۱۳۹۰ شهریور ۲۶, شنبه


   بادبادک بازی هم ممنوع شدarticle picture
 
بعد ازآب بازی بادبادک بازی هم غیرقانونی تلقی شد

بر پایۀ برخی گزارش ها نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از اقدام جوانان برای به پرواز درآوردن فانوس ها به وسیلۀ بادبادک ها جلوگیری و در این اقدام ده ها تن از جوانان را دستگیر کرد.

به گزارش منوتو، همین گزارش ها تصریح می کنند که شبه نظامیان بسیجی نیز در برخی نقاط تهران با جوانانی که قصد به پرواز درآوردن فانوس داشتند درگیر شدند. جوانان از طریق شبکه های اجتماعی اینترنتی قرار گذاشته بودند که پنجشنبه شب با هوا کردن فانوس ها به وسیلۀ بادبادک هایشان آسمان تهران را چراغانی کنند. در هفته های گذشته آب بازی جوانان در پارک های عمومی تهران و برخی شهرستان ها موجب نگرانی مقامات و واکنش های مشابه نیروهای امنیتی و انتظامی شد.

  احتمال اجرای احکام اعدام ۲۲ نفر در ايرانarticle picture
 
طبق اخباري که از ايران رسيده٬ ۲۲ نفر در زندان قزل حصار به سلولهاي انفرادي منتقل شده اند و صحبت از احتمال اجراي احکام اعدام عليه اين ۲۲ نفر است. گفته ميشود اين افراد براي اجراي حکم اعدام به زندانهاي اوين و گوهردشت منتقل شده اند.
موج جديدي از اعدامها در ايران از سوي جنايتکاران حاکم براه افتاده و روزي نيست که در زندانهاي ايران و يا در ملا عام تعدادي را اعدام نکنند. فقط در يک هفته گذشته بيش از ۲۲ نفر در ايران اعدام شده اند.
شنبه ٣ سپتامبر دو مرد در زندان ساري اعدام شدند.
روز يکشنبه ۴ سپتامبر سه مرد به اتهام همجنسگرايي در ايران اعدام شدند. جمهوري اسلامي ايران بيشرمانه اين سه نفر را اعدام کرد و در ايران و در دنيا به اين جنايت و وحشيگري حکومت اسلامي اعتراض چنداني نشده است.

يکشنبه همچنين يک مرد در مشکين شهر اعدام شد. از او ۴۰۰ گرم هرويين گرفته بودند.
سه شنبه ۱٣ سپتامبر در قم سه نفر اعدام شدند.
سه شنبه يک نفر در تهران و يک نفر در دستشان استان بوشهر در ملا عام اعدام شدند. تلويزيون حکومت اسلامي مراسم شنيع اعدام جواني به اسم " کوشا" را که متهم به قتل يک دختر دانشجو به اسم " مهسا" در تهران بود٬ را از شبکه خبر خود پخش کرد و رسانه هاي حکومتي و روزنامه ها نيز عکس اين جنايت و وحشيگري را با آخرين مصاحبه با قرباني به چاپ رساند.

پنجشنبه ۱۵ سپتامبردو زنداني در سمنان اعدام شدند. هفته قبل نيز ۵ نفر در همين زندان اعدام شدند. ۱۵ نفر درهفته گذشته در تربت جام اعدام شدند. همچنين در اين هفته ۴ نفر در زندان مرکزي زاهدان و پنج نفر در زندان مرکزي تايباد اعدام شدند.
آمار اعدامها در ايران در سال ۲۰۱۰ از سوي نهادهاي حقوق بشري ۵۴۶ مورد اعلام شده است. اين آمار در سال ۲۰۱۱ بيشتر خواهد شد٬ چرا که فقط در دو هفته گذشته٬ دهها نفر در ايران اعدام شده اند.

کميته بين المللي عليه اعدام ضمن ابراز انزجار نسبت به اين جنايات و خونريزيهاي وحشيانه حکومت جنايتکار اسلامي ٬ از همگان دعوت ميکند به اين موج گسترده اعدامها در ايران اعتراض کنند.

کميته بين المللي عليه اعدام
۱۶سپتامبر ۲۰۱۱

  اعدام یک شهروند در ارومیه به اتهام محاربهarticle picture
 
بامداد امروز شنبه بیست و ششم شهریورماه، یک شهروند اهل ارومیه به دستور مراجع قضایی در محوطه زندان مرکزی این شهر به دار آویخته شد.

به گزارش آژانس خبری موکریان و به نقل از منابع موثق، این شهروند که خداداد رشیدی نام داشت حدود 5 سال پیش توسط نیروهای حکومتی بازداشت و به اتهام محاربه از سوی مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بود که این حکم سحرگاه امروز در زندان مرکزی ارومیه به اجرا درآمد.گفته می شود جنازه رشیدی پس از اجرای حکم به خانواده اش تحویل داده شده است.

لازم به ذکر است احسان مجتوی وکیل این شهروند در گفتگو با آژانس خبری موکریان خبر اعدام موکلش را تأیید نمود.

  بازداشت خودسرانه و آزار قضایی مدافعان حقوق بشر در ایران ادامه دارد

article picture
بیانیه مطبوعاتی ـ برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر :
بازداشت خودسرانه و آزار قضایی مدافعان حقوق بشر در ایران ادامه دارد.


نسرین ستوده ـ 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت
محمد سیف زاده ـ اتهام تازه
فرشید یداللهی، امیر اسلامی، افشین کرمپور، امید بهروزی ـ بازداشت
سمیه توحیدلو ـ 50 ضربه شلاق
فرانک فرید ـ بازداشت

پاریس ـ ژنو، 25 شهریور 1390: برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامهء مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران، به ویژه وکلای دادگستری و مدافعان حقوق زنان را محکوم می کند.

