برای نفوذ به حریم خصوصی کاربران بود. از این گواهی‌های جعلی می‌توان برای هدایت ترافیک حساس داده‌های آنلاین به سرورهایی استفاده کرد که صرفا برای سرقت اطلاعات خصوصی کاربران تعبیه شده‌اند. این گواهی توسط یکی از مراکز صدور گواهی‌های امنیتی SSL در هلند، در ماه جولای صادر شد. کمپانی هلندی DigiNotar یکی از صدها کمپانی صدور گواهی SSL است که امکان ارتباط امن وب‌سایت‌ها با کاربران‌شان از طریق HTTPS را فراهم می‌کنند. این کمپانی اعلام کرده که از ۱۹ جولای هک شده بود و در پی‌آن همه گواهی‌های به سرقت رفته را باطل کرد، جز یکی که از ۱۰ جولای تا کنون (بیش از ۵۰ روز پیش) فعال بوده و برای به دام انداختن کاربران ایرانی مورد استفاده قرار گرفته است. مساله این است که در این مدت بسیاری از کاربران ایرانی ممکن است در چنین دامی گرفتار شده و بخشی از زندگی دیجیتال‌شان به یغما رفته باشد. موزیلا و مایکروسافت، بلافاصله پس از انتشار هشدار امنیتی گوگل، واکنش نشان دادند و گواهی امنیتی DigiNotar را از از فهرست گواهی‌های مورد اعتماد مرورگرهای خود حذف کردند. گوگل در هشدار امنیتی خود اعلام کرد که آسیبی به کاربران مرورگر رسمی این کمپانی، گوگل‌کروم، نرسیده است. گوگل کروم از امن‌ترین مرورگرهای جهان است و پیکربندی آن به‌گونه‌ای است که به صورت اتوماتیک در برابر چنین حملاتی از کاربر دفاع می‌کند، اما در نهایت همه چیز بستگی به کاربر، میزان آگاهی‌اش از مسائل امنیتی و توجه‌اش به پیغام‌های خطا یا هشداری دارد که مرورگر می‌دهد. با این همه، هم‌چنان بسیار مهم است که کاربران ایرانی برای اطمینان بیش‌تر از امنیت دیجیتال خود، پسوردهای خود را تغییر دهند و بدون استفاده از پراکسی یا وی‌پی‌ان معتبر، وارد سایت‌های مهمی نظیر گوگل و فیس‌بوک و توییتر نشوند. آپدیت کردن مرورگر (هم روی نسخه‌های دسک‌تاپ و هم نسخه‌های موبایل) هم از دیگر اقدامات پیش‌گیرانه ضروری است. برای اتصال به سرویس‌های مهم گوگل، توییتر، فیس‌بوک و ... هم حتما از افزونه‌ی HTTPS Everywhere استفاده کنید. در هر مرورگری فهرستی از گواهی‌های HTTPS معتبر هم وجود دارد. در صورتی که پیش‌تر کاربر به این دام افتاده باشد، این گواهی به فهرست گواهی‌های معتبر و مورد اعتماد مرورگرش اضافه شده و قطعا باید آن را از آن فهرست خارج کند. آیا خواندن ایمیل‌ها هدف اصلی این حملات بود؟ حملات سایبری سازمان‌یافته، نامریی و ناشناس‌اند و رهگیری آنها آسان نیست. هنوز شواهد کافی در دست نیست که بتوان بر اساس آن درباره اهداف اصلی این حملات قضاوت کرد. واقعیت این است که کسانی که در اثر استفاده از مرورگرهای ناامنی چون اینترنت اکسپلورر، یا بی‌اعتنایی به ضرورت به‌روز بودن مرورگر و سیستم‌عامل یا بی‌توجهی به هشدارهای مرورگر خود درباره گواهی‌های امنیتی در دام نفوذگران افتادند، به‌طور بالقوه کنترل همه اطلاعات «گوگلی» (زیرمجموعه‌های دامین گوگل‌دات‌کام) خود را در اختیار نفوذگران قرار داده‌اند: از پیشینه جست‌وجوهای آنلاین گرفته تا سرویس‌های مختلف و متعدد گوگل نظیر جی‌میل، گوگل‌ریدر، گوگل‌پلاس، گوگل‌داکس و گوگل ‌انلتیک (سرویس تحلیل داده‌ها و بازدیدهای وب‌سایت‌ها) و یوتیوب و ده‌ها سرویس دیگر. حملات «مرد در میانه » (MITM: Man in the Middle) نوعی «نفوذ با چراغ‌های خاموش»اند. نفوذگران در این نوع حملات تلاش می‌کنند تا با جعل هویت، جایی در میانه مسیر ارتباطی مرورگر و وب‌سایتی که از پروتکل لایه سوکت‌های امن (Secure Sockets Layer: SSL) که اتصالات HTTPS مبتنی بر آن است استفاده می‌کند، قرار گیرند و اطلاعات خصوصی کاربر از جمله نام کاربری و رمز عبورش را بدزدند. مانند یک ایستگاه بازرسی غیرقانونی که با هدف اخاذی طراحی شده، اما دزدها لباس نیروی انتظامی به تن کرده‌اند تا اعتماد رهگذران را جلب کنند. هنوز با قاطعیت نمی‌توان از اهداف چنین عملیاتی بر ضد کاربران ایرانی سخن گفت، اما تجربه نشان می‌دهد که دولت ایران چنین فرصت‌هایی را از دست نمی‌دهد و حتی اگر هکرهای مستقل دست به چنین اقدامی زده باشند، بلافاصله تلاش می‌کند تا با معامله با آنها، اطلاعات به دست آمده از این عملیات را در اختیار بگیرد؛ اطلاعاتی که عموما در آینده بر ضد شهروندان استفاده شده و می‌شود. با توجه به این‌که گواهی جعلی DigiNotar همه سرویس‌های امن گوگل را پوشش می‌داد، باید گفت که ایمیل‌خوانی، تنها هدف این عملیات نبوده، اگرچه احتمالا در نظر نفوذگران مهم‌ترین آنها بوده است. انحصار زیرساخت؛ دست باز دولت در دست‌کاری شبکه شاید ‌پیش‌تر، بیش‌تر به جنبه‌های اقتصادی تسلط سپاه پاسداران و وزارت دفاع و اطلاعات جمهوری اسلامی بر شبکه‌های مخابراتی و زیرساخت‌های ارتباطی توجه شده باشد، اما مساله اساسی اینجاست که ماهیت انحصاری ارتباطات در ایران موجب می‌شود که نیروهای وابسته به دولت بتوانند پس از به دست آوردن یکی از این گواهی‌های جعلی، به سادگی از آن برای به دام انداختن هزاران کاربر استفاده کنند. سوء استفاده از این گواهی‌ها برای نفوذ به حریم خصوصی کاربران نیازمند همکاری سرویس‌دهنده‌های اینترنت (ISPs) با نفوذگران است که در مورد ایران، تجربه نشان می‌دهد که همه سرویس‌دهنده‌های بزرگ، مطیع محض سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی و دستورات سرکوب‌گرانه آنها هستند. تا امروز نمی‌توان حضور حکومت ایران در پس این حملات را اثبات کرد، یا حمایت دولت از این اقدام را نشان داد، اما نکته مهم این است که چون همه زیرساخت‌ها و شبکه‌ها در انحصار دولت است، بستر چنین اقداماتی در ایران بیش از دیگر نقاط جهان فراهم است. اواخر مارس امسال بود که یک هکر ۲۱ ساله ایرانی با نفوذ به سرورهای کومودو، بزرگ‌ترین مرکز صدور گواهی‌های امنیتی، چندین گواهی مرتبط با جی‌میل، یاهو و اسکایپ را به سرقت برد، اما شواهد نشان می‌دهد که او با سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی دولت ایران همکاری نداشته و برای اهداف شخصی یا گروهی یا کسب اعتبار در میان محافل امنیتی دست به چنین اقدامی زده بود. انتقادات گسترده به سیستم صدور گواهی‌های امنیتی متخصصان بنیاد Electronic Frontier با انتشار مقاله‌ای، به شدت از آسیب‌پذیری مراکز صدور آگهی انتقاد کردند و شیوه مرسوم را بی‌تناسب با نیازهای امنیتی کاربران در این زمانه دانستند. به اعتقاد آنها «سیستم صدور آگهی مربوط به ۱۰ سال پیش است؛ زمانی که بزرگ‌ترین دغدغه امنیتی موجود حفاظت از شماره‌ها و رمزهای کارت‌های اعتباری در برابر نفوذگران بود، اما امروز بسیاری از کاربران در بسیاری از نقاط دنیا باید از حریم خصوصی خود در برابر دولت‌ها و گرو‌ه‌های سازمان‌یافته سرکوبگر محافظت کنند و این با پایدار ماندن سیستم ناقص و قدیمی صدور آگهی‌ها ممکن نیست». بنیاد Electronic Frontier مستقر در آمریکا، و از سازمان‌های فعال در زمینه‌مبارزه با سانسور آنلاین و دفاع از آزادی بیان، حملات نفوذگران برای به دست آوردن اطلاعات خصوصی کاربران از طریق گواهی‌های جعلی را نشانه «ضعف بزرگ مراکز صدور گواهی‌ها» اعلام کرده است. آنها می‌گویند «آسیب‌پذیری این مراکز صدور گواهی می‌تواند میلیون‌ها کاربر را در معرض خطر قرار دهد.» به اعتقاد متخصصان بسیاری از کاربران به خاطر زبان فنی پیغام‌های هشدار مرورگرها، توجه چندانی به آن‌ها نشان نمی‌دهند و آنها را جدی نمی‌گیرند. ساده‌سازی پیغام‌ها و نزدیک‌تر کردن آنها به زبان محاوره، در کنار سخت‌گیری‌های بیشتر بر کمپانی‌های صدور گواهی‌های امنیتی، از جمله تغییراتی است که در آینده نزدیک رخ خواهد داد، اگرچه بسیاری از متخصصان امنیتی می‌گویند حوزه گواهی‌های امنیتی نیازمند تحولی بنیادین است.

