علیجانی: رئیس زندان پیش من اعتراف کرد

عباسقلی زاده: ترس زندان در من هنوز نریخته است

یک سال از قطع تماس‌های تلفنی بند ۳۵۰ زندان اوین گذشت

 

تحول سبز: یک سال از قطع تماس‌های تلفنی زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین می گذرد ، این در حالی است که در این یک سال خانواده های زندانیان سیاسی این بند بارها به این شرایط اعتراض کرده اند. 

به گزارش کلمه، بند ۳۵۰ زندان اوین با ۲۰۰ زندانی بزرگترین بند زندانیان سیاسی کشور محسوب می شود . در این بند تعداد زیادی از زندانیان حوادث پس از انتخابات نگهداری می شوند .

تا یک سال پیش زندانیان این بند حق داشتند روزانه با خانواده هایشان تماس تلفنی کوتاهی داشته باشند اما به ناگهان مسوولان قضایی، زندانیان را از این حق قانونی خود محروم کردند .حق تماس تلفنی از حقوق اولیه و تصریح شده زندانیان در آیین نامه سازمان زندان هاست. 

در همه بندهای زندان اوین زندانیان عادی می توانند به راحتی و هر روزه با خانواده های خود تماس تلفنی داشته باشند حقی که از زندانیان سیاسی همچون بسیاری از حقوق دیگرشان سلب شده است. بسیاری از زندانیان سیاسی از حق ملاقات حضوری و مرخصی بی بهره اند .

تعداد زیادی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین زندانیان شهرستانی هستند که امکان ملاقات هفتگی با خانواده شان را هم ندارند و محروم شدن از تماس تلفنی ظلم مضاعفی به آنان محسوب می شود و آنها گاه تا ماه ها از خانواده هایشان بی خبرند . 

محمد داوری، روزنامه نگار، علی بهزادیان نژاد عضو ستاد میر حسین موسوی و سعید متین پور روزنامه نگار زنجانی از جمله زندانیان شهرستانی این بند هستند که از هرگونه حق تماس تلفنی و ملاقات هفتگی با خانواده هایشان که در شهرستان زندگی می کنند محروم هستند. 

خانواده زندانیان سیاسی بارها در اعتراض به این موضوع به دادستانی تهران مراجعه کرده اند اما مسوولان قضایی از جمله دادستان تهران پاسخ مشخصی به آنها نداده و هر بار مدعی شده اند که دلیل قطع این تماسها ممانعت از خارج شدن اخبار زندانیان سیاسی به خارج از زندان بوده است. 

خانواده زندانیان سیاسی وزندانیان معتقدند که قطع تماسهای تلفنی بسیار آسیب زا است و حتی معتقدند که می تواند فجایعی را در زمانی که زندانی وضعیت جسمانی نامناسبی دارد به بار بیاورد، آنها همچنین از هدی صابر زندانی سیاسی این بند که چند روز قبل به دلیل اعتصاب غذا در زندان به شهادت رسید مثال می آورند و می گویند اگر تلفنهای بند وصل بود و آقای صابربا خانواده اش تماس داشت و می توانست درخواست شخصیتهای سیاسی را مبنی بر در خواست شان برای پایان اعتصاب غذا بشنود چنین فاجعه درد آوری به وقع نمی پیوست و علاوه بر این خانواده ممکن بود خانواده وی بتوانند اقداماتی فوری را برای نجات جان وی انجام دهند.

پدر حسین رونقی ملکی: صدایم را بشنوید، این بار حسین اگر کلیه هایش عفونت کند خواهد مرد

پدر حسین رونقی ملکی، که به دنبال وخامت حال پسرش از چهار روز گذشته از او بی خبر است، با اظهار نگرانی شدید به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « بازجویان پسرم قبلا تلفنی به ما گفته بودند حسین را خواهیم کشت و حالا دارند به گفته هایشان عمل می کنند. ۱۵ تیرماه وقتی از شهرستان ملکان به تهران رسیدم و داشتم از اتوبوس پیاده می شدم که به دنبال پیگیری مرخصی حسین بروم همسرم زنگ زد که از زندان اوین تماس گرفته و گفته اند حال حسین بد شده و الان در بهداری اوین است. من بلافاصله به زندان رفتم و گفتم من پدرش هستم بگذارید او را ببینم اما قبول نکردند، گفتم می گویند حسین تشنج کرده، بگذارید او را به بیمارستان ببریم خودم تمام مخارجش را مثل دفعات قبل پرداخت می کنم اما قبول نکردند، اول گفتند در بند است ، بعد گفتند در حمام است. خیلی منتظر شدم بعد دوباره گفتم من نمی خواهم او را ببینم یا با او حرف بزنم فقط بگذارید او به مادرش زنگ بزند، مادرش نگران است، فقط بگذارید صدای بچه اش را بشنود تا خیالش راحت شود، گفتند باشد ولی خبری نشد.»

احمد رونقی ملکی ادامه داد:« من از همانجا به دفتر دادستان تهران رفتم و آنها را در جریان گذاشتم، آنها به زندان تماس گرفتند اما مسولان زندان به آنها هم گفتند که حسین در حمام است و حالش خوب است. من همان روز دو نامه نوشتم که یکی را به دفتر حقوق بشر اسلامی در تهران تحویل دادم و دیگری را به دفتر دادستانی تهران. در نامه نوشتم که جان حسین در خطر است و اگر این بار کلیه هایش عفونت کند حسین خواهد مرد.من فقط دارم داد می زنم، اعلام می کنم تا صدایم به جهان برسد.»به گفته پدر حسین رونقی ملکی، این زندانی ۲۶ ساله دو بار در چند ماه گذشته کلیه هایش تحت عمل جراحی قرار گرفته اند، کلیه چپ او ۸۰ درصد و کلیه راستش ۲۰ درصد از کار افتاده است، احمد رونقی ملکی با اظهار اینکه حتی در بیمارستان هم پسرش راحت تحت مداوا قرار نگرفته است، گفت: « او دو بار در بیمارستان هاشمی نژاد جراحی شد که حتی به ما اجازه ملاقات ندادند، حتی به پرستارها هم اجازه نمی دادند که راحت کارشان را انجام دهند، به آنها می گفتند شما می خواهید او را فراری دهید. دست ها و پاهایش را به تخت بسته بودند و سه مامور در کنارش بودند. بار اول پزشکان یکماه برای او مرخصی در منزل زیر نظر پزشکان نوشتند و بار دوم دو ماه. اما متاسفانه به او اجازه مرخصی داده نشد و او پس از عمل هایش بلافاصله به زندان برگشت. من تمام نسخه های پزشکان را برای مرخصی حسین و نامه وکیل او را که طبق قانون تقاضای مرخصی کرده بود به دادگاه شعبه ۲۶ انقلاب بردم اما حتی به من اجازه بالا رفتن هم ندادند و نامه را هم قبول نکردند.»پدر حسین رونقی ملکی با اشاره به تهدیدهای بازجویان گفت: « وقتی حسین در انفرادی بود هر روز بازجویانش با ما تماس می گرفتند و می گفتند حسین را ما خواهیم کشت، حسین را زنده نمی گذاریم، می گفتند مسولان قضایی هم نمی توانند کاری کنند. وقتی پرونده حسین به دادگاه رفت، گفتند در حضور شما و وکیلش او دادگاهی می شود اما متاسفانه در آن زمان نه من بودم و نه وکیل. او را با فشار و شکنجه مجبور به امضای حکمش کردند که اصلا اتهاماتش را قبول نداشته است.»

پدر حسین رونقی ملکی با اظهار نگرانی شدید از سلامت جان پسرش گفت:« حسین ۱۳ ماه در بدترین وضعیت در سلول انفرادی بود، او کلیه هایش را از دست داده، در کیسه صفرایش سنگ ۱۷ میلی گرمی وجود دارد و ناراحتی اعصاب پیدا کرده است. او الان هم در زندان تحت فشار است و امنیت جانی ندارد. وقتی ما با خبرگزاری ها حرف می زنیم و یا من به مقامات نامه می نوشتم و می نویسم او را در زندان تحت فشار قرار می دهند که چرا پدرت حرف می زند، چرا نامه می نویسد. الان هم که شما زنگ زدید ما تحت فشار و تهدید هستیم چون نباید با شما حرف بزنیم، باید بگذاریم آنها حسین را بکشند!»