در روزهای گذشته، آزار و اذیت قضایی وکلای دادگستری ایران ادامه داشته است. در روز 23 شهریور 1390، خانم نسرین ستوده، وکیل برجسته حقوق بشری که با دفاع از نوجوانان محکوم به مرگ، زندانیان عقیدتی، فعالان حقوق بشر و کودکان قربانی تعدی شناخته شده است، در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شد. به این ترتیب، دادگاه تجدید نظر حکم 11سال زندان، 20 سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور را که شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» صادر کرده بود، کمی کاهش داد. اتهام های علیه خانم ستوده در اساس به خاطر مصاحبه های او است که درباره موکلان زندانیش پس ازانتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری 1388 با رسانه های خارجی انجام داده بود. خانم ستوده هنوز در بند 350 زندان اوین در بازداشت خودسرانه به سر می برد.

آقای محمد سیف زاده، عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل سرشناس حقوق بشری، که از زمان دستگیری در فروردین 1390 تاکنون در زندان اوین به سر می برد، در روز 22 شهریور به دادسرا احضار و به او اتهام تازه «تبلیغ علیه نظام» تفهیم شد. گویا این اتهام در ارتباط با نامه ای است که او در 30 تیر 1390 از زندان به رییس جمهور پیشین خاتمی نوشت و در آن نقض گسترده قانون در قوه قضاییه را خاطرنشان کرد و متذکر شد که هیچ راه حلی به جز انحلال مراجع غیرقانونی مثل دادگاه های انقلاب اسلامی و دادگاه ویژه روحانیت وجود ندارد. به علاوه، به گفته او، موازین قانونی و حقوق شهروندی در مورد نزدیک به 200 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین که محل حبس اوست، رعایت نشده است. برنامه نظارت یادآوری می کند که شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی در تاریخ 7 آبان 1389 آقای محمد سیف زاده را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از طریق تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و «تبلیغ علیه نظام» از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه، به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از اشتغال به وکالت محکوم کرد. اما در خرداد 1390 به خانواده او اطلاع داده شد که حکم زندان او در تجدید نظر به 2 سال کاهش یافته است.

علاوه بر این، آقای فرشید یداللهی، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا، که در دفاع از دراویش گنابادی شرکت داشته، در تاریخ 20 شهریور دستگیر شد. در زمان انتشار این بیانیه، خانواده آقای یداللهی اطلاعی از او ندارند. به گفته همسر وی، زمانی که آنها در یک مهمانی بودند، ماموران امنیتی به خانه میزبان حمله کردند و پس از شکستن در، آقای یداللهی را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به او دستبند زدند. سپس لپ تاپ ها، کارت های شناسایی، تلفن های همراه، کامپیوترها و کتاب هایی را از خانه میزبان با خود بردند. این دستگیری در پی محکومیت آقای فرشید یداللهی و آقای امیر اسلامی ـ عضو دیگر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا و یکی دیگر از وکلای دراویش گنابادی ـ به 6 ماه زندان به وسیله دادگاه بدوی جزیره کیش به اتهام «جعل عنوان وکیل»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اشاعه اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» رخ داده است. در اواسط ماه شهریور، تعدادی دیگر از وکلای دراویش در پی حمله به دراویش در شهر کوار (استان فارس در جنوب) دستگیر شده اند، از جمله آقایان امیر اسلامی، افشین کرمپور و سپس امید بهروزی. مصطفی دانشجو، یکی دیگر از وکلای دراویش، از اردیبهشت 1390 حکم 7 ماه زندان را در ساری در شمال ایران می گذراند.

آزار دیگر مدافعان حقوق بشر، به ویژه زنان مدافع حقوق بشر، نیز ادامه داشته است. خانم سمیه توحیدلو، وبلاگ نگار و دانشجوی دکترای رشته جامعه شناسی، که برای تنبیه فعالیتش در دفاع از حق رأی در تاریخ 24 خرداد 1388 دستگیر و پیش از آزادی با وثیقه 70 روز در بازداشت به سر برده بود، در روز 23 شهریور در زندان اوین 50 ضربه شلاق خورد. او در پی دستگیری در خرداد 1388، گویا به خاطر توهین به آقای احمدی نژاد در وبلاگش به یک سال زندان، 50 ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم شده بود، اما حکم زندان لغو شده بود.

خانم فرانک فرید، عضو کمپین یک میلیون امضا، در روز 12 شهریور 1390 در حال خرید دستگیر شد. دستگیری او به تظاهراتی ربط داده شده که همان روز در ارتباط با خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شده و تظاهرکنندگان از مقامات حکومت ایران خواسته اند سدهای روی رودخانه های منتهی به این دریاچه را برچینند. بنا به گزارش ها، خانم فرید در هنگام دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. او هنوز در زندان مرکزی تبریز به سر می برد و از اتهام های او خبری در دست نیست.

سرانجام، خانم مریم بهرمن، فعال جامعه مدنی و دفاع از حقوق زنان، به ویژه با عضویت در کمپین یک میلیون امضا در شیراز، پس از چهار ماه بازداشت شامل 55 روز حبس انفرادی در روز 24 شهریور با وثیقه آزاد شد. او هنوز با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» روبرو است.

برنامه نظارت تداوم بازداشت خودسرانه و آزار و اذیت قضایی مدافعان حقوق بشر را در ایران که تنها به قصد تنبیه فعالیت های موجه حقوق بشری آنهاست، قاطعانه محکوم می نماید.