کل تاریخ در سه سوت

رسوایی صدا و سیما

در این ویدئو تحلیلگر افغان در پاسخ به سؤال مجری در مورد سپردن امنیت افغانستان به کشورهای منطقه می گوید:ایران و پاکستان عامل بی ثباتی در افغانستان هستند

مرگ بر کل نظام جمهوری خونخوار اسلامی

ابراهیم فیاض٬ استاد دانشگاه تهران:
ذکر گفتن زنان در ایام عادت ماهانه جایز نیست


ابراهیم فیاض استاد گروه مردم‌شناسی دانشگاه تهران گفته که براساس قوانین اسلامی «ذکر گفتن برای زنان در ایام عادت ماهانه مردود است.»
به گزارش روز دوشنبه (هفتم شهریور) سایت محافظه‌کار «آتی‌نیوز» آقای فیاض این مطلب را در واکنش به گفته‌های فردی در یک برنامه تلویزیونی بیان کرده است.
این فرد {با نام اختصاری م. ط} در یکی از برنامه‌های تلویزیونی گفته که «زنانی که در عادات ماهیانه هستند هم می‌توانند رجاء‌لله٬ عمل ذکر گویی را انجام دهند.»
براساس قوانین اسلام٬ زنان در زمانی که عادت ماهانه هستند٬ نمی‌توانند نماز خوانده و روزه بگیرند.
وی افزوده که «این افراد به چه حقی به خودشان اجازه می‌دهند که گفتن ذکر خاصی را در تلویزیون توصیه کنند؟»
آقای فیاض در واکنش به این گفته‌ها٬ اظهار داشته که «این خلاف دستورات اسلام است. ما می‌دانیم که برای خواندن قرآن باید وضو داشت و طهارت جسم را رعایت کرد.»
وی همچنین گفته که «این توصیه‌های عرفانی به هیچ وجه مورد قبول نیست و نتیجه عرفان‌های بی‌سر و ته است.»
ابراهیم فیاض از جمله محافظه‌کارانی است که نظریات و تحلیل‌های جنجال برانگیزی در سال‌های اخیر مطرح کرده است.
فیاض پیش‌تر گفته بود حجاب «تخیل جنسی» انسان‌ها را تحریک می‌کند و «محرک‌های جنسی» عامل حوادث سال ۸۸ در ایران بوده است.

مشخصات کامل ۱۲۲ نفر از زندانیان بند ۳۵۰ اوین در پایان مرداد ۱۳۹۰

سایت کلمه براساس اطلاعات رسیده از بند 350 زندان اوین، که بیش از 200 زندانی سیاسی در آن نگهداری می‌شوند، جدیدترین و کامل‌ترین فهرست اسامی و مشخصات 122 نفر از این زندانیان را تهیه کرده است و به صورت یک جدول ارائه می‌کند. این فهرست متاسفانه هنوز کامل نیست و یاران گمنام جنبش سبز در زندان اوین، در تلاش‌اند تا اسامی سایر زندانیان سیاسی را نیز برای ما ارسال کنند....

بیش از ۲۰۰ زندانی سیاسی هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین نگهداری می‌شوند. (این آمار مربوط به پایان مرداد ۱۳۹۰ است.)

به گزارش کلمه، از این تعداد بیش از ۱۲۰ نفرشان از دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات و حامی جنبش سبز هستند. سایر زندانیان، وابسته به گروههایی همچون انجمن پادشاهی و گروههای مستقل حقوق بشری، سازمان موسوم به مجاهدین خلق و … هستند. برخی از این زندانیان غیر سبز، قبل از انتخابات و برخی نیز بعد از انتخابات بازداشت شده‌اند. تعدادی از اتباع خارجی نیز با اتهامات سیاسی در این بند زندانی هستند.

کلمه براساس اطلاعات رسیده، جدیدترین و کامل‌ترین فهرست موجود از اسامی زندانیانی را که در این بند به سر می‌برند، به صورت یک جدول ارائه می‌کند. این جدول حاوی مشخصات دقیق این زندانیان است که وضعیت خانوادگی آنها را نیز تا حدی توضیح می‌دهد.

جدول اسامی و مشخصات این ۱۲۲ زندانی را با فرمت PDF از اینجا دریافت کنید. همین جدول را در این صفحه نیز می‌توانید ببینید.

این اسامی متاسفانه هنوز کامل نیست و یاران گمنام جنبش سبز در زندان اوین در تلاش‌اند تا اسامی سایر زندانیان سیاسی را نیز برای ما ارسال کنند. البته برخی از زندانیان نیز خود مایل به انتشار مشخصاتشان نبوده‌اند که به طور طبیعی کلمه از انتشار مشخصات آنها خودداری می‌کند.

کلمه تاکید می‌کند که در فاصله‌ی ارسال، تنظیم و انتشار این جدول ممکن است چند نفر نیز به صورت موقت و با سپردن وثیقه آزاد شده باشند.

ناگفته نماند که تعداد اندکی از این زندانیان، شب گذشته آزاد شدند. اما این آزادی‌های محدود، هنوز تغییر مهمی در جمعیت کسانی که در بند ۳۵۰ و دیگر بندها و زندان‌های سیاسی کشور از جمله بند زنان اوین، زندان رجایی‌شهر و … مانده‌اند، ایجاد نکرده است.

همچنین اسامی زندانیان تازه آزاد شده یا در آستانه‌ی آزادی نیز از این فهرست حذف نمی‌شود تا سندی باشد از آزادگی کسانی که روزهای مدیدی از عمر خود را، به خاطر دفاع از یک آرمان و عقیده، در زندان سپری کردند.

درباره‌ی بند ۳۵۰ زندان اوین

بند ۳۵۰ زندان اوین که در انتهای ساختمان بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات قرار دارد، در واقع در سطحی پایین‌تر از دیگر بندهای اوین قرار دارد.

به گزارش کلمه، این بند در گذشته به بند کارگری معروف بود و در آنجا زندانیان سیاسی و مالی در کنار هم نگهداری می‌شدند، اما وقتی تعداد بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات به تدریج بیشتر شد و در این بند علاوه بر تعدادی از زندانیان سیاسی که از گذشته در این بند بودند، روز به روز بر تعداد زندانیانی با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی، توهین به رئیس‌جمهور و توهین به رهبری افزوده شد، رفته رفته زندانیان مالی از بند ۳۵۰ رفتند؛ شاید برای اینکه باید شرایط یک زندان کاملا امنیتی برای این افراد فراهم می‌شد.

این زندانیان در واقع همان معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی، فعالان حقوق بشر، دانشجویان و … بودند که با حکم‌هایی از یک سال تا دوازده سال زندان در این بند نگهداری می‌شوند. برخی از این زندانیان، درست در چند روز بعد از انتخابات دستگیر شده‌اند و تعدادی نیز از دستگیر شدگان ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۹ و تجمعات پس از آن محسوب می‌شوند. چند تن از زندانیان این بند نیز محکوم به اعدام هستند.

خیلی زود بند ۳۵۰ زندان اوین، این بزرگترین بند زندانیان سیاسی کشور، در شرایطی فوق امنیتی قرار گرفت. زندانیانی که در گذشته در این بند از حق تماس تلفنی برخوردار بودند، کمی بعد از این حق محروم شدند. آنها در ابتدا می توانستند هر روز یک یا دو دقیقه با خانواده شان تماس بگیرند اما چیزی نگذشت که آنها از همین حق هم محروم شدند. وضعیت ملاقات زندانیان این بند نیز، همانند دیگر زندانیان زندان اوین، در ابتدا از الگوی آیین نامه سازمان زندانها تبعیت می کرد و زندانیان به جز هفته ای یک بار ملاقات کابینی در روزهای دوشنبه هر هفته، می توانستند ماهی یک بار خانواده هایشان را به صورت حضوری ملاقات کنند. اما کمی بعد این حق نیز از آنان سلب شد و دادن اجازه ملاقات حضوری منوط به موافقت دادستان تهران شد.

خانواده های زندانیان تا مدتی برای اخذ این اجازه به دادستانی تهران مراجعه می کردند و برگه ملاقات حضوری را از جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، دریافت می کردند. اما بعد از مدت کوتاهی دادستان تهران همین حق را نیز از تعدادی از زندانیان سلب کرد و امکان ملاقات حضوری زندانیان سیاسی با خانواده هایشان محدود و محدود تر شد؛ تا اینکه در این روزها تقریبا تعداد بسیار اندکی از زندانیان سیاسی – آن هم تحت نظارت دادستان تهران و با نامه کتبی او، و بعد از ماه ها انتظار – قادرند زندانی شان را به صورت حضوری ملاقات کنند.