احمد رونقی ملکی با اظهار اینکه او و خانواده اش نیز مرتب تهدید می شوند و امنیت جانی ندارند، گفت:« وقتی نامه های به مقامات قضایی برای حال پسرم نوشتم، یکبار شب به منزلم حمله کردند و می خواستند کتکم بزنند که من با داشتن شاهد به دادسرای منطقه رفتم و نامه دادم اما توجهی به آن شد و یکبار هم شب در راه منزل بودم که می خواستند با تبر به من حمله کنند که چون من بیلچه ای همراه هم بود نتوانستند و با موتور فرار کردند من اینها را هم به دادسرای منطقه اعلام کرده ام.»احمد رونقی ملکی گفت: «صدای من را بشنوید، من از مقام معظم رهبری، از فعالان حقوق بشری جهان و ایران، از مسولان قوه قضاییه، از دادستان تهران خواهشمندم که به حسین مرخصی بدهند. او دانشمند است، مجرم نیست. او را ۱۳ ماه در انفرادی نگه داشتند با بدترین شرایط. بد هم وقتی ما می خواهیم حرف بزنیم او را تحت فشار قرار می دهند. برای حفظ جان حسین تقاضای کمک دارم، اگر توجهی نشود حسین از دست خواهد رفت.»وی افزود: « ما پانزده دقیقه هفته ای یکبار ملاقات کابینی داریم. خودمان یک شب در راه هستیم. از شهرستان ملکان از استان آذربایجان شرقی . صبح می رسیم و ملاقات می کنیم. دوباره برمی گردیم به شهر خودمان .اجازه ندادند که زنگ بزند.، دوشنبه هفته دگیه . برویم ببینیمش که کجاست. ولی پزشکان گفته بودند که اگر در زندان بماند، امکان پیوند کلیه نتواند داشته باشد. ۵ درصد فقط پیوند کلیه اش موافقت امیز خواهد بود. پزشکان هم گفته اند که فضای زندان با حال او سازگار نیست. من تمام نامه ها و تجویزهای دکترها را به شعبه ۲۶ و رییس زندان داده ام. ولی به من اجازه ندادند که نامه وکیل و نسخه های ، گواهی پزشکی را به قاضی تحویل بدهم.»

یورش شبانه و وحشیانه گارد زندان و پاسداربندها به زندانیان سیاسی یورش شبانه و غیر انسانی گارد زندان و پاسداربندها به سالن زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" یورش وحشیانه و شبانه پاسداربندها و گارد زندان به سالن کاملا ایزوله شده زندانی سیاسی در زندان گوهردشت کرج تحت عنوان بازرسی سلول زندانیان سیاسی. بامداد روز سه شنبه21 تیرماه حوالی ساعت 03:30 پاسداربندها و گارد زندان به سالن ایزوله شدۀ 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج یورش بردند. زندانیان سیاسی و بخصوص آنهایی که در شرایط حاد جسمی هستند را از خواب بیدار کردند و اقدام به بازرسی وحشیانۀ سلولهای زندانیان سیاسی نمودند . این یورش وحشیانه تا مدتی ادامه داشت. زندانیان سیاسی نسبت به عمل و حشیانه و غیر انسانی نیروهای سرکوبگر زندان که اوایل بامداد انجام شده است اعتراض کردند. همچنین نیمه های شب سه شنبه حوالی ساعت 24:30 اینبار معاون اسماعیلی رئیس سازمان زندانها،سوماری رئیس جدید بازرسی زندان گوهردشت و مرادی افسر جانشین زندان وارد سالن زندانیان سیاسی شدند و اقدام به چک کردن سلولهای زندانیان سیاسی نمودند. زندانیان سیاسی نسبت به آخرین طرح غیر انسانی و محدود کننده، نسب توریهای فلزی بر روی پنجره های سلولهای سالن 12 که باعث محدود کردن تهویۀ هوای طبیعی سلولها و سالن می گردد و همچنین بدلیل نبود وسایل برودتی تا حدی نقش خنک کننده داشت اعتراض نمودند.اما افراد فوق الذکر نسبت به اعتراضات زندانیان سیاسی هیچ واکنشی نشان ندادند. لازم به یادآوری است که حضور مسئولین سازمان زندانها و زندان گوهردشت در نیمه های شب زمانی صورت می گیرد .که در زندان اتفاق خاصی روی داده باشد.اتفاقاتی مانند قتل زندانیان بی دفاع وغیره می باشد. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش شبانه و وحشیانه به زندانیان سیاسی که در ایزوله کامل بسر می برند و تعدادی از آنها در وضعیت حاد جسمی بسر می برند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام گزارشگر ویژه سازمان ملل برای تهیۀ گزارشی از جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای و ارائه آن به سازمان ملل جهت گرفتن تصمیمات لازم می باشد. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

دیدار مادران پارک لاله با مادر محمد مختاری

دیدار مادران پارک لاله با مادر محمد مختاری

جمعی از مادران پارک لاله برای همدردی به دیدار مادر محمد مختاری شهید 25 بهمن 1389 رفتند

مادر با رویی باز و صمیمی همراه دخترش به پیشواز مادران آمد. پس از پذیرایی و تشکر از ما ، مادر محمد از پسرش گفت ، از شخصیت پسندیده پسرش صحبت کرد از روحیه مهربان و دلسوزش ، از روحیه ورزشکاری او و با بغض جریان 25 بهمن 89 را این گونه توصیف کرد : محمد آن روز با من و خواهرش نهار خورد و بعد به خواهرش گفته بود ، این آخرین نهار من است. به او گفتم محمد جان بیرون نرو خطرناک است، گفت یک دور می زنیم و برمی گردم، بعد از دو ساعت که از منزل رفت دوستش تماس گرفت و گفت محمد بیمارستان است و حالش خوب نیست . خیلی ترسیدم چون بارها شده بود که محمد در ورزش زخمی شده بود و یا به بیمارستان می رفت حتی پانسمان می شد ولی هیچوقت دوستانش تماس نمی گرفتند ، دلهره تمام وجودم را گرفت و با سرعت خودم را به بیمارستان که نه غسالخانه امام خمینی رساندم گفتند که یک عمل بسیار ظریف 4 ساعته دارد باید چیزی را از سرش دربیاورند صورت محمد را دیدم تمام صورتش باندپیچی بود، روی پیشانیش یک سوراخ بود من شروع کردم به بوسیدنش و اینکه محمد جان مادر پیشت است و به او دلداری دادم که همه چی درست خواهد شد .

بعد از عمل جراحی او را به قسمتی دیگر بردند و جالب این است با اینکه عمل طولانی بود و حال محمد بد ولی او را از ساختمانی به ساختمان دیگر که فاصله اش کم هم نبود با برانکارد بردند در حالی که سر محمدم از گردن به بالا از روی برانکارد آویزان بود پاهایش سرد سرد بودند، کمی راه نرفته بودیم که دیدم لوله ی اکسیژنش قطع است معترض شدم ولی با عکس العملی بی تفاوت روبرو شدم . نمی دانید چه حالی داشتم .وقتی او را به آی سی یو بردند گفتند شما کاری نمی توانید بکنید بروید فردا صبح اگر به هوش بیاید خبر می کنیم . من تمام وقت فکر می کردم که او تصادف کرده. تا اینکه خودشان محمد را در یک تابوت که اجازه نمی دادند درش را باز کنیم آوردند دم خانه نفهمیدم که مراسم چگونه گذشت فقط خیلی شلوغ بود. 

هر لحظه که می گذرد درد م بیشتر می شود . اجازه نمی دهم کسی به لباسهایش دست بزند ، به هیچکدام از وسایلش ، هنوز لباسی که 25 بهمن درآورد تا لباس بیرون را بپوشد روی جا لباسی است و فقط روی آنرا کاور کشیده ام و مدام آنرا بو می کنم و گریه می کنم . خدا نصیب هیچ مادری نکند خیلی سخت است .

چهلمش آقایان آمدند و گفتند که برای مراسم چهل چه کار می خواهید بکنید همسرم گفت ماشین گرفته ایم و همه کارها را آماده کرده ایم ، گفتند می خواهید ما کمک کنیم و ما مراسم را بگیرم ، همسرم گفت همه کارها را ما کرده ایم و وقتی مامور اطلاعات می خواست برود همسرم به او گفت : قاتلش چه شد؟ او گفت همانطور که قاتل آن دیگری را پیدا کردیم، قاتل محمد را هم پیدا میکنیم . ولی مگر این چیزها دیگر محمد را بر می گرداند.

مادر دوباره شروع کرد به توضیح در مورد شخصیت بسیار دوست داشتنی و مهربان پسرش و اینکه سنگ مزار او را روی سنگ مزار دوستش روزبه کاهه که سه سال قبل در آپارتمانش در اثر گاز گرفتگی فوت کرده بود و محمد و دوستانش او را در حالی که کبود شده بود بیرون آوردند و اینکه این سه سال بر او خیلی سخت گذشته بود و هر هفته از شاهرود به تهران می آمد و با دوستانش سر مزار روزبه می رفتند. مادر محمد می گفت : محمد روزبه را خیلی دوست داشت و همیشه می گفت که اگر زنده بود بهترین دوستم بود و بعد هم به اتفاقاتی دل بست که فقط یاس و ناامیدی را برای او به ارمغان آوردند. اتفاقات بعد از انتخابات و ... چند روز قبل از شهادتش به من گفت به چشمانم نگاه کن من فکر کردم از من چیزی می خواهد ولی او فقط لحظاتی به من نگاه کرد. انگار چشمانش بی نور شده بود، انگار دیگر تحمل این همه زجر را نداشت.