به همین ترتیب، برنامه نظارت مقامات ایران را فرا می خواند تمام مدافعان حقوق بشر را که در حال حاضر در این کشور در بازداشت هستند فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند، به تمامی شکل های آزار علیه آنها پایان دهند و در هر شرایطی سلامت جسمانی و روانی آنها را بر اساس اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی حقوق بشر که ایران متعاهد آنهاست تضمین نمایند.

تماس برای اطلاعات بیشتر:
• FIDH: Karine Appy / Arthur Manet: + 33 (0) 1 43 55 25 18
• OMCT: Delphine Reculeau: + 41 (0) 22 809 49 39

پخش: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: lddhi(at)fidh.net یا lddhi.fidh(at)gmail.com
نامه‌ای از زندان: من، محمد داوری، کیستم

محمد داوری، روزنامه نگار، سردبیر وب سایت سحام نیوز، عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی و فعال حقوق معلمان، یکی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین است. او بیش از دو سال است که بدون بهره مندی از حق مرخصی، در زندان به سر می برد و انواع فشارها و تهدیدها را از سر گذرانده است.
او در نامه ای مفصل که از زندان اوین برای سایت کلمه ارسال کرده، بخشی از وقایع این دو سال و همچنین گوشه ای از زندگی خود را مرور کرده است. محمد داوری در این نوشته از فعالیت های خود در دفتر مهدی کروبی و همچنین ملاقات و مصاحبه با شکنجه شده های زندان کهریزیک و کسانی که در این زندان و دیگر زندان ها مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، پرده بر می دارد و تاکید می کند که طی بازجویی ها و دو سال زندان، هیچ یک از مقامات مسوول نتوانسته اند صحت این مستندات را زیر سوال ببرند.
او در بخشی از نامه اش می نویسد: اگر خلاف مستندات ما ثابت شده بود، تا به حال آنها مستندهای تلویزیونی بسیاری درباره آنها پخش می کردند؛ در حالی که تنها سکوت کرده اند و هرگز نتوانسته اند اساس گفته های کسانی را که از شکنجه و تجاوز در زندان ها گفته اند، زیر سوال ببرند.
داوری همچنین تاکید می کند که هرگز در زندان تقاضای عفو و بخشش نمی کند، چرا که به عقیده ی او، این مسوولان متخلف هستند که بی گناهان را به زندان انداخته اند و آنها باید از این زندانیان تقاضای بخشش کنند؛ زیرا ظالم است که نیازمند عفو است و نه مظلوم.
متن کامل این زندانی سیاسی به شرح زیر است:

در همه عمرم اگر تصور هر اتفاقی را داشته ام، این تصور که ممکن است بیش از دو سال از عمر خود را در زندان سپری کنم، حتی برای یک لحظه نیز به ذهنم نیامده بود. حالا که این اتفاق دور از تصور برای من روی داده است و سومین سال حبس خود را آغاز کرده ام، نمی توانم نسبت به این حادثه غیر منتظره بی تفاوت باشم و از واقعیاتی که منجر به این اتفاق شده و آنچه در این دو سال بر من گذشته چشم پوشی کنم. چرا که دیگر موضوع بازداشت و محاکمه و حبس من از یک موضوع شخصی فراتر رفته و شرایط تاریخی حساسیت آن را فزون تر کرده است. پس من وظیفه دارم و حق دارم تا حقایق را بازگو کنم.
آنچه مرا واداشت تا قلم به دست گیرم، نه فقط گذشت ۷۳۰ روز از عمرم ( تا زمان نوشتن نامه ) در پشت دیوارها و سیم خاردارها بود بلکه انعکاس وارونه حقایق توسط مسوولان قضایی و امنیتی بوده که ظلم مضاعفی را بر اینجانب تحمیل کرده اند. شاید هنوز افراد زیادی هستند که نمی دانند من چه کسی هستم و چرا و چگونه بازداشت شده ام. اگر در قبال این وارونه جلوه دادن سکوت کنم، خود نیز ظلم دیگری را بر خود روا داشته ام. بنابراین اینک که بعد از گذشت بیش از دو سال پرده از حقایق بسیاری برداشته شده است و نه تنها من بلکه برای خیلی از کسانی که دستگاه اطلاعاتی امنیتی و قضایی را از نزدیک تجربه کرده اند تردیدی باقی نمانده است که پشت ظاهر فریبنده و پرده های شعار گونه چه تلخی ها، بی تدبیری ها و ظلم هایی نهفته است، لازم است حداقل پیرامون آنچه بر من گذشته برای آگاهی مردم عزیز و مظلوم در درجه نخست و سپس مجامع بی المللی و فعالان عرصه حقوق بشر و در آخر مسوولانی که خود در این فجایع دست داشته اند، مطالبی را ارائه کنم تا شاید این اقدام گامی باشد در راستای کاهش و جلوگیری از اتفاقات مشابه. من در چند بخش مطالبم را می آورم تا بتوانم در هر زمینه ضمن ارائه توضیحات کامل تر، شبهه هایی را هم که در این مدت ایجاد شده است، برطرف کنم.