در حال حاضر، فضای امنیتی سنگینی بر سراسر این بند حاکم است، تا جایی که همه سلول های این بند از زندان اوین به دوربین های مداربسته مجهز شده است و رفتار زندانیان شبانه روزی کنترل می شود؛ به شکلی که «زندان در زندان» برای زندانیان این بند ساخته شده است. در این بند همواره نیروهای امنیتی حضور دارند و رفتار زندانیان را کنترل می کنند و اجازه استفاده از هر گونه مرخصی برای این زندانیان توسط همین بازجوها صادر می شود. به واقع می توان گفت – برخلاف صریح قانون – این بند از زندان اوین این روزها در واقع به طور غیر مستقیم توسط وزارت اطلاعات اداره می شود و مسئولان زندان هیچ آزادی عملی برای اجرای آیین نامه سازمان زندان ها در این بند ندارند.

رضا کرمانی از اعضای حزب پان‌ایرانیست بازداشت شد

رضا کرمانی، عضو حزب پان ایرانیست

همسر رضا کرمانی از اعضای حزب «پان ایرانیست» روز دوشنبه اعلام کرد آقای کرمانی که پیشتر از سوی دادگاه به یک سال زندان محکوم شده بود، روز شنبه در منزل خود بازداشت و به زندان منتقل شده است.

مهری علیایی در گفت‌ و‌ گو با رادیو فردا گفت که روز شنبه دو فرد لباس شخصی و دو افسر به منزل این فعال کهنه کار سیاسی در کرج مراجعه کرده و پس از تفتیش محل، رضا کرمانی ۷۷ ساله را بازداشت کرده و با خود برده‌اند.

این در حالی است که به گفته مهری علیایی، آقای کرمانی «یک هفته تا ۱۰ روز» برای معرفی خود به عوامل قضایی فرصت داشت و قصد داشت پیش از پایان موعد خود را معرفی کند.

خانم علیایی همچنین گفته است که بر اساس حکم، قرار بود آقای کرمانی دوران حبس خود را در زندان رجایی شهر بگذراند، اما مقامات مسئول وی را به زندان قزل حصار انتقال داده‌اند.

آقای کرمانی تا کنون دو بار با منزل تماس گرفته است.

بازداشت مسعود محمودی شهروند بهایی ساکن شیروان

مسعود محمودی شهروند بهایی ساکن شیروان روز گذشته توس نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گزارش «خانه‌ی حقوق بشر ایران»، از علت بازداشت و محل نگهداری مسعود محمودی تا این لحظه اطلاعی در دست نیست.

لازم به ذکر است که در حال حاضر چندین شهروند بهایی در استان خراسان در حال سپری کردن دوره‌های دو و پنج ساله‌ی حبس خود به جرم باورهای مذهبی‌شان هستند.

خامنه ای دستورسلطه سپاه بر دارایی های مردم را صادر کرد
خامنه ای دستورسلطه سپاه بر دارایی های مردم را صادر کرد؛ بخش خصوصی در آستانه بحران بزرگ... در ادامه هماهنگی با سیطره نیروهای امنیتی بر منابع مالی بخش خصوصی و سپرده‌ها و پس اندازهای افراد حقیقی و حقوقی در بانک‌ها،علی خامنه‌ای موافقت رسمی خود را با جایگزینی «ارزیابی مالیاتی» بجای «محاسبه مالیاتی» اعلام کرد و زمینه را برای برداشت‌های کلان از حساب مشتریان بانک‌ها، صاحبان کالا، و هر گونه سپرده گذاری بخش خصوصی فراهم ساخت. کار‌شناسان ایران سبز اخیرا دو گزارش مبنی بر زمینه سازی نیروهای امنیتی برای دست اندازی به سپرده‌ها وپس اندازهای ریالی و ارزی افراد در بانک‌ها و نصب نرم افزارهای ویژه برای ردیابی اسامی و مشخصات و محاسبه دارایی‌های صاحبان حساب‌ها و کنترل جزیی‌ترین مبادلات ارزی و ریالی منتشر کرده‌اند. اکنون شواهد نشان می‌دهد که با تایید این شیوه توسط علی خامنه‌ای، روند اجرایی شدن پروژه آغاز شده و بهانه گیری‌های مالیاتی از صاحبان حساب‌ها قدم نخست برای بررسی دارایی‌ها و سپس اخذ مالیات بر مبنای «ارزیابی دارایی» آن‌ها خواهد بود. در این چارچوب پس از بررسی دارایی‌ها، میزان مالیات پرداختی افراد که تا پیش از این بصورت متعارف محاسبه می‌گردید، از این پس بصورت «ارزیابی نسبت به دارایی‌های موجود» او سنجیده می‌شود که عملا تا ۴۵% افزایش مالیات‌ها را در پی خواهد داشت. در همین رابطه مقامهای عضو ستاد پیگیری این طرح در دفتر آیت اله خامنه‌ای پیش بینی کرده‌اند، از این رهگذر می‌توان بخش عمده‌ای از سرمایه گذاری‌های خارجی را که باید در ایران صورت می‌پذیرفت و به دلایل فراوانی متوقف شده جبران کرد تا حکومت با برداشت از پس انداز‌ها و سپرده‌های بانکی افراد، نیازهای اجرایی و عمرانی خود را تامین نماید! اخیرا سردار قاسمی نیز که همزمان با تسلط بر قرارگاه خاتم الانبیاء سمت وزارت نفت را هم بر عهده گرفته طی مصاحبه‌ای اعلام کرد اگر ۱۰ تا ۱۵% ازسپرده‌های بانکی داخلی برای بازسازی صنعت نفت ایران اختصاص یابد، مشکلات توسعه زیر بنایی آن حل و فصل خواهد شد. اگر چه شواهد نشان می‌دهد سپاه پاسداران نیز برای توسعه طرحهای نظامی و نیز تامین هزینه‌های گزاف اتمی خود به بهره برداری از این منابع مالی چشم دوخته است. ستاد پیگیری این طرح در دفتر رهبری ایران اکنون پیشنهادی را در دست اجرا دارد تا سرمایه داران بخش خصوصی را تشویق به همکاری و موافقت با خواست‌های این ستاد نماید. پیشنهاد اولیه ستاد مذکور افزایش ۱۵ درصدی مالیات سالانه این افراد و سپس ملزم بودن آن‌ها به پرداخت ۲۵ تا ۳۵ درصد دارایی‌های خود تحت عنوان خرید «اوراق قرضه صندوق توسعه ملی» است. پیشنهادی که دستکم ۴۵ % دارایی آن‌ها را به تملک حکومت در می‌آورد. اگر چه دولت مدعی است که سالانه ۸% سود اوراق مشارکت را به این اشخاص خواهد پرداخت، اما اولا این اوراق مشارکت برای دراز مدت واگذارمی شوند و تبدیل دوباره آن به نقدینگی سخت خواهد بود و ثانیا مازاد بر ۸% سود سهام سالانه، الزاما تحت عنوان خرید دوباره سهام به حساب دولت بازگردانده می‌شود. نکته مهم‌تر اینکه همه این پیش بینی‌ها در صورتی تحقق می‌یابد که این مبالغ صرفا صرف بازسازی و توسعه میادین نفتی ایران شود و میزان درآمدهای پایه نفتی در این چارچوب افزایش یابد. تصوری که عملی شدن آن دور از ذهن به نظر می‌رسد. محاسبات رسمی دولتی نشان می‌دهد سپرده‌ها و پس اندازهای مردم و بخش خصوصی در بانک‌ها چه بصورت ارزی و چه صورت دلاری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که این ستاد برای برداشت سالانه تا ۴۵ هزارمیلیارد تومان از این مبالغ به دنبال چاره جویی است. کار‌شناسان ستاد مذکور اخیرا طی دیداری با علی خامنه‌ای با ارائه آمار و اطلاعاتی اعلام کرده‌اند که چنانچه بررسی‌های دقیق مالیاتی بر پایه «ارزیابی» انجام شود تا ۶۵% سپرده‌ها و پس اندازهای فعلی مردم در بانک‌ها به حکومت تعلق دارد و می‌توان با دلایل قانونی از آن‌ها برداشت نمود. ترفندی که باعث موافقت رهبر جمهوری اسلامی با تسلط همه جانبه نیروهای امنیتی بر دارایی‌های مردم در بانک‌ها شده است. در حال حاضر انتشار بخش اندکی از این خبرها باعث آشفتگی و اعتصاب در بازار تهران شده است. گمان می رود افشای کامل اخبار پشت پرده این طرح که به آنها اشاره شد ، تبعاتی غیرقابل پیش بینی را در فضای اقتصادی بخش خصوصی ایران به همراه آورد.