مادران برای اینکه کمی از بار غم مادر را کم کنند شروع کردند به شرح جنایاتی که در حق زندانیان اتفاق افتاده بودو با شکنجه به شهادت رسیده بودند پرداختند، بیان زجری که اسیران و خانواده آنان در راه پی گیری وضعیت آنان کشیدند.                                                 مادران پارک لاله

 بوزینه تنان

اگر نیک بنگری، آنان که بر جامعه ی اسلامی، جامعه ای که بر آن شریعت دین اسلام حاکم است و "ولی فقیه " حکم میراند، تنها بخش فوقانی بدن شان از جنس انسان است، یعنی سر آنها. تن شان، اما، تن بوزینه است. چرا که این موجودات توانایی تعقل و تفکر را دارا می باشند، ولی بسی محدود و تنگ و باریک. به جهان هستی از ته سوزنی مینگرند. نگاه آنان به انسان، نگاه بشری ست که در دوران طفولیت خود بسر میبرده است. بیابان گرد بوده است و صحرا نشین. نه خواندن میدانسته است و نه نوشتن، نه ریاضی. نه فیزیک، نه قوانین حاکم بر طبیعت را کشف کرده بود. نه انسان و توانایی های نهادین و ظرفیت های کسبی او را مورد چند و چون قرار داده بود و نه در کیستی و چیستی او به کاوش پرداخته بود. بوزینه تنان آنقدر در گذشته و احکام از پیش ساخته شده و پیشداوریهای 14 قرن پیش از این، غرق گردیده اند که بر آنچه تا این زمان از انسان به منصه ظهور رسیده است و جهانی که به دست خود آفریده است، دیدگان خود را بسته اند. نمیتوانند پذیرای این حقیقت باشند که رشد و تکامل انسان نا متناهی و نا محدود است. البته بوزینه تنان بر آنند که مهم نیست که انسان به کدام قله ی رفیع در عرصه های گوناگون هستی، دست یابد. مهم نیست که حتی اگر به ته کهکشانها هم خود را برساند، همه در 1400 سال پیش از این در "قرآن کریم " پیش بینی شده است، زمانیکه برنامه ی زندگی بشر و هدایت وی به "صراط مستقیم،" را الله، خداوند یکتا و یگانه به رسول خود، محمد ابلاغ نمود، احکام و فرامینی که از ان دوران تا کنون مطلق و خشک و انعطاف ناپذیر و بلا تغییر مانده اند. پس چه تعجب اگر موجوداتی که از سر، انسان و از تن، بوزینه اند، انسان را به حیوانی تقلیل دهند بر ساخته شده از دو عنصر شهوت جنسی و نیاز شکمی. انسان را مخزن شهوت می پندارند. در او چیزی جز شهوت، نمی یابند. همچنانکه برای سیری شکم نیز حاضر است دست خود را به هر نا شایستی، بشر آلوده نماید. ارضای شهوت نیز به سرکشی و زیرپا گذاردن اجکام شرعی میانجامد. یعنی که شکم و شهوت، هر دو میتوانند مخرب و ویرانگر باشند. اما شهوت ست که با گناه آلوده است و به تن لذت بخشد. شهوت که غلبه کند، انسان را از تسلیم خویشتن به الله و اطاعت بی چون و چرا از شریعت اسلام، باز میدارد. زیرا که هیچ نجوید و نخواهد مگر رضا و خشنودی، مگر لذت و التذاذ. لذت تن است که به بی بند و باری و هنجار شکنی میانجامد. شهوت، انسان را گمراه و منحرف میسازد و شور بر انگیز و عصیانگر. هرج و مر ج ببار آورد و انحطاط و تباهی، شرایطی که آشتی ناپذیر است و در ستیز و خصومت با اصل عبودیت و بندگی، بنیان آئین اسلامی. بدین لحاظ ، تنها پائین تنه ی انسان است که در مرکز توجه بوزینه تنان قرار دارد. تمامی احکام فقاهتی که با ابزار اجتهاد از قرآن، کتاب آسمانی، استخراج شده است دارای یک هدف بیشتر نیستند: به بند کشیدن تن انسان، بویژه بخش پائینی آن. از انسان تنها بخش پائین تنه اش را می بیند. به سر او و آنچه در سر وی میگذرد اصلا اعتنایی ندارند. شهوت در پائین تنه خانه دارد ، نه در سر. پس آنرا باید به اطاعت و فرمانبر ی وا داشت. انسان پائین تنه خود را باید در تبعیت قواعد و مقرارت معین طهارت و غسل و تیمم در آورد تا نجاسات و آلودگی ها را از آن بزداید. تا آنگاه بتواند روزانه قامت تن را در برابر الله بشکاند. احکام فقاهتی نه تنها در برگیرنده ی احکام نماز و روزه و انواع و اقسام آب های پاک کننده ی نجاست از پائین تنه است بلکه در بر گیرنده همآغوشی و یا "نزدیکی " مرد و زن و مرد و مرد و انسان با حیوان نیز میشود، کنش هایی که اساسا از ناحیه پائین تنه ریشه برگیرد. "توضیح المسائل" آیت الله ها، بویژه آیت الله خمینی برای ترسیم دقیق اعمال طهارت از فرو بردن یک بند انگشت در مخرج گرفته تا چندین بار فشردن سر آلت در بین دو انگشت- استبرا- و آمیزش جنسی با حیوانات در اوایل انقلاب 57 ، شهرت بسیار یافته بود. بوزینه تنان بر آن باورند که با کنترل و به اسارت در آوردن پائین تنه، تمامی مسائل انسانی و اجتماعی حل خواهد گردید. شر از پائین تنه از لذت بری، بویژه التذاذ جنسی است که بر میخزد. احکام به بند کشیدن تن نه تنها شامل احکام عبادت و نیز احکام "نکاح " میشود حتی که احکام "نگاه کردن " را هم در بر میگیرد که خود از پائین تنه بحرکت آفتد. آیت الله خمینی در توضیح المسائل خود در بخش "احکام نگاه کردن " با دقت بسیار، با همان دقتی که برای اندازه گیری آب "کر " که تا یک دهم مثقال هم به پیش میرود، به انواع نگاه در شرایط متفاوت و چه کسانی میتوانند بر صورت و یا بدن و یا "عورت " چه کسانی نگاه کنند، می پردازد و محرم ها و نا محرم ها و نگاه حرام و حلال را از یکدیگر مجزا میکند . وی خاطر نشان مینماید که بمنظور اجتناب از حرامی، صواب و احتیاط آن است که از نگاه کردن پرهیز نمود. اگر از سر ضرورت نگاه کردن به موی و رخ زن لازم گردید، نباید با قصد "لذت " همراه باشد، حکمی که برای زن نیز مصداق دارد. بعبارت دیگر، انسان برای نگاه کردن به انسانی دیگر، مثل تمام امور عبادی و غیر عبادی، بجای آنکه به عقل و خرد خویش رجوع کند، احکام استخراجی فقها از کلام الله را باید به تقلید و تبعیت بیآموزند، همچون حیوانی اهلی و خانگی. اما در تمام رساله های مراجع تقلید و آموزش احکام فقاهتی، یک چیز صریح و روشن بیان میگردد: که وجود زن است که شهوت برانگیز است. هرچه در او هست از صدای او گرفته - که از امواج رادیویی و رسانه ای به محض قدرت رسیدن بوزینه تنان، خاموش گردید- تا رخ و موی سر و برجستگی های بدن، همه تحریک کننده غرایز مرد است. تن زن است که شهوت را در مردان بیدار میکند و به طغیان و کنش های زشت و پلید وا میدارد. الله به منظور آنکه شهوت را در مرد خفته نگاه دارد، زن را مکلف ساخته است که رخ و موی خود را بپوشاند و برجستگی های بدن خودرا اکیدا پنهان نماید، چنانکه گویی دارای شی ای شرم آور و شر انگیز را در بر خود پنهان دارد. مسلم است که افشان سازی موی سر، آرایش و ولایش صورت، نمایاندن قوزک پا و روسری های قیطانی و مانتو های تنگ و کوتاه از مصدادیق اصلی بد حجابی ولاجرم به فساد و هنجار شکنی و نیز به خطر انداختن امنیت اخلاقی جامعه میانجامد. در جمهوری اسلامی عدم رعایت مقررات حجاب و اختلاط جنسیت یکی از بزرگترین معضل های اجتماعی است که پس از گذشت 32 سال، بدون بکار گیری نیروهای امنیتی و انتظامی و گشت های مختلف ارشادی، اختفای وجود در پس حجاب و مرزهای مصنوعی بین زنان و مردان، در هم فرو میریزند. اگرچه بوزینه تنان بر دوش نیروهای انتظامی و تیغ و تازیانه، تنبیه و مجازات، توانسته اند مردان را از زنان جدا نموده و نظم و انضباط حجاب را حاکم و جامعه را به مساجد و حوزه ها، تبدیل نمایند. با این وجود در تحمیل آن بر دانشگاه های ایران و بازسازی آنها در پی الگوی حوزه های علمیه، پس از گذشت بیش از سه دهه با شکست مواجه گردیده اند. بهمین دلیل، بوزینه تنی در مجلس شورای اسلامی، بنام آقای علی مطهری، فرزند معمار اصلی انقلاب اسلامی، آیت الله مرتضی مطهری، در پاسخ به بوزینه تن دیگری، آقای رئیس جمهور، محمود احمدی نژاد، که "طرح " عدم اختلاط جنسیت را "طرحی غیر عالمانه " و بدون در نظر گرفتن تبعات آن خوانده و امر به توقف اجرای آن داده بود، وی را "لیبرال" میخواند و پیش بینی میکند که همچنانکه از تصویب "قانون حجاب و عفاف،" جلوگیری بعمل آورده است، از اجرای طرح جدا سازی جنسیت ها در دانشگاه ها نیز سر باز میزند. چنانکه گویی آقای رئیس جمهور با مخالفت با طرح عدم اختلاط جنسیت ها قصد آن دارد که روابط جنسی را آزادی بخشد. آقای علی مطهری، به رئیس جمهوری که بزعم وی در منجلاب لیبرالیسم غرق گردیده است، خاطر نشان میکند که: "اگر بناست اختلاط آزاد باشد باید روابط جنسی هم مانند دنیای غرب آزاد باشد والا عوارض روحی و روانی در پی خواهد داشت. نمی توان بخشی از نظام خانوادگی و روابط زن و مرد را از اسلام گرفت و بخشی را از غرب . یا باید نظام اسلامی را در این حوزه پیاده کنیم یا نظام غربی. روش امثال جناب عالی مصداق« کج دار و مریز» است." این گفتار سند گویایی ست مبنی بر قرار گرفتن سر یک عالم سیاستمدار، مجتهد دانشگاه دیده، بر بدن یک بوزینه،. سیاست پیشه ای که محور اندیشه اش چیزی جزپائین تنه انسان نیست. او هر گونه ارتباط و معاشرت و آمیزش دانشجویان را بستری برای آمیزش جنسی میداند. گویی در غرب اختلاط جنسی سبب آزادی روابط جنسی گردد. بوزینه تنان بر آن تصورند که چون قرآن را میخوانند، نخوانده، همه تاریخ جهان را از جمله تاریخ مبارزات زنان در کشورهای غربی و پستی بلندی های آن آگاه اند، تاریخی که در طی آن زنان پیوسته بسوی رهایی از یوغ مردان و شکستن تابوها فرهنگی گام های بلند برداشته اند. روشن است که به زنان در هر سه دین بزرگ جهان، ستم رفته است و التذاذ جنسی را شرم آورو زشت و گناه آلود می پندارند و آنرا نیز منع نموده اند، مگر بمنظور تولید مثل. اما در کشورهای غربی زنان توانسته اند از دوران تاریکی ، دورانی که مرد ارباب بشمار میرفت و زن رعیت، عاری از هر گونه حق و حقوقی -که هماکنون بر جامعه ی ایران حاکم است- عبور کنند. اگرچه فرهنگ غربی هنوز مرد محور است، اما زنان همدوش مردان در بازار کار و در میدان سیاست و مدیریرت حضور دایمی دارند و در رهبری جامعه نقش اساسی بازی میکند. زنان از مردان در حرفه های مختلف علم و مدیریت.