بخش اول
من، محمد داوری، کیستم
پاسخ به این سوال به این دلیل ضرورت دارد که شنیدم یکی از مسوولان ارشد قضایی در همان روزهای نخست پس از بازداشتم، گفته: «ما شخصی به نام داوری را دستگیر کردیم که وی با نفوذ در دفتر مهدی کروبی و با سو استفاده از سادگی وی اقدام به اجیر کردن عده ای کرده است تا چهره نظام را لکه دار کند.» این مطالب که نقل به مضمون است و به استناد آن سپس نشریات وابسته به حاکمیت مطالب بی اساس فراوانی را نوشتند، من را بر آن داشت تا خود را معرفی کنم؛ چرا که با اندک توجهی روشن خواهد شد که این ادعا چقدر نادرست است.
من محمد داوری فرزند علی متولد نهم اردیبهشت ۱۳۵۱ هستم و در داز مرکز بخش مرزی رازوجرگلان از توابع شهرستان بجنورد (خراسان شمالی) متولد شدم. تحصیلاتم را در زادگاهم با اخد دیپلم علوم انسانی در سال ۶۹ پایان دادم و از همان زمان معلم شدم. شغلی که همواره آن را ادامه داده و اگر بعد از آزادی از آن محروم نشوم، باز هم ادامه اش خواهم داد. ضمن معلمی، تحصیلات خود را هم ادامه دادم و با اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی همچنان در عرصه تعلیم و تربیت عاشقانه به فعالیت خود ادامه دادم. از همان ابتدای کارم در دوران دانشجویی همواره در کنار معلمی به کار خبرنگاری و رسانه ای هم مشغول بوده ام و این شغل را کاملا هم سنخ با کار معلمی یافته ام و از آن در راستای تکمیل اهداف و آرزوهای فرهنگی ام بهره برده ام. تجربه کار در روزنامه ها، نشریات و سایتهای مختلف خبری باور من به کار در عرصه فرهنگی را تقویت کرد و انگیزه ای شد تا انتصابات را هم یک عرصه برای کار فرهنگی بدانم و بنابراین در تمام دوره های انتخابات در عرصه به صورت فعالانه حضور داشتم و چون بستر اصلاح طلبی را پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ برای تحقق اهدافم مناسبت تر دانستم، همیشه با حمایت از کاندیداهای این طیف در انتخابات مختلف نقش خود را را برای ایجاد فضای مناسب تر فرهنگی و اجتماعی و مدنی ایفا کردم. تردیدی نیست که در این راستا کار جمعی، تشکیلاتی و حزبی را بر کار فردی ترجیح داده ام. لذا در ده سال اخیر در قالب تشکل صنفی سازمان معلمان ایران در کنار سایر دوستانم به فعالیت مشغول بودم که در همین راستا به خاطر حضور و فعالیت در تجمع های اعتراضی معلمان در ۲۳ اسفند سال ۱۳۸۵ بازداشت و سپس محاکمه شدم و مانند بسیاری از همکاران مظلوم ام در سراسر کشور از مجازات بی نصیب نماندم.
باورم به کارهای مدنی و صنفی و احساس مسوولیتم به تناسب شغل و رشته تحصیلی ام من را بر آن می داشت تا نسبت به مسایل حوزه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش به طور خاص بی تفاوت نباشم. لذا از هر فرصتی از قلم و بیانم استفاده می کردم و مطالبی را در نقد عملکرد مسوولان و دستگاه های آموزشی در نشریات مختلف می نوشتم. نوشته هایی که به مذاق آقایان خوش نمی آمد و به هر بهانه ای سعی در محدود کردن بنده مانند سایر دوستانم می کردند. محدودیتهایی در محیط کار، هشدارهای امنیتی و تهدیدهای مدام شغلی و … در چنین شرایطی پس از سالها فعالیت صنفی، سیاسی و خبری به مقطع حساس سال ۱۳۸۸ رسیدم و با وجود اینکه در تمام دوره های گذشته از کاندیدای مورد حمایت جبهه دوم خرداد حمایت می کردم، در این دوره به همراه چند تن از دوستان فعال در عرصه صنفی معلمان در کنار دکتر محمد علی نجفی در بخش فرهنگیان ستاد آقای کروبی فعال شدم و باز هم مثل همیشه انتخابات را یک عرصه مدنی و یک فرصت مناسب برای بیان مطالبات صنفی معلمان دانسته و در تولیدات اقلام تبلیغاتی از این رسالت خود غافل نبودم و همچنان تا روز انتخابات با این باور از هیچ کوششی دریغ نورزیدم.
اینجانب هیچ ارتباطی با گروه ها، احزاب، رسانه ها، سازمان ها و نهادهای خارج از کشور نداشته و حتی تاکنون از کشور خارج نشده ام و هیچ گونه فعالیت سری و مخفیانه ای هم نداشته ام تا شبهه ای ایجاد کند که من از طریق نفوذ در دفتر آقای کروبی از او سوء استفاده کرده ام!
البته من در سالهای عمرم فعالیتهای فرهنگی و خدماتی فراوانی داشته ام که در اینجا نیازی به نوشتن آنها نمی بینم و تنها همشهریان خود را گواه می گیرم تا در این مورد توضیح دهند. خدماتی که در دوره ی اول شوراها انجام دادم. مراجعه به این زنان و مردان و آثاری که از آن دوره به جا مانده در این باره بیش از هر توضیح دیگری قانع کننده است.