«آرش» کودک دوساله ،قربانی جدید کودک آزاری در ایران اسلام زده
رييس پليس آگاهي همدان:آثار شكنجه بر بدن «آرش» به وضوح قابل رويت است /متهم با شكايت همسر موقتش تحويل مقام‌قضايي شد. در پي وقوع يك مورد كودك آزاري در همدان رييس پليس آگاهي همدان با تشريح جزييات اين پرونده گفت:«آرش» قرباني آزاري ناپدري معتاداش به همراه مادرش به علت شدت جراحات وارده در بيمارستان بستري شدند. سرهنگ اقباليان در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد پرونده انتظامي «آرش» دو ساله كه توسط ناپدري‌اش مورد آزار و اذيت قرار گرفته بود، افزود: اين پرونده مربوط به ماه گذشته است كه براساس آن ناپدري «آرش» كه اعتياد به ماده‌مخدر شيشه داشته است، اين طفل خردسال را مورد آزار و ضرب و شتم قرار داده بود. وي با بيان اينكه مادر «آرش» نيز به علت شدت جراحات وارده ناشي از ضرب و شتم اين مرد معتاد به همراه كودك خردسالش در بيمارستان بستري شده بود به ايسنا گفت: پس از اين حادثه مادر اين طفل و ديگر بستگان مادري «آرش» از اين مرد شكايت كرده و متهم ماه گذشته بازداشت و پرونده به همراه متهم تحويل مقام‌قضايي داده شد. رييس پليس آگاهي استان همدان با بيان اينكه آثار شكنجه و شكستگي در چند ناحيه از بدن اين طفل به وضوح قابل رويت بود، گفت: ناپدري «آرش» با شكايت همسر موقتش تحويل مقام قضايي شد.

بازداشت چندین نفر از فعالان تجمع روز شنبه بازار

دست‌کم ۱۶ تن از افراد حاضر در راهپیمایی روز شنبه بازار تهران، به اتهام تحریک کسبه و بازاریان و هدایت آنها و سر دادن شعار، توسط ماموران بازداشت شدند.

به گزارش هرانا، یکی از ماموران نیروی انتظامی مستقر در بازار که نخواست نامش فاش شود، در این باره به خبرنگار کلمه گفت که دستور آزادی این افراد با عنوان «تعزیه‌گردانان» اغتشاش در بازار صادر شده است.

اسامی بازداشت‌شدگان و اطلاعات بیشتر درباره‌ی آنها در صورت کسب اطمینان در کلمه منتشر خواهد شد.

صبح امروز – یکشنبه – هم بازار تهران صحنه‌ی حضور تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و لباس شخصی بود که با حضور خود مانع از تکرار راهپیمایی اعتراضی روز قبل شوند.

برخوردهای امنیتی و پلیسی کردن فضای بازار در حالی در صورت کار دولت و نیروی انتظامی قرار گرفته که پیش‌تر فعالان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس هشدار داده بودند که اجرای قانون با اعمال قوه قهریه ممکن نیست.

اما از سوی دیگر، مصباحی مقدم، نماینده اصولگرای مجلس، و برخی مدیران دولتی تهدید کرده بودند که در صورت ادامه‌ی اعتصاب، پارچه‌فروشان ممکن است با برخورد نیروی انتظامی مواجه شوند.

«آماده‌کردن مهدی کروبی برای اعتراف تلويزيونی»

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران می‌گويد مقامات امنيتی جمهوری اسلامی ايران، مهدی کروبی يکی از رهبران مخالفان را تحت «فشار سنگينی» قرار داده‌اند تا «اعتراف تلويزيونی» کند.

اين انجمن مدافع حقوق بشر به نقل از يک «منبع آگاه و موثق» که نامش فاش نشده، اعلام کرده «حکومت ايران چند روانشناس را استخدام کرده تا کروبی رو برای حضور در تلويزيون آماده کنند.»
به گفته اين منبع، مهدی کروبی در ۴۲ روز گذشته در «انزوای مطلق» بوده و «هيچ ارتباطی» با کسی نداشته است.
فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی روز گذشته گفته بود مأموران امنيتی از اول ماه رمضان (۱۰ مرداد ماه جاری) مهدی کروبی را به يک آپارتمان يک خوابه کوچک منتقل کرده‌اند.
به گفته وی به مهدی کروبی در طول ۱۹۰ روز حبس خانگی فقط يک بار اجازه حضور در فضای باز و هواخوری در حياط منزل داده شده است و آخرين ملاقات وی با خانواده‌اش در ۲۶ تير جاری مصادف با سالروز ميلاد دوازدهمين امام شيعيان بوده است.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفته است: «افراد موسوم به روانشناس که در ادبيات اعترافات اجباری يک واژه آشنا و به معنای کارشناسان ورزيده نيروهای امنيتی در شکنجه روانی متهمان و رساندن آن‌ها به مرحله از هم گسيختگی فکری و روانی برای قبول درخواست مصاحبه اجباری تلويزيونی است؛ هم اکنون با استفاده از حداکثر فشار روانی تلاش می‌کنند ذهن و روان مهدی کروبی را تخريب و او را برای مصاحبه تلويزيونی آماده سازند.»

اين انجمن حقوق بشری «نگرانی شديد خود را در مورد وضعيت جسمی و روانی اين روحانی ۷۴ ساله ابراز داشته و خواهان آزادی فوری وی و ميرحسين موسوی، يکی ديگر از رهبران مخالفان» شده است.
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان از بهمن ۱۳۸۹ در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپين گفته است: «همگان بايد بسيار نگران سلامتی و جان کروبی باشيم، مخصوصاً اينکه برای شش هفته گذشته هيچ‌کس از او خبری ندارد، نه همسرش، نه هيچ عضو ديگر خانواده يا نزديکانش. چنين شرايطی، اسارت ظالمانه و غير قانونی و کاملاً غير قابل توجيه است.»
وی افزوده: «قوه قضاييه ايران وشخص آقای صادق لاريجانی (رئيس قوه قضائيه) نه تنها در برابر اقدامات مقامات امنيتی دست و پا بسته ناظر است، بلکه خود در ادامه واستمرار روند نقض حقوق قضايی مشارکت عامدانه و جدی دارد و اين جز آن نيست که رهبر ايران خود بر چگونگی رفتارکنونی با مهدی کروبی و ميرحسين موسوی مهر تأييد زده باشد.»

ضرب و جرح وحشیانۀ زندانیان سیاسی بیمار در زندان گوهردشت کرج

روز جمعه ۴ شهریور ماه زندانی سیاسی جعفر اقدامی که مدتها است از بیماری حاد جسمی رنج می برد روز گذشته وضعیت جسمی اش به حدی وخیم گردید که او را به بهداری زندان منتقل کردند. او به دلیل وضعیت حاد جسمی اش قادر به راه رفتن نبود و به این دلیل فعال دانشجویی علی اعجمی برای گرفتن زیر بغلش وی را همراهی می کرد.

هنگام ورود به بهداری زندان از معاینه و درمان زندانی سیاسی جعفر اقدامی تحت عنوان اینکه روز جمعه است و کسی در بهداری نیست خوداری کردند زندانی سیاسی جعفر اقدامی با شرایط حاد جسمی به سالن ایزوله شده در حال بازگشت بودند.در این هنگام افسر نگهبان پاسدار که به او شیخ می گویند بدون هیچ دلیل شروع به توهین کردن و هل دادن دانشجوی زندانی علی اعجمی نمود که باید سریعتر به بند بازگردند. دانشجوی زندانی علی اعجمی برای این فرد توضیح می داد که زندانیان سیاسی جعفر اقدامی قادر به راه رفتن نیست و باید با احتیاط او را جابجا نماید.

در این هنگام افسر نگهبان پاسدار شیخ همراه با ۳ پاسدار دیگر شروع به ضرب و شتم وحشیانه فعال دانشجویی علی اعجمی نمودند ضربات مشت و لگد آنها متوجه سر و صورت این فعال دانشجویی شده بود در اثر این ضربات چشم چپش کبود و پیشانی وی جراحاتی برداشت و همچنین لباسهای وی پاره گردید.

زندانی سیاسی جعفر اقدامی که قادر به حرکت نبود شروع به اعتراض به رفتارهای وحشیانۀ آنها نمود.شیخ و ۳ پاسدار همراه او به وی حمله ور شدند و او را وحشیانه مورد ضرب و جرح قرار دادند که در اثر این ضربات کتف،پشت گردن،کمر و سایر قسمتهای بدنش مجروح و کبود گردید.

پیش از این زندانیان سیاسی بیمار مهدی محمودیان و عیسی سحر خیز در بهداری زندان مورد توهین و برخوردهای وحشیانه قرار گرفته بودند.

در چند هفتۀ اخیر سرکوب وحشیانۀ زندانیان سیاسی به اشکال مختلفی مانند؛ ضرب و جرح ، انتقال به سلولهای انفرادی ،شکنجه های وحشیانه،عدم درمان و غیره به شکل جنون آمیزی شدت گرفته است.در حال حاضر ۵ زندانی سیاسی به نام های بهروز جاوید طهرانی، محمد علی منصوری،فرزاد مدد زاده ،صالح کهندل و ارژنگ داودی در سلولها انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین تحت شکنجه های بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارند.

ولی فقیه علی خامنه ای سیاست سرکوب وحشیانه را علیه مردم و بخصوص زندانیان سیاسی را در پیش گرفته است . این سیاست توسط صادق لاریجانی منصوب وی در قوۀ قضاییه،بازجویان وزارت اطلاعات و سازمان زندانها به اجرا گذاشته می شود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ضرب و جرح وحشیانۀ زندانیان سیاسی بیمار که در شرایط حاد جسمی بسر می برند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر و یژه سازمان ملل متحد به ایران جهت بازدید از زندانها و ملاقات با زندانیان سیاسی و خانواده های آنها برای تهیۀ گزارشی از جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای و ارائۀ آن به سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم می باشد.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران

هجوم ارازل و اوباش پلیس به بیمارستان مطهری اورمیه برای بازداشت مجروحان و پناه بردگان به این بیمارستان

به گزارش منابع خبری ایران، تجمع غیر سیاسی مردم شهرهای ارومیه و تبریز که در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شد، با شلیک گلوله پلاستیکی و گاز اشکاور روبرو شد.