بویژه در تحصیلات دانشگاهی سبقت گرفته اند. در جوامع غربی یک زن میتواند به مقام جنرال در ارتش برسد ، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه شود. این زنان در جمع مردان میزیند. دست مردان را میفشرند، با مردان بر سر میز مذاکره و شام و ضیافت می نشیند، اما تا کنون خبری از روابط جنسی آنان با مردانی که تماس دارند بگوش کسی نرسیده است. در یک جامعه ی نسبتا آزاد بوده است که زن توانسته خود را بتدریج و از راه مبارزه به حق و حقوق انسانی خود دست یابد. در غرب چیزی بنام "آزادی جنسی " وجود ندارد. انسان بالغ آزاد است که در باره روابط جنسی خود با جنس مخالف تصمیم بگیرد. این یک حق طبیعی ست نه قانونی. نیاز جنسیت ها به یکدیگر چیزیست نهادین در سرشت انسانی. کی و چه وقت به روابط جنسی بپردازند یک تصمیم فردی و در اتخاذ این تصمیم دارای اراده ی آزاد اند، مفهومی که بوزینه تنی همچون آقای علی مطهری با آن بیگانه است. چرا که او انسان را همچون خود بنده ای بیش که اسیر پائین تنه اش است، نمینگرد. او کمال انسان را نه در آزادی بلکه در صعود به رفیع ترین قله تسلیم و اطاعت، می بیند.. . آقای علی مطهری، از پدر عالم و فقیه و فیلسوف و معمار اصلی جمهوری اسلامی، نقل میکند که: "اصولًا اگر التذاذهاى جنسى و منظورهاى شهوانى در کار نیست چه اصرارى است که بیرون رفتن زن به این شکل باشد؟ چرا اصرار مى‏ورزند که دبیرستانهاى مختلط به وجود آورند؟" در اینجا مطهری پدر، قصد نیت و اختلاط جنسیتها را زیر سوال می برد. زیرا که در منظر وی هر گونه اختلاطی بین جنسیت ها تنها میتواند به یک منظور بر قرار گردد: "التذاذ های جنیسی." مرد و زن نه باید به یکدیگر بنگرند، و دست یکدیگر را بفشرند و یا کنار هم بنشینند. همراه هم به کافه و کتابخانه بروند و به مطالعه بپردازند. همه ی این کنشها بزعم مطهری پیر، کنشهایی هستند گناه آلود چون نمیتواند همراه نباشد با التذاذ جنسی. واقعیت آن است که هیچ چیز مثل التذاذ جنسی، بوزینه تنان را بوحشت نمیاندازد. البته بنا بر شریعت اسلامی، از آن میتوانی بهره ور شوی اگر آنرا تابع احکام نکاح و زفاف نمایی آنگونه که الله مقرر داشته است و مراجع بزرگ تقلید از جمله امام خمینی تایید و تصدیق نموده اند. با این وجود التذاذ جنسی را زشت و پلید بشمار میآورند. برای جلوگیری از مظاهر التذاذ جنسی است که حجاب را برای زن اجباری نموده است تا مردان و زنان به اسارت غرایز جنسی خود در نیایند. اگر نبینند، نخواهند. جدا سازی زنان از مردان قرار است که میوه عفت و عفاف بدست دهد. این در همان حالی است که پیامبر اسلام نماد فرمانروایی ست شهوتبار، چنان اسیر شهوت بود که نتوانست چشم از کودکی 6 ساله بردارد. هیچ زن زیبایی نبود که او نخواهد. مهم نبود که آن زن کیست و با وی چه نسبتی دارد، او را در بر میکشید و به تعداد زنان خود میافزود. آقای علی مطهری بدون شک آگاه از این حقیقت است. اما از زبان پیامبر نقل میکند که چگونه پیامبر، فرمان بر تعبیه دو درب ورودی برای مردان و زنان در مساجد بسازند که مباد تن مردان و زنان با یکدیگر تماس پبدا کند. آقای مطهری افسوس میخورد که چرا دانشگاه ها تا کنون به حوزه های علمیه تبدیل نشده اند. او البته بر آنست که تمامی جامعه باید تبدیل به حوزه شوند، حوزه های علمیه ای که در ان استادان و دانشجویان و یا علما و فقها و طلبه ها، تسلیم و افتاده. بر شهوت و شکم غلبه یافته و به نماد پاکی و طهارت، تقوا و پرهیزکاری تبدیل شده اند. اما بوزینه تنان، ابلهانی بیش نیستند که نمیتوانند چشم خود را بگشایند و نتایج زیانبار حجاب و جدایی جنسیت ها را مشاهده نمایند. بوزینه تنان بر آن تصورند که میتوانند با غرایز طبیعی انسان در افتند و با ابزار حجاب، شهوت انسان را به بند بکشند و "عفاف" را بر جامعه حاکم سازند. حال انکه سرکوب غرایز طبیعی لزوما آنها را خاموش و خفته نمیسازد بلکه در خفا و در زیر زمین به زیست میپردازند بدون هیچ قید و بندی. چرا که امری است پنهانی و دور از چشم نظاره گر و بازدارنده ی جماعت، بوقوع می پیوندد. هم چنانکه مصرف و تولید مشروبات الکلی به زیر زمین فرو رفت و به یکی از پر درآمدترین حرفه ها مبدل شد، التذاذ جنسی نیز در اعماق زمین فرو رفته است. روسپیگری دیگر حرفه چند زنان بالغ و عاقل نیست، سن روسپیگری در دوران حکومت حجاب و جدایی زنان از مردان به 13 سال-و شاید هم کمتردر حال حاضر- تقلیل یافته است. دیگر زنان مجرد و تنگدست از اقشار پائین جامعه نیستند که به روسپیگری میپردازند بلکه زنان مزدوج هستند و دانش آموزان و دانشجویان که رسمی و غیر رسمی، دست به تن فروشی میزنند نه برای التذاذ بلکه بمنظور امرار معاش. حجاب بجای ایجاد کار و اشتغال برای زنان، آنها را به فحشا و روسپیگری کشانده است. 32 سال تجربه حکومت اسلامی نشان میدهد که حجاب، فحشا و روسپیگری را سهل و ساده ساخته و بشدت رواج داده است. با چنین نتایج در خشانی است که آقای مطهری اصرار دارد که طرح عدم اختلاط جنسیت ها را در دانشگاه ها پیاده سازی کند. مضاف بر این، حجاب، زنان را نه تنها از رفتار انزجار آمیز مردان مثل تنه زدن به زنان و توهین و تحقیر و زبان رکیک آن، مصون نداشته است بلکه احساس محرومیت را تشدید نموده و بر غیض و غصب و خشونت ، طرفین نسبت بیکدیگرافزوده است. چرایی افزایش تجاوز بعنف و زورگیری را باید در نظم و انضباط حجاب جستجو نمود، جنایتی که بطور روزانه اتفاق میافتد و هرگز کسی سخنی از آن نگوید. سوء استفاده، تجاوز ضرب و شتم زن، بخشی از زندگی روزمره ی درصد قابل ملاحظه ای از جامعه است. اما بوزینه تنان از آنجایی که نگران پایان سلطه حجاب اند، رای شان بر این قرار گرفت که تجاوز بعنف و زورگیری های اخیر ازجمله واقعه ی خمینی شهر در اصفهان و گلستان را رسانه ای کنند بلکه در کالبد مرده ی حجاب و جدایی جنسیت ها جانی تازه بدمند و با ایجاد ترس و وحشت، سلطه ی حجاب بر جامعه را تداوم بخشند. امام های جمعه هرگز نه زور گیری و نه تجاوز بعنف را نه تنها محکوم نکرده اند بلکه همه ی تقصیرات را در پای "بدحجابی " مینیویسد وآن را عامل قتل و جنایت اعلام میکند. پس لازم است که ملت به هوش باشد و در حرم خصوصی خود جانب احتیاط را بگیرند. مسلم است که اگر زن از سر تا پاخود را پوشانده نباشند، اگر صدای طرب و شادی آنان از دور بگوش مردان برسد، مردان عقل و خرد شان را از دست مینهند و به حیوانی درنده تبدیل میگردند. این زنان هستند که حیوانات درنده را پرورش میدهد نه نظام حجاب و عدم اختلاط جنسیتها که انسان را بحیوان تقلیل میدهد. بوزینه تنان، حجاب را به نماد عفاف در جامعه اسلامی تبدیل ساخته اند، نمادی ظاهری و میان تهی. موضوعی بسیار جالت برای مبالغه و غلو گویی. حال آنکه در فضای تاریک زیر زمین، هم چنانکه فحشا بیداد میکند و خرید و فروش الکل رواج دارد، بسیاری از رفتار های هنجار شکن- در منظر بوزینه تنان، رواج یافته است که بیانگر رشد فرهنگی ست که روزی جامعه ی اسلامی را از درون منفجر میسازد. این فرهنگ زیر زمینی که دامنه و وسعت آن شناخته شدنی نیست، نه تنها باز ایستادنی نیست بلکه بسرعت در حال رشد است. بوزینه تنان با نشان دادن چهره واقعی شریعت دین اسلامی، شرایط دفن دین اسلام را فراهم آورده است، دینی که در ایران جان گرفت و زنده شد، در ایران نیز بخاک سپرده میشود. فیروز نجومی fmonjem@gmail.com rowshanai.org