بخش دوم
پس از انتخابات سال ۸۸ بر من چه گذشت
مثل تمام فعالان ستادهای انتخاباتی از همان لحظه های نخست اعلام نتایج آرا دچار شوک همراه با تردیدهای فراوان شدم و مثل خیلی ها به دنبال منبع و مرجعی بودیم که پاسخی قانع کننده درباره نتایج انتخابات بشنویم. کاندیداهای ریاست جمهوری، مسوولان برگزاری انتخابات، تحلیلگران و کارشناسان و فعالان سیاسی از جمله منابع مورد نظر بودند که من می توانستم پاسخ مناسب را از آنها بشنوم. پاسخ چیزی نبود جز اینکه در انتخابات تقلب شده است. واکنش طبیعی در روزهای نخست اعتراض خیابانی بود. من خود را موظف می دانستم اگر در اعتراض ها شرکت می کنم، اولا باید با محوریت شعار کاندیداها و ثانیا کاملا مدنی و آرام و مسالمت آمیز باشد، بنابراین در راهپیمایی ۲۵ خرداد که موجی از مدنیت و نجابت را به نمایش گذاشت شرکت کردم و همواره به حضور در آن اجتماع اقتخار می کنم و به حال نظام افسوس می خورم که پیام آن حضور را دریافت نکرد و فرصت ها را از دست داد.
پس از آن راهپیمایی، حراست آموزش و پرورش به صورت تلفنی مرا احضار کرد که من این احضار را نپذیرفته و خواستم که کتبی و اداری و بر طبق مقررات چنین کاری را انجام دهند. سپس برای مدت ده روز تهران را ترک کردم و به شهرستان رفتم. اواسط تیرماه به تهران برگشتم و از همان موقع هم به عنوان سردبیر سایت سحام نیوز (اعتماد ملی) مشغول به کار شدم. با تصور اینکه باید کار درازمدت را پیش بگیرم، به دنبال سر و سامان دادن نیروهای سایت و سایر امکانات و ملزومات شدم. به طور عادی به همراه همکارانم مشغول فعالیت بودم و هیچ مساله غیر عادی دیده نمی شد. تا اینکه به صورت تصادفی و بدون هماهنگی قبلی در جریان مسائلی قرار گرفتم که به خاطر آن بازداشت شدم. ناگفته نماند که از هفته ها پیش از این به همراه تعدادی از دوستان برای دلجویی به خانواده های کشته شدگان و زندانیان حوادث پس از انتخابات سر می زدیم و این را وظیفه مدنی و مهم خود می دانستم.

بخش سوم
پیگیری مسایل کشته شدگان، بازداشتی ها و شکنجه شده ها
هر چند از همان روزهای نخست پس از انتخابات بر اساس وظیفه انسانی که گفتم، سرکشی به خانواده های زندانیان و کشته شدگان را از وظایف اصلی خود می دانستم، اما پس از انتشار نامه آقای کروبی خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی پیرامون شکنجه و تجاوز به بازداشت شدگان به طور مستقیم و به درخواست شخص آقای کروبی مسایل مربوطه را پی گیری می کردم و همانگونه که گفتم ورودم به این ماجرا نیز اتفاقی بود، چرا که حزب اعتماد ملی خط تلفنش در سامانه ۱۱۸ ثبت شده بود و این همان تلفن دفتر من هم بود. اولین مراجعه کننده پس از تماس تلفنی پیش من آمد، پس از گفت و گو با او به دفتر آقای کروبی اطلاع دادم و به نزد ایشان رفتیم و این آغازی بود برای پی گیری درخواست مراجعانی که پس از انتخابات مورد شکنجه و یا تجاوز قرار گرفته بودند و یا کسی از خانواده شان کشته شده بود.
در ابتدا به درخواست شخص آقای کروبی فقط اقدام به مستندسازی ادعای افراد کردیم و از رسانه ای کردن آن خودداری ورزیدیم. روال کار به این گونه بود که پس از مراجعه افراد، ابتدا از هویت آنها اطمینان حاصل می کردیم و سپس در جلسه ای اختصاصی با حضور فرد مراجعه کننده، بنده و آقای کروبی شرح ماجرا از زبان فرد مذکور می شنیدیم. سپس از وی درخواست می کردیم در صورتی که تمایل دارد اظهاراتش را مستند کنیم و هر کدام از مراجعان که اعلام آمادگی می کردند برای تهیه مصاحبه ویدیویی اقدام می شد.
مصاحبه ها را بنده به تنهایی انجام می دادم و در جریان مصاحبه، با سوالاتی سعی می کردم زوایای امر را کاملا روشن کنم. سپس آدرس و مشخصات مراجعه کننده را می گرفتیم و همچنان ارتباط ما برای ادامه پیگیری ها حفظ می شد. از تاریخ بیستم مرداد ماه این مستند سازی ها آغاز شد که در طول این مدت از ۴ نفر که مورد تجاوز و تعرض جنسی قرار گرفته بودند هم مصاحبه ویدیویی تهیه شد و یک نفر هم شرح ماجرا را کتبی ارائه کرد. تعدادی هم مراجعه کرده بودند که از ترس آبروی خود حاضر به مصاحبه ویدیویی نشدند. تعدادی هم تماس گرفتند اما مراجعه نکردند و از آنجا که دفتر و تلفن های ما همواره تحت شنود نیروهای امنیتی بوده، از بابت امنیت این افراد هنوز هم نگرانم. در طول این مدت همچنین ۱۰ نفر از بازداشتی های ۱۸ تیر که در کهریزک نگهداری شده بودند به همراه خانواده هایشان به دفتر آقای کروبی مراجعه کردند و پس از دیدار با وی اقدام به مستند سازی مشهودات خود کردند. بنده در مصاحبه های شش ساعته با آنان شنونده تمام ماجراها از لحظه بازداشت تا زمان آزادی شان بودم. شکنجه های انجام شده در کهریزک ماجرای کشته شدن روح الامینی، جوادی فر و کامرانی در مقابل چشمان آنها رخ داده بود و فرایند بازجویی ها از این افراد از دیگر موارد مهم مصاحبه با این افراد بود.
موارد دیگری که ما در این دفتر پی گیری کردیم، سناریوی سعیده پورآقایی بود که با حضور خواهرش سپیده و شوهرش در دفتر آقای کروبی مستند سازی شد، که متاسفانه در حالی که واقعیاتی نمایان شده بود و بر ما روشن شده بود که این مساله سناریویی است برای به دام انداختن موسوی و کروبی و اطلاعاتی را به دست آوردیم که آن را بر ملا می ساخت، در حالی که برای عصر سه شنبه ۱۷ شهریور با سپیده پور آقایی قرار ملاقات داشتیم، بنده دستگیر و دفتر آفای کروبی پلمب شد.
ماجرای کشته شده ها نیز در حال پی گیری بود که یک مورد آن در سایت منتشر شد و قرار ملاقات هایی هم با خانواده محمد کامرانی و … گذاشته بودم که بنده دستگیر شدم؛ و نیز موارد متعددی که شخص آقای کروبی در جریان جزییات آن هستند.
همه این پی گیری ها در تعامل ما با قوه قضاییه و مجلس بود و ما آمادگی خود را برای ارائه سند اعلام کرده بودیم، حتی اعضای کمیته ویژه مجلس در دفتر آقای کروبی حضور یافتند و ضمن بحث و گفت‌و‌گو نمونه ای از اسناد به آنها تحویل داده شد و حتی نماینده دادستان به صورت حضوری با یکی از کسانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بود، دیدار کرد.
در حالی که ما تصور می کردیم مجلس و قوه قضاییه پیگیر ماجرا هستند و به کمک اسنادی که ما تهیه کرده بودیم عوامل جنایت های انجام شده را بازداشت خواهند کرد و حقوق افراد مورد تعرض قرار گرفته را به آنها بازخواهند گرداند، من بازداشت شدم و دفتر حزب و سایت و دفتر آقای کروبی پلمب شد!