سایت های خبری ایران به نقل از منابع خبری استان آذربایجان، درگیری های پراکنده ای از سطح شهر های ارومیه و تبریز گزارش داده اند.

گفتنی است در جریان اعتراض شهروندان ارومیه و تبریز به وضعیت دریاچه ارومیه این درگیری ها رخ داده است.

بنا بر خبرهای رسیده عصر شنبه 27-8-2011 اما مردم ارومیه و تبریز برای دفاع از دریاچه‌ ارومیه به خیابان‌ها آمدند. بر اساس تصاویری که در اینترنت منتشر شده، در خیابان‌های هر دو شهر ارومیه و تبریز، موتورسواران پلیس ضد شورش و نیروهای لباس شخصی حضور پرتعدادی داشته‌ اند که این نشانه نگرانی از احتمال گسترش اعتراضات از مناطق ترک نشین به دیگر شهرهای ایران است.

به گزارش سایت “کلمه” گزارش های غیر رسمی از به‌کارگیری گاز اشک‌آور و شلیک گلوله‌های پلاستیکی علیه مردم خبر داده‌اند و شاهدان عینی متعددی نیز ضرب و شتم شدید معترضان و بازداشت‌های گسترده را روایت کرده‌اند. در مقابل، از به آتش کشیده شدن دو موتورسیکلت پلیس ضد شورش توسط معترضان خشمگین نیز سخن به میان آمده است.

همچنین شاهدان عینی به سایت‌های منعکس‌کننده‌ اخبار اعتراضات آذربایجان خبر داده‌اند که تجمعات در خیابان‌های مختلف ارومیه گسترده بود، شبکه‌ تلفن همراه در ارومیه و بخش هایی از شهر تبریز با اختلال همراه بود، سرعت اینترنت در این دو مرکز استان‌های آذربایجان به شدت کند شده و نیروهای امنیتی مغازه‌داران را به زور وادار به بستن مغازه‌های خود می‌کرده‌اند. گزارش‌هایی از شکسته شدن شیشه‌های مغازه‌ها و باجه‌های تلفن به دست نیروهای لباس شخصی نیز وجود دارد.

اما سایت “ندای سبز آزدی” به نقل از منابع خبری آذربایجان گزارش داد که ماموران به بیمارستان مطهری اورمیه برای بازداشت مجروحان و پناه بردگان به این بیمارستان هجوم برده اند. در میدان خیام یک جوان را ماموران در حد مرگ ضرب و شتم کرده و با خود بردند. خیابانهای امام ، بعثت ،مطهری ، منتظری، طالقانی، امینی، کاشانی و غیره اورمیه به طور کامل تعطیل شدند.

پس از آن درگیریها در شهر اورمیه به دروازه شاپور کشیده شد. بنا بر گزارش های ارسالی از شهر اورمیه به وبسایت جنبش دانشجویی آذربایجان اؤیرنجی در گیریها به بازار یکانیان اورمیه و دوشابچی خانا کشیده شد. شدیدترین درگیری ها از بازار یکانیان اورمیه گزارش شده است. بر اساس گفته شاهدان عینی به برنامه نوبت شما تلویزیون بی بی سی تعداد شرکت کنندگان به 10 الی 15 هزار نفر می رسید.

بعد از درگیریهای گسترده در خیابانهای اصلی شهر اورمیه بازار سرپوشیده این شهر کاملا تعطیل شد. در ساعت های شب خبر از بازگشت آرامش نسبی به شهر گزارش شده است.

العربی.

ما اسطوره ایم ...!!!

وقتي ميخوايم از كسي تعريف كنيم بهش فحش ميديم مثلا ً:

عجب نقاشيه پفیوز

چه دست فرمونی داره تخم سگ

چقدر خوب ميخونه بی پدر مادر...

چه گیتاری ميزنه ناکس

خدای كامپيوتره لامصب

عجب گلی زد حرومزاده

اما وقتي ميخوايم فحش بديم تعريف ميكنيم ...

برو شازده ...

چي ميگی مهندس ...

بابا نابغه ....

آخه آدم حسابی ...

خيلي دكتری ...

خیلی باحالی ...

وضعیت اضطراری فرح واضحان در زندان اوین

میهن: به گزارش وبسایت جرس، فرح واضحان که پس از عاشورای سال ۱۳۸۸ دستگیر و در ابتدا به اعدام محکوم شد اکنون در زندان اوین دچار وضعیت جسمانی خطرناکی شده است.

بنا به این گزارش، یک منبع آگاه از زندان اوین می‌گوید این زندانی در شرایطی است که حتی بیمارستان مدرس از پذیرفتن وی خودداری کرده است. همچنین پاره شدن مویرگ‌های وی باعث شده تا در حال حاضر گرفتن فشار خون او برای پزشکان غیرممکن شود.

فرح واضحان پس از دستگیری به مدت ۴۵ روز در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه نگهداری می‌شد که در این مدت به علت فشارهای ناشی از بازجویی و شکنجه، دچار بیماری قلبی ناشی از نوسان شدید و آنیِ فشار خون شد.
پزشکی قانونی تا کنون سه بار تأکید کرده که فرح واضحان به علت بیماری قلبی و همچنین بیماری زنان باید تحت عمل جراحی قرار گیرد.

این زندانی که شهریور ماه سال ۱۳۸۹ با شدت یافتن وخامت حالش به بیمارستان منتقل شده بود بدون طی کردن مراحل درمان یک‌باره از بخش سی. سی. یو به زندان منتقل شد و مسئولان پرونده با درمان کامل او موافقت نکردند.

نزدیک به یک ماه پیش عباس جعفری دولت‌آبادی که در زندان اوین حضور پیدا کرده بود با مرخصی چهار تن از زندانیان سیاسی زن از جمله فرح واضحان و بهاره هدایت، مشروط به تامین وثیقه، موافقت کرد.
دادستان تهران مبلغ وثیقه برای موافقت با مرخصی فرح واضحان را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، از آن‌جا که فرح واضحان و خانواده‌اش امکان تامین وثیقه‌ای به مبلغ یک میلیارد و نیم تومان را نداشتند دادستان تهران ابتدا با کاهش این رقم به یک میلیارد تومان موافقت می‌کند؛ اما دادستان تهران نیز پس از وعدۀ خود هرگز حاضر نمی‌شود پروندۀ این زندانی را برای اعلام وصول وثیقه به جریان بیندازد.

با وجود آنکه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران ۲۲ روز پیش با مرخصی فرح واضحان موافقت کرده، اما هنوز وثیقۀ او مورد پذیرش قرار نگرفته است.

دربارۀ دلایل عدم پذیرش فرح واضحان از سوی بیمارستان مدرس به دو عامل اشاره می‌کنند؛ از یک سو وضعیت فرح واضحان به حدی وخیم اعلام شده که بیمارستان حاضر نیست ریسک بستری کردن او و مسئولیت‌های درمان و خطرهای احتمالی آن را بپذیرد و از دیگر سو پیش از این هم منابع دیگری به مسالۀ قرارداد‌ها و تعهدات مالی به تعویق افتادۀ زندان اوین در قبال بیمارستان مدرس اشاره کرده بودند.

گفتنی است فرح واضحان زمستان سال ۱۳۸۸ برای دیدن دخترش به ایران بازگشته بود که به دنبال دستگیری‌های پس از تظاهرات عاشورا در خانه‌اش دستگیر و ابتدا به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم و به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام او یک سال بعد در دی ماه سال ۱۳۸۹ در دیوان عالی کشور لغو و پرونده‌اش به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع داده شد. دادگاه انقلاب نیز او را به ۱۷ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