فیروز نجومی

خامنه‌ای مخالف استخدام منشی زن است

سایت «تریبون مستضعفین» با انتقاد از گسترش آگهی استخدام منشی زن در مطبوعات اعلام کرد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با استخدام منشی‌های زن مخالف است

این سایت روز چهارشنبه (۲۲ تیر) این پرسش را مطرح کرده که براستی علت استفاده از زنان و دختران برای امور منشی‌گری: چیست و چرا مدیران کمتر علاقه‌مند به استخدام مردان برای این امور هستند؟

این سایت در ادامه آورده است: وادادگی، خضوع، عشوه و در سیطره بودن زنان در مقابل مردان غریبه و به طور کلی استفاده ابزاری از جاذبه جنسی زن علاوه بر اینکه مخالف با دیدگاه اسلام در مورد کرامت و جایگاه زن بوده و هست همواره تبعات منفی و غیرخوشایندی را هم به همراه داشته است

تریبون مستضعفین در ادامه یادداشت خود به سخنان سال ۱۳۸۴ خامنه‌ای استناد کرده که گفته است: من با کسانی که به‌ عنوان به‌ کارگیری زن، منشی زن استخدام می‌کنند، مخالفم

به نوشته این سایت٬ آقای خامنه‌ای گفته که شغل منشی‌گری «تکبر» زنان را از بین می‌برد در حالی که برای زن‌ها در مقابل مرد بیگانه، جزو چیزهایی ممدوح است که متکبر باشند

یادداشت این سایت محافظه‌کار در شرایطی منتشر می‌شود که در هفته‌های اخیر بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و اماکن عمومی میان موافقان و مخالفان آن بالا گرفته است

روحانیون حاکم که نزدیک به علی خامنه‌ای هستند، بار‌ها بر ضرورت جداسازی زنان و مردان در اماکن عمومی به خصوص دانشگاه‌ها تاکید کرده‌اند

بازاری زندانی بیش از 20 ماه در بند مخوف 209 تحت  شکنجه است
بازاری زندانی بیش از 20 ماه در بند مخوف 209 تحت شکنجۀ روحی بازجویان وزارت اطلاعات بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" بازاری زندانی محمد بنازاده امیر خیزی علیرغم محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی بیش از 20 ماه است که در بند 209 شکنجه گاه وزارت اطلاعات تحت شکنجه های روحی و جسمی بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد. بازاری زندانی محمد بنازاده امیرخیزی 64 ساله علیرغم اینکه در مهر ماه 1389 توسط صلواتی معروف به قاضی مرگ به 5 سال زندان محکوم شده است ولی با گذشت بیش از 20 ماه همچنان در بند 209 شکنجه گاه وزارت اطلاعات تحت شکنجه های روحی و تهدیدات مستمر بازجویان وزارت اطلاعات قرار دارد و از انتقال او به بند عمومی خوداری می کنند. خانواده و وکیل وی نسبت به این حکم سنگین ، غیر انسانی و غیر قانونی اعتراض نموده اند اما بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار روحی قرار دادن وی هر بار با بهانه های واهی دادگاه تجدید نظر وی را به تعویق می اندازند. آخوندی با نام مستعار علوی از سربازجویان وزارت اطلاعات همراه با سربازجوی دیگری بنام سعید شیخان در بند 209 زندان اوین علیه این بازاری زندانی اقدام به پرونده سازی نمودند.این 2 سربازجو که از جنایتکاران علیه بشریت می باشند و از دهۀ 60 تا به حال در شکنجۀ منجر به قتل،توصیه صدور حکم اعدام و اجرای آن علیه تعداد بیشماری از زندانیان سیاسی مشغول بوده اند و همچنان به شکنجه و قتل در بند 209 زندان اوین ادامه می دهند. او همراه با سایر سربازجویان وزارت اطلاعات توصیۀ اجرای حکم اعدام علی صارمی،جعفر کاظمی ،محمدعلی آقایی و همچنین زجر کش کردن محسن دگمه چی را داده بود .آخوند علوی سربازجوی شکنجه گر و قاتل خود شخصا در یورش به منازل شخصی شهروندان،دستگیری و اذیت و آزار و تهدید خانواده های زندانیان سیاسی شرکت دارد. در حال حاضر علاوه بر آقای محمد بنازاده امیرخیزی بازاری دیگری بنام جواد لاری در بند 350 زندان اوین زندانی است. لازم به یاد آوری است که او در 9 آذر 88 با یورش مامورین وزارت اطلاعات به محل کارش دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او ماه ها در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت شکنجه ها به حدی شدید بود که در طی این مدت 17 کیلو کاهش وزن داشت.بازجویی و شکنجۀ او توسط سربازجویان وزارت اطلاعات با نام مستعار علوی صورت می گرفت یکی از دلایل دستگیری بازاری زندانی حضور بستکانش در قرار اشرف در عراق می باشد. پیش از این همسرش خانم شهلا زرین فر و 2 برادرش اصغر و حمید بنازاده پس از تحمل چند سال و پایان یافتن محکومیتشان آزاد شدند . در حال حاضر خواهر او خانم کبری بنازاده امیرخیزی دربند متادون زندان اوین زندانی است و از ناراحتیهای حاد جسمی رنج می برد. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ادامۀ بازداشت و تحت شکنجۀ روحی قرار دادن این بازاری زندانی در بند مخوف 209 به مدت بیش از 20 ماه علیرغم محکومیت سنگین را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران 22 تیر 1390 برابر با 13 ژولای 2011

 تابوی انتشار خبر تجاوز به زنان شکست

دلبر توکلی

 "هوا تاریک بود، سرم را تکیه داده بودم به شیشه پنجره عقب تاکسی، ازخستگی، نای حرف زدن نداشتم، تمام روز را سگ-دو زده بودم. دو مرد کنارم درعقب تاکسی نشسته بودند ومردی دیگرهم روی صندلی جلو، جا خوش کرده بود. فکر کردم دارم اشتباه می کنم، زیرچشمی به مردی که کنارم نشسته بود نگاه کردم، احساس کردم نفسم بند آمده است، مرد زیپ شلوارش را بازکرده بود و...، نمی دانم چرا مردی که کنارش نشسته بود هیچ عکس العملی نداشت، می ترسیدم حرف بزنم نمی دانستم که راننده با سه مرد مسافر آشناست یا نه؟ دل دل می کردم که زودتر به روشنایی برسیم واز اتوبان "همت" خارج شویم .مرد به کار خودش ادامه می داد ومن حس یک جسد را داشتم. خلاصه راننده از اتوبان به سمت" آریا شهر" پیچید ومن با عجله گفتم: آقا نگهدارمن پیاده می شوم. هنوز راننده، پایش را روی پدال گاز، فشار نداده بود که در تاکسی را باز کردم وپریدم بیرون

پروین زن ۳۹ ساله ای است که به تازگی از ایران خارج شده است. او در ادامه می گوید:" این اولین وآخرین باری که نبود که احساس می کردم لحظه به لحظه به من تجاوز می شود و نمی توانم در دفاع از خودم کاری انجام بدهم."