بخش چهارم
بازداشت، بازجویی، دادگاه و زندان
پس از پلمب دفتر حرب و دفتر آقای کروبی، بنده که تنها بازداشتی آن روز بودم، تحویل بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین شدم. اولین اتفاق برخلاف تعهدی که تیم بازداشت کننده به شخص آقای کروبی دادند در همان ساعات اولیه در بند ۲۰۹ روی داد و آن عدم وجود عناوین سی دی ها و فیلم ها و مستندات ما در صورتجلسه تحویل وسایل بود و مامور ۲۰۹ به طور کلی درباره آنها ابراز بی اطلاعی کرد. وقتی پس از پایان بازرسی و فیلمبرداری دفتر صورتجلسه ای تنظیم شد، من به آقای کروبی گفته بودم که سی دی ها و فیلم های افراد را که با آنها ساعت ها مصاحبه شده، علامت گذاری کنید و بگویید در صورتجلسه تنظیمی از وسایل ضبط شده، آنها را درج کنند تا امکان نابود کردن و یا دخل و تصرف در آنها وجود نداشته باشد، که با وجود درخواست آقای کروبی آنها از این کار امتناع کردند و قول دادند در صورتجلسه مربوط به وسایل من، این موارد هم درج شود.
شب اول را در بند ۲۰۹ ماندم. فردای آن روز یعنی چهارشنبه ۱۸ شهریور به بند ۲۴۰ منتقل شدم که از همان لحظه اول بازجوی ویژه من با رفتاری ناشایست و تحقیر آمیز و الفاظی رکیک از من استقبال کرد و با توهین زیاد من را به سلول انفرادی فرستاد. بازجویی ها آغاز شد. در اولین مرحله بازجویی ها من شرکت در راهپیمایی ۲۵ خرداد ماه را پذیرفتم و تاکید کردم که بر اساس تصریح قانون اساسی این کار را اقدامی مجرمانه نمی دانم و حضورم در این تجمع و اعتراض در آن را همواره مایه افتخار می دانم. آنها بلافاصله با ارجاع به بازپرسی مرا تفهیم اتهام کردند و قرار ۲۰۰ میلیون تومانی برایم صادر کردند. اما وقتی پرسیدم به من اجازه می دهید با خانواده ام تماس بگیرم و بگویم نسبت به تامین قرار وثیقه اقدام کنند، پاسخ دادند که خیر اجازه نمی دهیم و این قرار وثیقه فقط یک قرار صوری است!
روزهای بعد بازجویی از ابعاد مختلف ادامه یافت، پس از اخذ کامل بیوگرافی درباره فعالیت در ستاد انتخاباتی آقای کروبی و ارتباط با اعضای ستاد، همچنین فعالیت در سایت سحام نیوز و ارتباط با همکاران سایت و دفتر حزب اعتماد ملی هم مورد پرسش های متعددی قرار گرفتم که به همه پاسخ دادم.
تلاش های آنها برای پیدا کردن مصادیق مجرمانه بی فایده بود، چرا که تمام کارهای من علنی و بر اساس ضوابط و مقررات جاری بود. اما چالش برانگیز ترین بخش بازجویی من زمانی بود که از من خواستند پیرامون محتوای فیلم ها و سی دی ها (مصاحبه با کسانی که در زندان شکنجه و مورد تجاوز قرار گرفته بودند) توضیح دهم که من از پاسخ خودداری کرده و گفتم چون همه آنها در صورتجلسه ثبت شده است و ممکن است پس از پاسخ من شما سی دی های دیگری بیاورید و مدعی شوید به من مربوط است، من از هر گونه پاسخ دراین باره خودداری می کنم.
پس از خودداری من از پاسخ، روش های غیر اخلاقی و غیر قانونی آنها آغاز شد. تهدید به اعدام، تهدید به پرونده سازی اخلاقی، تهدید به شلاق، کتک کاری با مشت و لگد و نگهداری طولانی مدت من در اتاق بازجویی و … از جمله شیوه های آنان برای وادار کردن من به پاسخ دادن بود. روزها این شیوه ها اعمال می شد و من هر روز نگران اعمال شیوه های خطرناک تری بودم. اما بالاخره آنها مجبور شدند شرط من مبنی بر توضیح کامل ماجرای عدم ثبت سی دی ها و فیلم ها در صورت جلسه را بپذیرند و من هم ماجراهای تمام مستندات را کاملا شرح دادم.
تا ۱۷ روز به من اجازه ندادند با خانواده ام تماس بگیرم، مدت انتظاری که صدمات روحی و روانی شدیدی را بر خانواده و به ویژه مادرم تحمیل کرد. چرا که شایعه شده بود من کشته شدم و در شرایط آن زمان چنین شایعاتی به دلایل موارد مشابه واقعی و قابل باور جلوه می کرد.
پس از پایان بازجویی، مرحله بعدی فشار برای اقرار به اشتباه و خطا بود. آنها با انواع و اقسام توهین ها به آقای کروبی و موسوی و سایر فعالان جنبش سبز سعی می کردند با ارائه تحلیل های معطوف به شکست جنبش و غیر قانونی بودن اقدامات و فعالیت های معترضان، من را وادار کنند تا اقرار کنم که اشتباه کرده ام و افرادی که به ما مراجعه کرده اند، همه اجیر شده بودند؛ که من همچنان بر قانونی بودن تمام فعالیت هایم تاکید می کردم و از آنها می خواستم خلاف موارد ادعایی را ثابت کنند و من در آن صورت حاضرم با شجاعت اعلام کنم که اشتباه کرده ام. اما تاکنون و پس از گذشت دو سال حتی یک مورد خلاف مستنداتی که ما ارائه کردیم نتوانسته ارائه کنند.