افزایش فشار بر زندانیان سیاسی زن

در مردادماه سال جاری (۱۳۹۰ خورشیدی)، دو تن از فعالان دانشجویی و مادر یکی از فعالان حقوق بشر بازداشت شدند و یک فعال محیط زیست نیز برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان فرا خوانده شد. بازجویی و صدور حکم حبس برای فعالان زن همچنان ادامه دارد و در داخل زندان نیز زندانیان سیاسی زیر فشار قرار دارند و از کمترین امکانات رفاهی محروم هستند./ پروین مخترع، مادر کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر، روز نهم مردادماه، به همراه پسرش بازداشت شد. خانم مخترع، پس از ده روز بازداشت در تماسی تلفنی از زندان کرمان اعلام کرد که در این زندان در میان زندانیان عادی با جرایمی همچون قتل و مواد مخدر نگهداری می‌شود. / خاطره دانش‌توکل، دانشجوی دانشگاه آزاد، روز پنجشنبه بیستم مردادماه، در پی احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شد. / همچنین بیست و دوم مردادماه، ملینا بختیار‌نژاد، فعال دانشجویی دانشگاه تهران، پس از تفتیش منزل و ضبط اموال شخصی، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. این در حالی است که ماموران امنیتی، دلیل بازداشت این فعال دانشجویی را توزیع و انتشار فیلم‌ها و جزواتی پیرامون انقلاب‌های رنگی و نرم و همچنین ارتباط با برخی فعالان خارج از کشور اعلام کرده‌اند. /ماه‌فرید منصوریان، فعال محیط زیست و از دستگیرشدگان بهمن ۱۳۸۸ نیز دهم مردادماه، طی نامه‌ای برای اجرای حکم به زندان اوین فراخوانده شد. او پیش از این به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود./ فاطمه مسجدی از فعالان کمپین یک میلیون امضا در شهر قم، پس از تحمل شش‌ماه حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه فمینیستی علیه نظام» (کمپین یک میلیون امضا)، از زندان لنگرود قم آزاد شد. / پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما که پیش از سفر به آلمان برای نگارش وبلاگی درباره مسابقه‌های جام جهانی فوتبال زنان برای شبکه دویچه‌وله دستگیر شده بود، نیز پنج مرداد به قید وثیقه آزاد شد./ مریم بیدگلی، از فعالان کمپین یک میلیون امضا در شهر قم که روز سی‌ام تیرماه برای اجرای حکم شش ماه زندان به اتهام «تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه فمینیستی علیه نظام» (کمپین یک میلیون امضا) در منزلش در قم بازداشت شده بود، برای شرکت در مراسم ترحیم پدرش، برای پنج روز، از زندان لنگرود شهر قم آزاد شد./ در ماه گذشته، هیلا صدیقی، شاعر و ادیب جوان و از نگارندگان شعرهای انتقادی، توسط دادگاه انقلاب به چهار ماه حبس تعزیری و پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد.

مسئله‌ی زن در اسلام

محمدرضا نیکفر − موضوع زن در اسلام با موضوع‌های مختلفی گره خورده است. در این نوشته "اسلام" همچون عنوانی بر مجموعه‌ای از مسئله‌های اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته می‌شود. تبعیض در مورد زنان جزئی است از یک نظام تبعیضی. آنگاه که این نوع تبعیض در همپیوندی‌هایش بررسی شود، مبرمیت مسئله‌ای که شاخص آن است، نمایان‌تر می‌شود. این نوشته، حاوی نکته‌هایی است یادداشت‌شده برای سخنی که رانده شد در جلسه‌ای (در دانشگاه بوخوم به تاریخ ۶ مارس ۲۰۱۱) به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن.

۱. تبعیض علیه زن جزئی از یک نظام تبعیضی است. سویه‌هایی از این نظام تبعیضی در اسلام − افزون بر خوارشماری زنان − از این قرارند: برتری مسلمان بر غیر مسلمان، برتری محمد و آل او بر دیگر مسلمانان، برتری سنت محمدی بر هر سنت دیگری در همه‌ی زمان‌ها و در همه‌ی مکان‌ها، برتری صحابه بر دیگران، برتری قبیله‌‌ی قریش بر دیگر قبایل، برتری زبان عربی بر دیگر زبان‌ها، برتری نقل بر عقل، برتری صاحب امر بر تحت امر، برتری ولی بر مَولی (تحت ولایت)، برتری آزاد بر اسیر و برده.

جایگاه زن در نظام تبعیض بستگی به ترکیب عوامل دارد. والاترین جایگاه از آن کسانی است که قشر اجتماعی‌شان در موضع فرمانروایی باشد، و از میان آنان در طول تاریخ والاترین جایگاه طبعاً از خانواده‌ی پیغمبر است. مردان ارج ویژه‌ی خود را دارند، ولی زنانی که مقدس خوانده شده‌اند، تنها به عنوان مادر یا همسر یا دختر مردی مقدس، ارجی دینی یافته‌اند. فروترین جایگاه از آن کنیزان و اسیرانِ غیر مسلمان است. آنان از هیچ حقی برخوردار نیستند. درست با نظر به موقعیت آنان می‌توان دریافت که اسلام، در تظاهرِ تاریخی خود در دوره‌ی شکل‌گیری‌اش، چه نظری نسبت به زن داشته است. زنِ غیرِ مسلمانِ اسیر هیچ حقی ندارد. او غنیمتِ جنگی است؛ فروخته می‌شود؛ بدین هیچ تشریفات دینی‌ای که از او "زوجه" بسازد، به او تجاوز می‌شود؛ زدنش و کشتنش مجازاتی در بر ندارد.

۲. گفته می‌شود که پاگیریِ اسلام دگرگونی‌های مهم مثبتی را در زندگیِ زنان از پی آورده است. در این باره اطمینانی وجود ندارد. نکته‌ای را که می‌توانیم، با مقایسه‌ی جامعه‌ی شبه جزیره عربستان پیش از اسلام با بعد از اسلام، با اطمینان بگوییم این است: جامعه‌ی عرب پیش از اسلام روادارتر از جامعه‌ی عرب پس از اسلام بوده است. روایت‌های رسمیِ زندگیِ محمد هم گواه این موضوع هستند. او توانسته به باورهای دیگری بگرود و آنها را تبلیغ کند، بی آنکه با مزاحمت‌های جدی‌ای مواجه شود. پس از او اما مجازات گرایش به باوری دیگر مرگ بوده است. پس از سلطه‌ی دین او دیگر حتّا هیچ مسیحی و یهودی‌ای نتوانست در شبه جزیره‌ی عربستان زندگی کند تا چه برسد به کسانی که به اصطلاح اهل کتاب نبودند. کاهش تساهل طبعاً به زیانِ حضورِ اجتماعی زنان بوده است. پس از اسلام دیگر در خطه‌ی کانونی این دین به زنانی برنمی‌خوریم که به عنوان آنچه خود هستند، یعنی بدون در نظر گرفتنِ وابستگی‌شان به مردی خاص، شخصیتِ بارزی داشته باشند. خدیجه و عایشه، دو زن نامدار محمد، دو تن از آخرین چهره‌های زنان قدرتمند عرب بوده‌اند.

مبلغان اسلام در عصر ما به این فخر می‌فروشند که اسلام باعث شد زنان از بی‌حقوقیِ مطلق درآیند و در موردهای اساسیِ مختلفی چون ارث بردن و نفقه گرفتن، موضوعِ احکامِ دینیِ مثبتِ روشنی قرار گیرند. از این بابت نمی‌توانیم به اسلام امتیاز ویژه‌ای دهیم. اطلاعات محدودی که از جامعه‌ی عرب در دوران شکل‌گیری اسلام داریم حاکی از آن نیستند که زنان هیچ حقوقی نداشته‌اند. خود زندگیِ خدیجه، همسر نخست محمد، شاهدی بر بهره‌مندیِ زنان از یک پایگاه حقوقی در عرصه‌ی مالکیت است. بسطِ اسلام در سرزمین‌های غیر عربی، موقعیتِ زنان را فروکاسته است.

برای دادن امتیازی ویژه به اسلام در بحث بر سر مسئله‌ی زن، مبلغان اسلام در عصر ما مدام تکرار می‌کنند که رواج دین محمدی باعث شد اعراب از زنده‌به‌گور کردن دختران دست بردارند. سندهای تاریخی بر این موضوع گواهی نمی‌دهند که کشتن نوزادانِ دختر‌، عملی رایج بوده باشد. تحلیل منطقی هم ما را به این نتیجه می‌رساند که جامعه در کلیت آن به رسمی نمی‌گرود که با بازتولیدِ خود منافات داشته باشد. این جنایت شاید در میان برخی خانواده‌های اشرافی رایج بوده، اما نمی‌توانسته است بنابر منطق زندگی و نیاز به بازتولید آن، در میان مردم عادی رواج و رسمیت یابد.

ما از آنچه نیز در مورد موضوع زنده به گور کردن نوزادان دختر در جامعه‌ی عرب‌، در آستانه‌ی اسلامی شدن آن نقل می‌شود، به این نتیجه می‌رسیم که با جامعه‌ای مواجه بوده‌ایم که در آن مردان ثروتمندش، که زنان متعددی داشته‌اند، دچار این کمپلکس بوده‌اند: می‌خواسته‌اند زن ندهند، اما زن بستانند. اطفای شهوت این مرد، ننگ آن مرد دیگر تعبیر می‌شده است. شهوتِ جنسی در این جامعه موضوع رابطه‌ای است که یک سوی آن مردانگی است که نشان قدرت و برتری است، و سوی دیگر زنانگی است که فروافتادگی و ننگ شاخص‌های آن‌اند. در این جامعه مرد نام‌آور است، زن ننگ‌آور.

فرهنگی که اسلامی خوانده می‌شود، به این دلیل که دین محمدی آموزگار آن بوده است، همچنان زیر تأثیر این کمپلکس است. اسلام نه تنها این کمپلکس را علاج نکرده، بلکه آن را کنسرو کرده و تا روزگار ما رسانده است.