 
انتشار اخبار تجاوزهای گروهی، سرپوشی برای تجاوز قانونی به زنان
طی دوهفته اخیر ۱۴ مرد، با ورود به حریم خصوصی یک خانواده، در باغی درخمینی شهر، توانستند تیتر"یک" بسیاری از رسانه های فارسی زبان را از آنِ خود کنند. در حالی که برخی از مسئولان جمهوری اسلامی در گفته های شان سعی بر آن دارند که ریشه این اتفاقات را به "بدپوشی" زنان وتحریک آمیز بودن لباس آنان نسبت دهند، زهرا کمالی جامعه شناس، معتقد است که شکستن تابوی انتشار خبر درخصوص تجاوز به زنان، نشا ن کاملا بارز از تجاوز ‏بزرگتری است که می خواهد به شکل قانونی و پنهان به همه زنان ایران صورت بگیرد، او می گوید:" این که چرا این تابوی اجتماعی به مجامع عمومی کشیده شده و دستگاه قضایی ‏که همیشه از درگیری در این مسئله خودداری می کرده است الان به میدان آمده جای تامل دارد وسوال برانگیز است.‏
در مسئله کاشمر و تجاوز بیش از ۱۰ نفر به یک زن، بلافاصله بعد از اعلام آن به نیروهای ‏انتظامی و دستگیری چند تن و تحویل آنها به کلانتری مربوطه، می بینیم که آن مردها به دلیل این که ‏مدعی خصوصی نداشتند آزاد می شوند در صورتی که این مسئله در نگاهی اجتماعی یک مسئله خصوصی ‏نیست چرا که تجاوز به یک نفر در روز آن هم در کشوری اسلامی تهدیدی علیه امنیت ‏عمومی محسوب می شود اما این مسئله از دید همگان مخفی شده و بعد از یک ماه دوباره به ‏جریان می افتد .
این که بلافاصله تمام پرونده های تجاوزهای گروهی در خمینی شهر، گلستان و کاشمر به صورت ‏همزمان به جریان می افتند و حتی بحث به تریبون نماز جمعه می رسد و در همه این اتفاقات ‏انگشت اتهام به سوی زنان و عدم رعایت حجاب منتهی می شود نشان کاملا بارز از تجاوز ‏بزرگتری است  که پیامد آن کاهش آزادی های اجتماعی و فردی زنانی است که برای حضور در جامعه بهای سنگینی را تا به امروز ‏پرداخت کرده اند .‏"
ناگفته نماند که نورالله حیدری ،عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی چندی پیش، با اعلام این که حضور دختران در دانشگاه ها نوعی تهدید به شمار می آید گفت:" در ‏شرایطی می توان از تحصیل دختران به عنوان یک تهدید یاد کرد که ‏موقعیت تحصیل برای مردان فراهم نشود و بخشی ‏از این امر ناشی از سیاست وزارت علوم ‏است که باید در جهت نیازسنجی جنسیتی و بازار کار برخی رشته های مورد ‏نیاز را تصویب ‏کند."
همزمان با انتشار اخبار مربوط به تجاوزهای گروهی به زنان در ایران، بار دیگر طرح امنیت اجتماعی کلید خورد واز ۲۰ تیرماه سال جاری، ورود زنان به چایخانه های قلیان دار، ممنوع اعلام شد، همچنین وب سایت "خبرآنلاین" با ارئه گزارشی آماری تعداد قربانیان تجاوز در بهار سال ۱۳۹۰ را ۱۳ نفر ومتهمان را ۳۱ نفر اعلام کرده است.
 
تجاوزهای پنهان
تجاوز نیز یکی از مسائلی است که نمی توان آن را تفکیک جنسیتی کرد و یا آن را خاص ‏گروه زنان یا مردان دانست، اما همیشه تجاوز به زنان بیشتر از مردان بوده است. به اعتقاد زهرا کمالی، در ‏تمام ادوار تاریخی نگاه به زن به عنوان موجود ضعیف و جنس دوم بوده است وبه خصوص  درکشورهای اسلامی با نام "ناموس "، زن، به عنوان ملک بلامانع مرد در آمده است، به طوری که، مرد  حتا می تواند ‏نسبت به خرید و فروش(به صورت واضح معامله دختران کم سن در برخی مناطق کشور، یا به صورت پنهان، تحت عنوان ‏گرفتن مهریه وشیر بها) او اقدام کند .‏
این جامعه شناس هم مانند خانم پروین، معتقد است که تجاوز به زنان در جامعه ایران، محدود به امروز نیست ومی گوید:" مسئله تجاوز به زنان مسئله ای نیست که خاص امروز یا دیروز باشد بلکه این مسئله به عنوان ‏یک تابوی اجتماعی مطرح بوده که سالیان درازی است جامعه ما با آن دست به گریبان است، در آمار مختلف داریم که تجاوزهای پنهان در حلقه های زورمدارانه نهاد به ظاهر مقدس ‏خانواده درنظام جمهوری اسلامی، بطور شبانه روزی درشکل های مختلف در حال وقوع است که یک نمونه آن می تواند ‏تجاوز عریان باشد .‏
تجاوز به دختر توسط پدر، عمو، برادر، ناپدری و دایی بصورت بسیار پنهان در خانواده های ‏ایرانی وجود داشته اما چون همیشه این فرد قربانی بوده که مجرم شناخته می شده، از بیان آن ‏خوداری می شده است و از طرفی قانون در چنین مواردی از فرد متجاوز دفاع کرده است، بطور مثال ‏می توان به حادثه سال ۷۰ اشاره کرد که پدری تنها به ظن این که دخترش توسط عمویش مورد ‏تجاوز قرار گرفته است دخترش را می کشد و در دادگاه در دفاع از خود، بسیار واضح وآشکارمی گوید که، من از ناموسم دفاع کردم ( اگر چه بعد از دادگاه وقتی از دخترآزمایش پزشکی به ‏عمل می آید دختر باکره بوده است از طرفی، در قانون اساسی برای پدر، حکم قصاص نداریم و تنها ‏‏۳ به تا ۱۰سال حبس محکوم می شود) ودر نهایت تنها به چند سال حبس محکوم می شود."
کمالی، در پاسخ به این پرسش که، چه عاملی موجب شده که اعلام این تجاوزهای گروهی در جامعه ایران، از" تابو" بودن خارج شده است (به طوری که " قاسم یعقوبی" امام جمعه کاشمراز تریبون نماز جمعه افراد متجاوز را مفسد فی الارض اعلام می کند ) گفت:" این که واقعا قربانی این نوع پرونده ها فرد تجاوز گر یا فرد مورد تجاوز است کمی سوال ‏برانگیز و قابل تامل است. اگر اندکی مستقل تر، به این ماجرا نگاه کنیم می بینیم،‏ مرد متجاوز و زنی که  به اوتجاوز شده است هر دو محصول قوانینی هستند که هر روز ‏درآن، بازتولید می شوند. زنانی که هر روز بیشتر از قبل درفشار قرار می گیرند و مردانی که  هرروز به این باور می رسند ‏که جنس برتر و مالکین واقعی هستند. در این میان مرد ها بیشتر به جای آن که فاعل باشند، ‏محصول قوانین یک جامعه مرد سالارهستند که حق هر کاری را به صورت مطلق به آنها می ‏دهد. اما این که نفع اصلی را در این میان چه کسی ‏یا کسانی می برند، جای کمی تامل دارد. وقتی می گوییم منفعت در این میان ‏نصیب دیگران می شود به این دلیل است که می بینیم در حوادث اخیر ایران، تجاوز به مردان نیز ‏مسئله ای بود که در زندان ها و توسط مجریان قانون صورت گرفته است و بعد از آن به راحتی هم بر این فجایع، سرپوش گذاشته و به پستوخانه های دادگاه های ایران سپرده شداست."
او همچنین معتقد است که نظام جمهوری اسلامی و دیکتاتورمآبانه ایران، خود به صورت پنهان و آشکار، نظام مرد سالاری را ‏به صورت آگاهانه از نهاد خانواده به عنوان کوچکترین نهاد تا نهاد سیاست تولید می کند .
 