تیم بازجویی پس از به کار گیری انواع ترفندهای تهدید و تطمیع از ادامه فعالیت خود مایوس شدند و هر روز من را برای بازجویی می آوردند و انتظار داشتند در نتیجه فشار انفرادی تسلیم آنها شوم. پس از مواجه شدن با پاسخ های تکراری من هر بار عصبانی می شدند و با کتک و فحش و ناسزا من را روانه سلول انفرادی می کردند که در نهایت کاملا مایوس شدند و من را از انفرادی به سلول چهار نفره بند ۲۰۹ بردند. من دو ماه را در انفرادی گذراندم.
اواخر آبان ماه ۸۸ اولین جلسه دادگاه من در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد که بر اساس کیفرخواست من متهم به اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام شدم که شرکت در تجمع ها و راهپیمایی ها و انتشار اخبار در سایت سحام نیوز و مصاحبه با مدعیان شکنجه و تجاوز جنسی از مصادیق اتهامات بنده بود.
من و وکلایم دفاع های لازم را انجام دادیم، اما قاضی پیر عباسی آنها را کافی ندانسته و اعلام کردند که دادگاه ادامه خواهد داشت. اما جلسه دوم دادگاه بنده، پنج ماه و نیم بعد! یعنی اواسط اردیبهشت سال ۱۳۸۹ و در شعبه دیگری برگزار شد. این جلسه این بار در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه تشکیل شد و متاسفانه او در قامت شاکی ظاهر شد و حتی قبل از شروع دادگاه و قرائت کیفرخواست مرا با لحن تند و اهانت آمیزی مورد خطاب قرار داد که اعتراض وکلا را به دنبال داشت و حتی یکی از وکلا خطاب به وی گفت: «جناب آقای مقیسه! شما قاضی هستید، نه شاکی. باید ابتدا کیفرخواست خوانده شود و ما دفاعیات خود را بگوییم و سپس شما سوالات لازم را مطرح کنید و در نهایت بر اساس قوانین و آیین نامه ها به قضاوت بپردازید؛ که این اعتراض به مذاق آقای قاضی خوش نیامد و همانگونه که پیش بینی می شد رای حداکثری را برایم صادر کرد.»
نکته دیگر حضور فردی نامشخص در دادگاه بود که ما احتمال می دادیم از نیروهای اطلاعاتی باشد و به حضور او اعتراض کردیم که قاضی اقدامی نکرد و متاسفانه آن فرد تا آخرین لحظه در دادگاه حضور داشت که تاثیرات منفی در دفاعیات بنده و وکلایم داشت.
مدتی بعد و در خرداد ماه همان سال، مجازات پنج سال حبس را برایم صادر و به من ابلاغ کردند. من به رای صادره اعتراض کردم، اما همانگونه که پیش بینی می شد، این تصمیم دستگاه اطلاعاتی بود که باید عملی می شد، چرا که هیچ کدام از مستندات مورد اشاره دادگاه عنوان مجرمانه نداشت و این یک رای سیاسی و امنیتی بود.
بنده با وجود آنکه به دلیل طولانی شدن فرایند رسیدگی پرونده ام چندین ماه در سلول های بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ که متعلق به وزارت اطلاعات است نگهداری می شدم، پس از ابلاغ رای نیز چند ماه در آن شرایط نگه داشته شدم و در مجموع نزدیک به ۱۱ ماه در آن بندها بودم که فشار روحی زیادی به من وارد کرد. در این بندها شرایط فوق امنیتی حاکم است و ملاقات ها و تماس تلفنی و هواخوری و تغذیه، محدودیت های خاص خود را دارد.
از اوایل مرداد ماه ۱۳۸۹ به بند عمومی ۳۵۰ منتقل شدم که متاسفانه همزمان با ورود من به بند، تلفن ها نیز قطع شد و تاکنون نیز وصل نشده است و من که تصور می کردم با انتقال به بند عمومی از مزایای ارتباط تلفنی با خانواده بهره مند می شوم، از آن نیز محروم شدم. پس از چند هفته که نتیجه دادگاه تجدید نظر به من اعلام شد و مطمئن شدم که آنها تصمیم دارند مرا به عنوان گروگان نگه دارند، از هر فرصتی برای اعتراض استفاده کردم. اما آنها هر اعتراضی را هم جرم دانسته و به استناد اخبار و اطلاعاتی که پیرامون بنده در رسانه ها انتشار می یافت، مرا بازجویی می کردند و بازپرسی دادسرای اوین اقدام به تشکیل پرونده جدیدی برای من کرد و در این باره در یک سال چهار بار به دادسرا احضار شدم، آن هم در زندان!
نکته دیگر اینکه بر خلاف تقریبا همه زندانیان که دادستان یا معاونین وی در دیدارهایی به گفت و گو با آنها می پردازند، در طول این دو سال حتی یک بار هم آنها مرا نخواسته اند و با من گفت و گو نکرده اند.
علی رغم اینکه بنده پیش از بازداشت هیچ گونه بیماری و ناراحتی جسمی و روحی نداشتم، در حال حاضر از ناحیه کمر، زانو و قلب احساس ناراحتی و درد نگران کننده ای می کنم که با وجود پیگیری های متعدد متاسفانه اقدامی درباره درمان آنها صورت نگرفته و حتی درباره درمان بیماری های دهان و دندانم که فوریت زیاد دارد هم تاکنون اقدامی نشده است من در این دو سال حتی یک بار هم از حق مرخصی استفاده نکرده ام، ولو مرخصی چند ساعته.