۳. گفتیم که اسلام با مجموعه‌ای از تبعیض‌ها مشخص می‌شود. تا زمانی که جامعه‌های اسلامی نظم سنتی خود را داشتند، این تبعیض‌ها از دید کسانی که در آن جامعه‌ها می‌زیستند، نابهنجار نمی‌نمودند. ساختارهای کهن که به هم ریخت، آن نظام تبعیضی ویژه‌ی اسلام نیز، هم در سطح ایده و هم در سطح واقعیت اجتماعی، بحران‌زده شد. در سطح ایده کوشش‌های فراوانی شد برای توجیه آن تبعیض‌ها و بازتفسیر موجه‌ساز آنها یا معطوف به فاصله‌گیری محترمانه از آنها. برخی تبعیض‌ها فراموش شدند. مثلاً در رابطه‌گیری با اجانب غیرمسلمان، احکام مربوط به نجاست آنان و کراهت ارتباط با آنان مصلحت‌گرانه در عمل تعدیل شدند. آنچه در اسلامِ جزمی تعدیلی کیفی نیافت، احکامِ جزمیِ تبعیض‌آور در مورد زنان بود. هر چه پیش آمده‌ایم، مشخص‌تر شده که مسئله‌ی زن جایگاهی کانونی در کمپلکس اسلام دارد.

۴. مسئله‌ی زن به معنای اختصاص جایگاه اجتماعی کهتر به زن و آلوده پنداشتن زنانگی و نمادهای زنانه به گناه و ننگ است. این مسئله را در خطه‌ی فرهنگی ما اسلام ایجاد نکرده است. اسلام باورهای رایج روزگار پیدایش خود را برگرفته و احکام خود را بر پایه‌ی آنها بنیان گذاشته است. در تاریخ‌نویسیِ رسمی اسلامی نیز هیچ شاهد قابل اعتنایی در این باره نمی‌یابیم که معاصرانِ محمد در دعوت دینی او ابتکار تازه‌ی تحول‌برانگیزی در رابطه با وضعیت زنان دیده باشند. دستورهای او در مورد حجاب، حقی که برای خود در تصاحب زنان قایل شده و نیز امتیازهایی که به مجاهدانش برای تصاحب زنان اسیر داده است، همه طبیعی پنداشته شده و به سادگی از طرف جامعه‌ی مردانِ عربِ گرویده به محمد پذیرفته شده‌اند. مخالفان نیز در این رابطه زبان به انتقاد از او نگشودند. او را شاعر، ساحر و برهم‌زننده‌ی سنت سلف در پرستش‌گری خواندند، اما هیچگاه نگفتند او می‌خواهد در رابطه با جایگاه اجتماعی زن و تلقی از زنانگی سنت‌شکنی کند. خلاصه اینکه پذیرشی که جامعه‌ی مردان عرب نسبت به احکام اسلام درباره‌ی زنان داشته حاکی از آن است که دین تازه در این حوزه گسستی از سنت تلقی نشده است.

رابطه‌ی اسلام با فرهنگ‌ همچون دین‌های بزرگ دیگر، در قبال باورها و رسومی عمومی، هم شاگردی کردن بوده است، هم ایفای نقش آموزگاری. به عنوان شاگرد، خود، ساخته‌ی فرهنگ است و به‌عنوان آموزگار، خود، فرهنگ‌ساز است. به عنوان شاگرد، برگرفته و به عنوان آموزگار، برنهاده است.

اسلام تاریخی، دین احکام است. احکام دینی استخوان‌بندی سنت در جامعه‌های کهن را در حوزه‌ی اعتقادات و روابط اجتماعی تشکیل می‌دهند. ثبوتِ نسبی این احکام که در دوره‌ی حدوداً چهارصدساله‌ی پیدایش و استوار گشتنِ اسلام در مکاتب فقهی تقریر و انتظام یافتند، به جامعه نظم ایستایی داد. اسلام، ایدئولوژی مسلط و منبع صدور حکم و مبنای قضاوت بود. این نکته مهم است که در میان بحث‌ها و مشاجره‌هایی که میان مِلَل و نِحَل اسلامی درگرفت، موضوعِ زن هیچگاه اهمیتی نداشته است. شاید تنها استثنا، بحث میان شیعه و سنی بر سر "متعه" (صیغه) باشد.

پیش نیامد که پیش از عصر جدید یک موج انتقادیِ درون‌دینی شکل گیرد که مضمون آن ‌دست گذاشتن بر انحرافی از سنت محمدی در نگاه به زنان در خوانش‌های عمده از کتاب و حدیث باشد. در مجموع این توافق وجود داشته که وضعیت زنان متناسب با سنت محمدی است و این تناسب بیشتر می‌شود اگر در مورد زنان سخت‌گیری‌های بیشتری برای در پرده نگه داشتن آنان و مجبور کردن‌ِشان به تبعیت از مردان صورت گیرد. پیش آمده است که عالمانِ دینی موضعی انتقادی در برابر شاهی و سرکرده‌ای داشته باشند، ولی هیچگاه انتقادشان متوجه وضعیت زنان به دلیل خوار و زار کردنِ‌شان نبوده است. هرگاه در انتقادهایشان احیاناً به زنان هم اشاره‌ای کرده‌اند، گله از سست شدنِ اخلاقِ دینی است که رکنی از آن خوارداشتِ زنان و نمادهای زنانه است.

در مجموع می‌توانیم بگوییم که اسلام سنتی، یعنی اسلامی که بر بنیادِ سنتِ محمدی شکل گرفته و حضورِ مسلطِ مداومِ بی‌بحرانی را تا آغاز عصر جدید داشته، همه‌ی استعدادهای خود را در برداشت از زن و زنانگی بروز داده است. هیچ دلیلی نداریم که اسلام تاریخی را متهم کنیم که تاریخش تاریخِ سوءتفاهم بوده و از جمله برداشت‌های غلطی از کتاب و حدیث در مورد زنان داشته است. اسلام‌ همان تاریخِ اسلام است و حقوق زن در اسلام سنتی، همان حقوقِ متحقق‌شده‌ی زنان در طول تاریخ این دین است.

۵. مَقالِ اسلامی در متن‌های پایه‌ای آن ترکیبی از گفتار سلحشوران و تاجران در جامعه‌ای قبیله‌ای است. دین‌های جامعه‌های کشاورزی یا برآمده در جامعه‌های شهری، نگرشِ نرمتری به زن دارند. خودِ فقهِ اسلامی در شهر ایجاد شده است. بخشی از احکام آن در مورد زنان جنگجویانه است، آن جایی که از زن به عنوان غنمیت جنگی و برده سخن می‌رود. زمینه‌ی عمومی بحث در مورد زنان با تعصب قبیله‌ای همراه است. اخلاق قبیله، تعصب و غیرت است. تعصب، عاطفه ‌شدید به خودی‌ها و غیرت، نفرت شدید به غیرخودی‌هاست. زن از موضوع‌های اصلیِ منشِ غیرت است. او نباید با غیر ارتباط داشته باشد. دایره‌ی غیر در مورد زن، بسیار محدودتر از دایره‌ی غیر در مورد مرد است. مردی که زن، خواهر و مادر خود را در محدوده‌ی مقرر محصور نکند، بی‌غیرت است، یعنی گمان می‌رود که از تعصب و غیرت قبیله‌ای هم بی‌بهره باشد. یکی از نمادهای غیرت، حجاب است. حجاب، شکلی از دیوارهای اندرونی است. زن آن دیوار را با خود حمل می‌کند، اگر لازم شود از خانه پا را بیرون بگذارد. مطلوب دین آن است که زن همواره در خانه بماند. چنین تصوری از مطلوب، در جامعه‌ی کشاورزی پدید نمی‌آید. پس پرسیدنی است که فقه چه مدل اجتماعی را مبنای صدور احکام خود قرار می‌دهد.

جامعه‌ای که فقه بدان نظر دارد، از حالت جنگی،‌ یعنی موقعیت جهاد که به درآید، شهرِ قرونِ وسطایی می‌شود. توجه اصلی فقه در شهر به طبقه‌ی تاجران است. موقعیت تاجر موقعیت یک تیپِ ایده‌آل مسلمان است: مکنتی دارد، خمس و زکاتش را می‌پردازد و از این نظر روزی‌رسانِ علماست، می‌تواند اندرونی و بیرونی خود را جدا کند و زنان خانه‌ی خود را در اندرونی محصور کند. همپیوسته به ایدئولوژیِ "مکاسب"، یک فانتزی و اخلاق جنسی است. زن تاجر نیازی به کار کردن ندارد. دو وظیفه‌ی اصلی او در مقام زوجه برآوردن نیازِ جنسیِ مرد و زاییدن است. در ایدئولوژی "مکاسب"، کاسب‌کارانه اجرتی برای او تعیین شده است. این تعیینِ اجرت، باعث داعیه‌های اسلام در مورد رعایت عدالت در مورد زنان شده است.

مرد تاجر، در محدوده‌‌ی شرعی امکان فراوانی برای کامروایی دارد. فانتزیِ سکسیِ اسلامی، اساساً فانتزیِ مردِ تاجر است. او زنان متعدد دارد و کامروایی‌هایش هم کاسب‌کارانه است. برای کامروایی‌های شرعی او طبق ایدئولوژی "مکاسب" پاداش‌هایی در نظر گرفته شده است. او در آن جهان پاداش‌های خود را می‌گیرد: حور و غلمان در انتظار او هستند.

یک مبنای اخلاق و فانتزی جنسی مرد شاخص اسلامی این است که قادر است زنی را که می‌خواهد، به حرمسرای خود بیفزاید. در اندرونی همه چیز حلال است و هر مکروهی را هم می‌توان با دادن کفاره جبران کرد تا طبق ایدئولوژی "مکاسب" چیزی از امتیازات اخروی کاسته نشود. حریم حرمسرا مرز میان حلال و حرام است.