دیوار کشی جنسی، امنیت اجتماعی یا سرخوردگی جنسی ؟
دیوار کشی جنسی، در زندگی روزمره مردم از همان سال های آغازین حکومت جمهوری اسلامی با جدا سازی دختران وپسران در مدارس شروع شد وکم کم در اتوبوس های شهری با کشیدن میله، این تفکیک جنسی پر رنگ تر شد. در یک دوره صحبت از آن بود که زنان حق مراجعه به پزشک متخصص زنان زایمان مرد، را ندارند اما این طرح به تصویب نرسید وامروز بازار اخبار اجرای تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها داغ است. برخی از دست اندرکاران حکومت اسلامی در ایران، سعی بر آن دارند که دلیل وقوع حوادثی مانند جنایت خمینی شهر را به رعایت نکردن موازین اسلامی از جمله حجاب، درجامعه ربط دهند. این در حالی است که دکتر فواد صابران روانپزشک مقیم پاریس، معتقد است تفکیک جنسیتی در جامعه، خود می تواند یکی از دلایل وقوع حوادثی مانند تجاوز باشد. او در این خصوص می گوید:"سرکوب های جنسی در جامعه همیشه از یک جای دیگر طغیان می کند ومتاسفانه در جامعه ایران، بین مسئله سکس وجنس، دائم از سکس صحبت می شود، از طرفی سرکوبی ومحرومیت نتیجه اش این است که احساسات طبیعی انسان نمی تواند به مجرای انسانی وارد شود ودر حالت وحشیت و حیوانی انسان، بروز می کند."
دکتر صابران، همچنین معتقد است که تفکیک جنسیتی از همان دوران کودکی وپنهان نگه داشتن دو جنس دختر وپسر از یکدیگر می تواند در سنین بالاتر موجب وقوع جرائمی چون تجاوز شود.
او می گوید:"اگر اجازه ندهند که از همان دوران کودکی وتا ۱۵ سالگی، شخص سوالات جنسی خود را مطرح وپاسخ آن را دریافت کند ودائم با سرکوب وپنهان کاری مواجه شود نتیجه اش در دوران جوانی روحیه جنگجویی وخشونت وتجاوزگری است. این در حالی است که غریزه جنسی یکی از ستون های خوشی بشر است وطبیعی است که وقتی جلوی آن را سد کنند در یک جایی طغیان می کند."
این روانپزشک همچنین معتقد است که ۳۰ درصد از افراد متجاوز کسانی هستند که خود در دوران کودکی یا نوجوانی مورد تجاوز قرار گرفته اند که البته این تجاوز می تواند به صورت کلامی ویا تنبیه بدنی هم باشد.
دکتر صابران در پاسخ به این پرسش که در این اتفاقات، قربانی اصلی چه کسی است، می گوید:"مهم ترین چیز این است که در جامعه در مورد این اتفاقات، باید صحبت کرد. اگر سکوت کنیم، این سکوت وسیع تر می شود، به مانند همان سکوتی که درخانواده ها هست وبه بچه یاد نمی دهند که مسئله جنسی نیست وتبعاتش را درسنین بالاتر می بینیم. بنا براین، قربانی فقط فردی نیست که مورد تجاوز قرار می گیرد. در برخی موارد ممکن است فرد متجاوز هم دست به خودکشی بزند."
بازخوانی پرونده های مختلف جرائم تجاوزهای گروهی که در بهار سال جاری در ایران رخ داد نشان می دهد که قربانیان همگی زن بوده اند ودر هجوم های گروهی عده ای از مردان مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند. برخی متهمان ،دارای سوابق شرارت متعدد در پرونده خود هستند.

منبع: رادیو فرانسه

اعدام دستکم چهار نفر در دو هفته گذشته در قم

خبرگزاری هرانا - محمد رضا می‌رحیدری، جانشین فرماندهی انتظامی استان قم روز دوشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی گفت که چهار نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان قم طی دو هفتهء اخیر اعدام شده‌اند 

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران و به نقل از فردونیوز، موضوع اصلی کنفرانس مطبوعاتی در مورد دستگیری بیش از ۲۰۰ نفر از جمله ۳۲ نفر قاچاقچی و خرده فروش، ۷۹ نفر معتادان پرخطر و ۱۳۷ نفر مصرف کننده بود

میرحیدری موضوع چهار اعدام را صرفا "در حاشیه" طرح نمود. اسامی هیچیک از این چهار نفر اعدامی اعلام نشد و رسانه‌های ایران نیز پیش از این خبر این اعدام‌ها را منتشر نکرده‌اند

مقامات ایرانی خبر تمامی اعدام‌ها را منتشر نمی‌کنند و از اینرو گروه‌های حقوق بشر بر این باورند که شمار واقعی اعدام‌ها بسیار بیشتر از آن چیزیست که رسانه‌های ایران اعلام می‌کنند. چندی پیش نیز دادستان خراسان جنوبی از اعدام ۱۴۰ نفر درسال گذشته در این استان نام برد در حالیکه این اعدام‌ها پیش از این در رسانه‌های رسمی اعلام نشده بودند

عکسی از صحنه ترور دکتر عبد الرحمن قاسملو ، بدستور مستقیم هاشمی رفسنجانی

امروز ۲۲ تیرماه سالمرگ ناجوانمردانه کاک عبد الرحمن قاسملو ، دبیرکل حزب دمکرات کردستان بدستور مستقیم هاشمی رفسنجانی و گماشته اش در وزارت اطلاعات علی فلاحیان است . او در حالی که برای دستیابی به راه‌ حل مسالمت آمیز در ایران با تنی چند از نمایندگان حکومت جمهوری اسلامی در وین بر سر میز گفتگو 

برای مذاکرات صلح نشسته بود، به دست نمایندگان دولت کشته شد . یادش گرامی باد

برگرفته از: سایت کافه نادری

پرونده یک «آدم ربایی» پس از ۱۵۰ روز

میهن سایت – آرش اقبالی: دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در گفتگو با میهن، وضعیت موسوی، کروبی و همسران شان را «آدم ربایی» توصیف می کند. او می‌گوید: چون هیچ مقام رسمی بازداشت یا حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان را تایید نکرده، از نظر حقوقی این را «ربایش قهرآمیز» می دانیم و پرونده این دو نفر را در کمیته‌ی ناظر بر اجرای کنوانسیون ناپدید‌شدگان قهری سازمان ملل دنبال می کنیم.

به گفته دکتر لاهیجی، «در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده که ظرف ۲۴ ساعت پس از بازداشت، باید دلایل اتهام به متهم تفهیم شود که نشده است؛ اگر بگویند تحت نظرند، تحت نظر بودن هم یک عمل قضایی‌است و باید مشخص شود که در چه زمانی، توسط کدام قاضی دادگستری و به چه اتهامی این تصمیم قضایی گرفته شده است».

وی پیش تر به صدای آلمان خبر داده بود که «یک هفته پس از اثبات این امر، ما کمیته‌ای را که ناظر بر اجرای این کنوانسیون است در جریان گذاشتیم، اطلاعات تکمیلی را به آن‌ها دادیم که در چه تاریخی این عمل صورت گرفته، هویت این چهار نفر چیست و آخرین محل سکونت‌شان کجا بود و تا این دقیقه‌ای که من با شما صحبت می‌کنم، ما می‌دانیم که این شکایت به مقامات جمهوری اسلامی ابلاغ شده و تا این لحظه ما هیچ گونه پاسخی دریافت نکرده‌ایم و همین نشان می‌دهد که کمیته‌ی ناظر بر اجرای کنوانسیون ناپدید‌شدگان قهری هم هیچ گونه اطلاعی از مقامات جمهوری اسلامی به دست نیآورده‌اند. در غیر این صورت به ما خبر می‌دادند».

به نظر دکتر لاهیجی «با توجه به این که در ایران متأسفانه قوه قضاییه مستقلی وجود ندارد، بنابراین به غیر از این که از طریق مراجع بین‌المللی، دولت جمهوری اسلامی را زیر فشار بگذارند که دست از سر تمام زندانیان سیاسی و این چهار ربوده شده بردارند کار دیگری نمی‌شود کرد».

اخبار منتشر شده در این ۱۵۰ روز نشان می دهد که مهدی کروبی و میرحسین موسوی به همراه همسرانشان (با توجه به دعوت مکرربه رعایت قوانین و بازگشت به قانون اساسی) خود مایل بودند که اگر حصری انجام می شد این حصر دست کم درظاهر قانونی باشد. همانطور که مهدی کروبی، بارها به صراحت بر محاکمه خود در محکمه ای عادلانه و علنی تاکید می کرد.

حقوقدانان می گویند بازداشت «خودسرانهٔ» کروبی و موسوی و همسرانشان «حبس خانگی» نیست، بلکه در عرف حقوقی مصداق «آدم ربایی» است.

سالهاست گروهی از ایرانیان ناامیدانه در تلاش‌اند تا به «جامعه بین المللی» بباورانند که اقدامات «پلیسی» و «امنیتی» جمهوری اسلامی در دستگیری و بازداشت افراد، یا مصداق «بازداشت‌های خودسرانه» و یا مصداق «آدم ربایی» است.

امروز دیگر ارتکاب اقدامات سیستماتیک ار سوی دولت‌ها در نقض حقوق انسانی‌ اتباع خود – آدم ربایی، بازداشت خودسرانه و امثال آن – بخشی از اعمال حق حاکمیت ملی‌ تلقی‌ نمی‌شود و این گونه اقدامات با عمل ضابطان قضایی، حقوقی و امنیتی مانند دادستان یا پلیس در مقام اجرا قانون تفاوت اساسی‌ دارد و بکلی ناشی‌ از تسلط بی‌ قانونی در سیستم قضایی نظام هایی مانند جمهوری اسلامی است.

منتقدان بارها گفته اند که جمهوری اسلامی نه تنها فاقد یک دستگاه قضائی بی‌طرف و کار آمد است بلکه خودسری کامل بر تمامی سیستم قضایی، حقوقی و پلیسی‌ آن حکم فرماست و وظیفه فعالان حقوق بشر و حقوق دانان مؤمن و معتقد به قانونگرایی است تا در نخستین گام برای جلوگیری از بی‌قانونی هر چه بیشتر در جمهوری اسلامی، خودسری، ولنگاری و نفوذ تعصبات شدید حکومتی در سیستم قضایی ایران را به جهانیان بهتر بشناسانند.

شاید به همبن دلیل است که انجمن اسلامی جامعه پزشکان ایران به تازگی در بیانیه ای نسبت به وضعیت سلامتی موسوی و کروبی ابراز نگرانی کرده‌ است و عبدالکریم لاهیجی به عنوان حقوقدانی بین المللی می‌گوید وضعیت این دو نفر و همسرانشان مصداق آدم‌ربایی بوده و در سازمان ملل تحت بررسی است.