جمع بندی و نتیجه گیری
اکنون پس از گذشت دو سال، در حالی که بی اساس بودن ادعاهای مراجعه کنندگان به ما ثابت نشده است و نه مسوولان سر عقل آمده اند و همه فرصت ها را هم از دست دادند، برای اتمام حجت و اطلاع مردم عزیز و آگاهی نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی، نکاتی را خلاصه وار تحت عنوان جمع بندی بحث هایم ارائه می کنم:
- من فردی هستم با سوابق روشن و شفاف و بدون پیشینه مجرمانه، لذا ارائه تصویری سوء استفاده گر و نفوذی از من یک تهمت آشکار و اقدامی غیر قانونی و غیر اخلاقی است که خود مصداق مجرمانه است و باید مسوولان در این باره پاسخگو باشند.
- تمام فعالیت های بنده که به استناد آنها متهم به اقدام علیه امنیت ملی شدم، قانونی بوده و نه تنها جرم نیست، که فعالیت فرهنگی، مدنی انسانی و حقوقی است و قابل تحسین و تقدیر.
- تخلفات صورت گرفته در فرایند بازداشت، بازجویی، محاکمه و حبس من همگی از مصادیق مجرمانه است که قابل پیگرد و مجازات است.
- زندانی کردن من یک اقدام سیاسی است و نشان ضعف و ناتوانی سیستم در پاسخگویی به شبهات و اقدامات مجرمانه نهادها و دستگاه های مورد خطاب، و بنده گروگان هستم و نه زندانی و محکوم.
- علت سختگیری به من، ناتوانی سیستم قضایی و امنیتی در پاسخگویی به مواردی است که ما پیگیر آن بودیم که اگر ذره ای ایراد یا تناقض یافت می شد، مستندی می شد در صدا و سیما (هرچند تاکنون هرچه مستند درباره حوادث انتخابات پخش شده، سطحی و بی محتوا و پر از دروغ بوده است) سکوت آنها تنها راهکاری بود تا این موضوعات را مشمول مرور زمان و افکار عمومی را نسبت به آن بی تفاوت کند.
- کشتار، شکنجه، تجاوز جنسی و… چیزی نیست که با گذشت زمان به فراموشی سپرده شود و این جنایت ها هر قدر بگذرد، بالاخره در تاریخ رسوا خواهد شد.
- جمهوری اسلامی به جای توجیه، فرار، سکوت و محاکمه شاکی به جای مجرم باید راه واقعی را در پیش می گرفت تا بیش از این بر مردم و کشور در عرصه داخلی و خارجی هزینه تحمیل نشود.
- اکنون پس از دو سال تجربه زندان و زندگی با متهمان دیگر، نه تنها در مورد خودم که گروگان جنبش سبز و آقای کروبی هستم، بلکه درباره بسیاری از گروگان های جنبش سبز هم همین اعتقاد را دارم؛ اینکه آنها تنها گروگان هایی بی گناه هستند.
- اقتدار نیروهای امنیتی و سلامت دستگاه اطلاعاتی و قضایی در چشم کسانی که از نزدیک آن را تجربه کرده اند و خانواده های آنان و به تبع آن بیشتر مردم به شدت آسیب دیده است و این طبل توخالی دیگر کارکردی ندارد.
- تا بیش از این دیر نشده و پل های بیشتری خراب نشده، امیدوارم خودخواهی ها، بی قانونی ها، غرض ورزی ها و افراط و تقریط ها کنار گذاشته شود و آنچه صلاح مردم و کشور است رخ دهد.
در پایان هم تاکید می کنم این روزها گروه گروه از زندانی ها را احضار می کنند و با منت و تحقیر و سرزنش از آنها می خواهند تقاضای عفو کنند. من همین جا تاکید می کنم که بنده زندانی نیستم که تقاضای عفو کنم بلکه اسیرم و تقاضای آزادی می کنم.
این مسوولان متخلف هستند که بی گناهانی مانند ما را به زندان انداخته اند و آنها باید از ما تقاضای بخشش کنند؛ چرا که ظالم باید تقاضای عفو کند و نه مظلوم.
محمد داوری
تابستان ۹۰
بند ۳۵۰ زندان اوین

تک تیرانداز‌های جمهوری اسلامی
مامور امنیتی سوریه که فرار کرده به ترکیه ،افشا کرده که جمهوری اسلامی نیرو آورده است به سوریه و تک تیرانداز‌ها در بالای منازل مستقر میشوند و مردم را به شهادت میرسانند. نیروی انتظامی سوریه هوایی شلیک میکنند ولی‌ مزدوران رژیم جمهوری اسلامی و حزب‌الله مستقیم به قلب مردم شلیک میکنند.

مطلب را به بالاترین بفرستید: Balatarin