در عصر جدید حفظ حریم مشکل می‌شود. مطلوبِ تاجر مسلمان ای بسا زنی می‌شود که او را نمی‌تواند به حرمسرای خود بیفزاید، چون آن زن به او اعتنا نمی‌کند و اگر هم تصرف‌شدنی باشد، دیگر در حرمسرا مهارشدنی نیست. عصر جدید، با آشفتگیِ فانتزیِ جنسیِ مردِ تیپیکِ مسلمان همراه است. زن مطلوب، زنی که او در فیلم می‌بیندش، به او تن نمی‌دهد. او از پس چنین زنی برنمی‌آید و از پسِ زن برنیامدن بزرگترین ننگ برای مردِ تیپیکِ مسلمان است. او به آنچه مطلوب است، نفرت می‌ورزد؛ می‌خواهد او را از میان بردارد؛ می‌خواهد او نباشد. مرد ایده‌آل مسلمان دچار سادیسم است.

شهر اسلامی برای زنان شهر ناامنی است. در هیچ جایی در جهان همچون قاهره و تهران به زنان تعرضِ زبانی و چشمی و دستی نمی‌کنند. زن همواره باید در موضع دفاعی باشد. پدیده‌ی حجاب و سادیسم مردانه را باید با هم دید. هستند زنانی که حجاب را بر بی‌حجابی ترجیح می‌دهند، چون در حجاب یک سپر دفاعی می‌بینند. حل نهایی مسئله‌ی حجاب در گرو درمانِ سادیسم مردانه است. جامعه‌ی مردان به یک اصلاحِ اساسی فرهنگی نیاز دارد.

۶. عصر جدید، انقلابی در فانتزی جنسی انسان‌ها پدید می‌آورد. تحول در این عرصه نیز با پریشانی همراه است، بویژه در جامعه‌های اسلامی. کتاب‌های فقهی و کتاب‌هایی که در مورد اخلاق اسلامی نوشته‌ شده‌اند (نمونه‌ی مشهوری از آنها "حلیة المتقین" علامه محمدباقر مجلسی است)، منبع دست اولی برای شناختن فانتزی جنسی مرد تیپیک مسلمان است. مکانِ این فانتزی خلوتِ اندرونی است و موضوع آن زنانی است که مشخصه‌ی بارزشان این است که تمکین می‌کنند. عصر جدید این فانتزی را پریشان می‌کند. مناظر بیرونی در چشم مرد مسلمان شهوانی‌تر از مناظر درونی می‌شوند و زن سرکش می‌شود و از تمکین سرباز می‌زند، از جمله در خلوت خود او.

انقلاب اسلامی، خیزشی برای احیای زمینه‌ی تحقّقِ فانتزیِ جنسیِ سنتیِ اسلامی بود. جانمایه‌ی نقد تیپیک اسلامی بر "فساد" و "جاهلیت" دوران مدرن، عذابی است که مرد تیپیک مسلمان به خاطر پریشان شدنِ آن فانتزی می‌کشد. او احساس ناتوانی می‌کند و سرخودگی‌اش را با سادیسم در رفتار و منشی فاشیستی در حرکاتِ سیاسی نشان می‌دهد.

بخش بزرگی از مردان ایرانی، در نظام اسلامی نجات فانتزی جنسی خود را دیدند. آنان ممکن بود با بسیاری از کارکردهای رژیم اسلامی موافق نباشند، اما سیاست سکسیستی آن را می‌پذیرفتند. رژیم نمی‌توانست این سیاست را پیش برد، اگر بخش بزرگی از مردان به همدستی با آن نمی‌گرویدند.
مشکلِ پریشانیِ مردِ ایرانی با احیای فانتزی جنسی گذشته و تلاش برای ایجاد زمینه‌های تحقق آن حل نشد. توپولوژیِ شهوت (مکانِ ارضا) سیاق سنتی خود را نیافت و زنان تمکین نکردند. انقلاب اسلامی شکست خورد. شهوت‌رانیِ اسلامی نتوانست بدیلِ اروتیسم مدرن شود و جامعه را ارضا کند. تأثیر آن، پریشانیِ بیشتر بود. این پریشانی منشأ خشونت‌های مهلکی است.

۷. سادیسم مردانه در جامعه‌های اسلامی بیماری تازه‌ای نیست. عیان‌شدگیِ آن به خاطر بحرانی شدنِ نظمی است که آن سادیسم در آن طبیعی می‌نمود. بحرانی شدنِ آن نظم باعث برجسته شدنِ مسئله‌ی زن در اسلام به عنوان همتفافته‌ای (کمپلکسی) ‌از مسائل شده است. موضوع زن، افزون بر این که جایگاه و وزن ویژه‌ی خود را دارد، به مسئله‌ی آزادی سیاسی و تعیین تکلیف با قدرت سیاسی گره خورده است.
ساختارِ کنونیِ قدرت در ایران بر پایه‌ی تبعیض است: تبعیض به نفع فقیهان و واعظان و دیگر عُمّالِ دینی، تبعیض میان خودی و غیرخودیِ حکومتی، تبعیض میان مسلمان و نامسلمان، شیعه و سنی، دیندار و بی‌دین، و تبعیض میان مرد و زن. این تبعیض‌ها با مجموعه‌ای از تبعیض‌های اجتماعی دیگر، که از پیش وجود داشته‌اند یا در دوره‌ی اخیر پا گرفته‌اند، ترکیب شده‌اند.

شرط رفع تبعیض، شرط گام‌برداری به سوی آزادی و عدالت، جدایی دین و دولت است. موضوع زن موضوع کانونی سکولاریزاسیون در ایران و دیگر کشورهای اسلامی است. ممکن است با تحولی سیاسی منصب‌های حکومتی از فقیهان گرفته شود، اما تنها آنجا می‌توان با قطعیت گفت که دین، از دخالت در دولت دست برداشته که امکان لغو همه‌ی قانون‌هایی که در مورد زنان تبعیض‌آور بوده‌اند فراهم شود و در مقابل این امکان پدید آید که زنان از حقوق برابر با مردان بهره‌مند گردند.

۸. در میان طیف دینی نیز بسیار کسان هستند که با اعمال تبعیض در مورد زنان، در این یا عرصه مخالف‌اند، به رفتاری که با توجیه دینی در طول تاریخ با زنان شده است، انتقاد می‌کنند و صمیمانه در صدد تفسیری از دین هستند که آن را برای پذیرشِ آزادی و برابری، دست کم در وجوهی از آنها، آماده کند. خود این اصلاح‌طلبان از طرف نظام دینی حاکم زیر فشار قرار دارند. شرط این که آنان متن‌های دینی را آزادانه تفسیر کنند و بتوانند تفسیرهای اصلا‌ح‌طلبانه‌ی خود را به جامعه عرضه کنند، این شده است که بساط سانسور و سرکوب دینی برچیده شود، یعنی دین از عرصه‌ی قدرت دولتی بیرون گذاشته شود. بر این قرار شاخصِ باور به ضرورتِ دین‌پیرایی نیز باور به ضرورت سکولار شدن نظام سیاسی است.

خلافِ اصول آزادمنشی است که از کسی این آزادی گرفته شود که هم مؤمن باشد و هم آزادی‌خواه. این که او چگونه جهان را برای خود تفسیر می‌کند، مسئله‌ی خود او است و یک باور یقینی به این که او تناقض دارد، نبایستی منجر به آن شود که حق او در این که هر گونه که می‌خواهد بیندیشد، برشناخته نشود. بحث حقیقت یک چیز است و بحثِ همزیستیِ صلح‌آمیز و همبستگی برای دموکراسی یک چیز دیگر.
جامعه‌ی ایران در سه دهه‌ی اخیر بسیار دگرگون شده است. در میان طیف مذهبی جامعه نیز نسلی سربرآورده که بسیاری از وجوه فرهنگ پدرسالاری را نمی‌پذیرد، در عین حال که هنوز اکثر بخش‌های آن پایبندی‌ عمیقی به مذهب دارد. در میان این نسل، رفتار دو جنس در چارچوب الگوی ولایت و تمکین نیست. هم زنان و هم مردان تحول یافته‌اند. برای پذیرش برابرحقوقی، زمینه‌های عینی و ذهنی مناسبی پدید آمده است.

۹. سکولاریزاسیون سیاسی، نقطه‌ی عطفی در حل مسئله زن است، اما مشکل تنها با این تحول حل نمی‌شود. سادیسمی که بدان اشاره شد، با تحول سیاسی از میان نمی‌رود و نیز محافظه‌کاری عمیقی که در فرهنگ ایرانی وجود دارد − و آن را در میان مهاجران ایرانی در غرب هم، که زیر فشار استبداد نیستند، می‌توان مشاهده کرد − به یکباره رنگ نمی‌بازد.

به لحاظ اجتماعی، پدرسالاری یک نظام تأمینی است. نظام تأمینیِ دیگری باید ایجاد شود که در آن پدر و شوهر و پسر ستون‌های اصلی تأمین اجتماعی برای زن نباشند. از این نظر، حل مسئله‌ی زن در گرو حل مسئله‌ی تأمین اجتماعی، یعنی حل مسئله‌ی نان، شغل و مسکن است. پیشرفت و عدالت، بنیادهای حل مسئله‌ی تبعیض جنسیتی هستند.