سنت حصر خانگی در جمهوری اسلامی

قریب به ۱۵۰ روز است که دامنه حصر خانگی از مراجع تقلید صاحب رساله و سیاسیون مخالف کلیت نظام و ولایت فقیه فراتر رفته و شامل دو نامزد ناراضی انتخابات ریاست جمهوری دهم و رهبر معترض شده است و آنان نیز به سرنوشت مراجع تقلید منتقد گرفتار شده اند ولی با این تفاوت که حصر آنان «حصر پیچیده تری» شد و در روزهای اخیر کمتر خبر خوبی از آنان منتشر شده و خانواده ها و دوستداران آنان در نگرانی و رنج به سر می برند.

تا پیش از حبس و حصر خانگی میرحسین موسوی و همسرش زهرا به همراه مهدی کروبی و همسرش فاطمه، در سه دهه اخیر ایران شاهد حصر خانگی سیاسیون و مراجع تقلیدی بوده که هیچگاه محاکمه نشدند و هیچ حکمی از دادگاهی صالح برای حصر خانگی آنان صادر نشد. مرحوم آیت الله سید محمد کاظم شریعتمداری و آیت الله سید صادق روحانی در قم، و مرحوم آیت الله سید حسن قمی در مشهد نخستین قربانیان این مجازات نانوشته شدند. برخی از مراجع دیگر نیز مثل مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی در قم، در نوعی دیگر از حصر نسبی قرار داشتند. مرحوم آیت الله حسنیعلی منتظری نیز سال ها در حصر خانگی قرار داشت.

آیت الله قمی از مراجع تقلید و از همراهان واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بود و به دلیل حمایت از آیت الله خمینی و خیزش واقعه ۱۵ خرداد، سال ها تبعید شد. سرانجام پس از حدود پانزده سال تبعید در آستانه انقلاب به شهر مشهد بازگشت ولی دوران رهایی او کوتاه بود و به دلیل انتقاد از نظریه ولایت فقیه، اندکی پس از انقلاب در حصر خانگی قرار گرفت و محاصره او سال ها طول کشید. سرانجام در سالهای پایانی عمر هنگامیکه کاملا زمینگیر شده بود و با ویلچر حرکت می کرد از او رفع حصر شد.

آیت الله شریعتمداری که در عصر انقلاب از مشهورترین مرجع قم محسوب می شد نیز در همان سال های نخستین پس از انقلاب در حصر خانگی قرار گرفت و این حصر تا هنگام فوت او ادامه داشت و از تشییع جنازه او و اجرای وصایایش نیز جلوگیری شد، مرحوم آیت الله صدر برادر امام موسی صدر طبق وصیت این مرجع عالیقدر شیعه قصد نماز بر جنازه او را داشت، اما وی نیز به نوبه خود طعم تلخ حصر و محدودیت را چشید.

آیت الله سید صادق روحانی نیز سال ها در حصر خانگی قرار داشت. یکی از دلایل حصر او را، مخالفت ایشان با ولایت فقیه و قائم مقامی آیت الله منتظری بیان کرده بودند. جالب توجه آنکه پس از عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی هبری، او همچنان در حصر بود تا سرانجام روزی به یاد محاصره کنندگان خود انداخت که دیگر دلیلی بر حصر وی نمانده است و به مرور از ایشان رفع حصر شد. (مخالفت آیت الله روحانی با آیت الله منتظری از جنس مخالفت آیت الله خمینی و پس از او آیت الله خامنه ای نبود که موفق به عزل ایشان شده بودند و دلایل خاصی داشت که خارج از موضوع این نوشتار است.)

آیت الله منتظری نیز پس از نطقی انتقاد آمیز نسبت به سیاست های حاکمیت و رهبری فعلی (به مناسبت سیزده رجب)، از کسانی که روزی افتخار شاگردی و مقلدی او را داشتند در محاصره خانگی قرار گرفت. محاصره وی نیز، به رغم وساطت بزرگان و ریش سفیدان قوم، سال ها طول کشید تا سر انجام در ماه های آخر زتدگی ایشان، به دلیل شدت یافتن بیماری ها، رفع حصر شد.

در این سه دهه، غیر از مراجع تقلید، برخی دیگر از فعالان سیاسی نیز به گونه ای در حصر خانگی قرار داشتند ولی ماهیت حقوقی حصر آنان متفاوت بود، هر چند نتیجه آن یکسان بود. اینان یا به حکم قضایی بازداشت شده بودند و یا محکوم به حبس طولانی مدت بودند، ولی به دلایل فشارهای داخلی یا بین المللی و مسن بودن یا بیماری آنان، از زندان به خانه های امن منتقل می شدند. یکی از سرشناس ترین این افراد نورالدین کیانوری، دبیر کل حزب توده ایران بود که به همراه همسرش مریم فیروز در حبس خانگی و حصر جان سپرد.

در واقع وقتی حاکمیت به هر دلیلی و بیشتر به حکم مصلحت از محاکمه منتقدانش پرهیز می کند تلاش می کند تا با حصرخانگی آنان، هم آنان را مجازات کرده و هم مانع ارتباطات آنان با هوادارن و مقلدان و دوستدارانشان شود و چون حکم و فرمان اینگونه حصرها از مرجعی قانونی و قضایی صادر نمی شود منتقدان هیچ راهی برای تقاضای تجدید نظر و انتقاد به حکم صادره ندارند و بستگان و هوادارانشان نیز نمی دانند به چه مرجعی مراجعه کنند و شکواییه خود را نزد چه کسی ببرند.

حصر در شرع و قانون

اگر برای یافتن مشروعیت مجازات حصر و یا حبس خانگی در اسلام به قرآن مراجعه کنیم، با آیه ۱۵ سوره نساء مواجه خواهیم شد که در این آیه حکم «حبس خانگی» برای برخی از جرایم شده تصریح شده است. اما این حکم در همین آیه ، حکمی موقت بوده و در عبارت پایانی ذیل همین آیه، اشاره به موقتی بودن این حکم شده است.

بنا براین برای ریشه یابی مشروعیت این مجازات بهتر است به سراغ سایر ادله رفت. مجازات ها در اسلام در یکی از انواع سه گانه «حدود، قصاص و تعزیرات» تعریف می شوند. مجازات حصر، فقط می تواند در چارچوب مجازات نوع سوم (تعزیرات) از سوی حاکم شرع مقرر شود، در واقع حصر را می توان نوعی از حبس دانست که به عنوان یک مجازات جایگزین، می تواند در نظر گرفته شود. در این صورت متهم باید از سوی دادگاه صالح با رعایت جمیع شرایط شرعی و حقوق انسانی محاکمه شود و پس از پایان محاکمه، قاضی می تواند در صورت اثبات جرم، مجرم را محکوم به حصر خانگی کند. در حکم به حصر، باید نوع محدودیت های اعمال شده بر مجرم به صورت روشن مشخص شود و مدت زمان حصر نیز باید به صورت قطعی تعیین شود. بنابراین حصر و حبس خانگی مشابه آنچه بر سر مهدی کروبی و میرحسین موسوی رفته چون قبل از هر گونه محاکمه و به طور پنهانی بود هیچگونه مشروعیت شرعی ندارد و از مصداق های آدم ربایی است.

این درحالیست که در قوانین ایران نیز، به مجازات «حصر» به عنوان یک مجازات اصلی و یا تبعی تصریح نشده است. ولی با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی خود را برگرفته از شریعت اسلام می داند، حد اکثر می توان با تفسیر موسعی از تعزیرات، قاضی را مختار دانست که مجرمی را در شرایط خاصی محکوم به «حصر» کند. اما این نوع حصر که می تواند مجازاتی قانونی تلقی شود مشروط به پیش شرطهایی است که بدون رعایت آن پیش شرط ها، نه تنها در ردیف مجازاتهای قانونی محسوب نمی شود بلکه از دیدگاه حقوقی، ارتکاب به آن، همانگون که در بالا اشاره شد خود جرم بوده و حصر کنندگان باید از جهت قانونی به اتهام آدم ربایی تحت پیگرد قرار گیرند.

نخستین نکته حقوقی، اصل بیگناه بودن افراد و مجرم نبودن آنان است، طبق اصل سی و هفتم قانون اساسی: «اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»

دومین نکته آنکه طبق اصل سی و دوم قانون اساسی «هیچ ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» اصل سی و سوم همین قانون تصریح دارد که «هیچ ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌ کند.»

البته اعمال این مجازات ها، طبق تصریح قانون اساسی، مشروط به محاکمه هست، یعنی تا فردی محاکمه نشده است و تا دادگاهی صالح حکم نکرده نمی توان افراد را مجازات کرد.

طبق ماده ۱۰-۱۲۱ قانون مجازات اسلامی «مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی است.»

از سوی دیگر ماده ۱-۱۲۳ قانون مجازات اسلامی، اقدامات بازدارنده را بر می شمارد ولی در هیچکدام از این مجازات ها، حصر خانگی پیش بینی نشده است.

در این میان حصر کنندگان به خوبی از شیوه های به قانونی حصر آگاه هستند، ولی به دلیل نگرانی از لوازم و تبعات آن، راه میان برو ساده تری را برای حذف منتقدان انتخاب می کنند. این شیوه هر چند به ظاهر ساده تر و کم هزینه تر جلوه می کند ولی در دراز مدت نتایج معکوسی می دهد و موج بزرگ انتقادها که در صورت برپایی دادگاه و حکم قضایی، می توانست به سوی «سیستم قضایی» روانه شود را منتقل به «اصل حاکمیت» می کند و کلیت نطام را نشانه می رود.