رهایی

پرونده یک «آدم ربایی» پس از ۱۵۰ روز

میهن سایت – آرش اقبالی: دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در گفتگو با میهن، وضعیت موسوی، کروبی و همسران شان را «آدم ربایی» توصیف می کند. او می‌گوید: چون هیچ مقام رسمی بازداشت یا حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان را تایید نکرده، از نظر حقوقی این را «ربایش قهرآمیز» می دانیم و پرونده این دو نفر را در کمیته‌ی ناظر بر اجرای کنوانسیون ناپدید‌شدگان قهری سازمان ملل دنبال می کنیم.

به گفته دکتر لاهیجی، «در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده که ظرف ۲۴ ساعت پس از بازداشت، باید دلایل اتهام به متهم تفهیم شود که نشده است؛ اگر بگویند تحت نظرند، تحت نظر بودن هم یک عمل قضایی‌است و باید مشخص شود که در چه زمانی، توسط کدام قاضی دادگستری و به چه اتهامی این تصمیم قضایی گرفته شده است».

وی پیش تر به صدای آلمان خبر داده بود که «یک هفته پس از اثبات این امر، ما کمیته‌ای را که ناظر بر اجرای این کنوانسیون است در جریان گذاشتیم، اطلاعات تکمیلی را به آن‌ها دادیم که در چه تاریخی این عمل صورت گرفته، هویت این چهار نفر چیست و آخرین محل سکونت‌شان کجا بود و تا این دقیقه‌ای که من با شما صحبت می‌کنم، ما می‌دانیم که این شکایت به مقامات جمهوری اسلامی ابلاغ شده و تا این لحظه ما هیچ گونه پاسخی دریافت نکرده‌ایم و همین نشان می‌دهد که کمیته‌ی ناظر بر اجرای کنوانسیون ناپدید‌شدگان قهری هم هیچ گونه اطلاعی از مقامات جمهوری اسلامی به دست نیآورده‌اند. در غیر این صورت به ما خبر می‌دادند».

به نظر دکتر لاهیجی «با توجه به این که در ایران متأسفانه قوه قضاییه مستقلی وجود ندارد، بنابراین به غیر از این که از طریق مراجع بین‌المللی، دولت جمهوری اسلامی را زیر فشار بگذارند که دست از سر تمام زندانیان سیاسی و این چهار ربوده شده بردارند کار دیگری نمی‌شود کرد».

اخبار منتشر شده در این ۱۵۰ روز نشان می دهد که مهدی کروبی و میرحسین موسوی به همراه همسرانشان (با توجه به دعوت مکرربه رعایت قوانین و بازگشت به قانون اساسی) خود مایل بودند که اگر حصری انجام می شد این حصر دست کم درظاهر قانونی باشد. همانطور که مهدی کروبی، بارها به صراحت بر محاکمه خود در محکمه ای عادلانه و علنی تاکید می کرد.

حقوقدانان می گویند بازداشت «خودسرانهٔ» کروبی و موسوی و همسرانشان «حبس خانگی» نیست، بلکه در عرف حقوقی مصداق «آدم ربایی» است.

سالهاست گروهی از ایرانیان ناامیدانه در تلاش‌اند تا به «جامعه بین المللی» بباورانند که اقدامات «پلیسی» و «امنیتی» جمهوری اسلامی در دستگیری و بازداشت افراد، یا مصداق «بازداشت‌های خودسرانه» و یا مصداق «آدم ربایی» است.

امروز دیگر ارتکاب اقدامات سیستماتیک ار سوی دولت‌ها در نقض حقوق انسانی‌ اتباع خود – آدم ربایی، بازداشت خودسرانه و امثال آن – بخشی از اعمال حق حاکمیت ملی‌ تلقی‌ نمی‌شود و این گونه اقدامات با عمل ضابطان قضایی، حقوقی و امنیتی مانند دادستان یا پلیس در مقام اجرا قانون تفاوت اساسی‌ دارد و بکلی ناشی‌ از تسلط بی‌ قانونی در سیستم قضایی نظام هایی مانند جمهوری اسلامی است.

منتقدان بارها گفته اند که جمهوری اسلامی نه تنها فاقد یک دستگاه قضائی بی‌طرف و کار آمد است بلکه خودسری کامل بر تمامی سیستم قضایی، حقوقی و پلیسی‌ آن حکم فرماست و وظیفه فعالان حقوق بشر و حقوق دانان مؤمن و معتقد به قانونگرایی است تا در نخستین گام برای جلوگیری از بی‌قانونی هر چه بیشتر در جمهوری اسلامی، خودسری، ولنگاری و نفوذ تعصبات شدید حکومتی در سیستم قضایی ایران را به جهانیان بهتر بشناسانند.

شاید به همبن دلیل است که انجمن اسلامی جامعه پزشکان ایران به تازگی در بیانیه ای نسبت به وضعیت سلامتی موسوی و کروبی ابراز نگرانی کرده‌ است و عبدالکریم لاهیجی به عنوان حقوقدانی بین المللی می‌گوید وضعیت این دو نفر و همسرانشان مصداق آدم‌ربایی بوده و در سازمان ملل تحت بررسی است.

سنت حصر خانگی در جمهوری اسلامی

قریب به ۱۵۰ روز است که دامنه حصر خانگی از مراجع تقلید صاحب رساله و سیاسیون مخالف کلیت نظام و ولایت فقیه فراتر رفته و شامل دو نامزد ناراضی انتخابات ریاست جمهوری دهم و رهبر معترض شده است و آنان نیز به سرنوشت مراجع تقلید منتقد گرفتار شده اند ولی با این تفاوت که حصر آنان «حصر پیچیده تری» شد و در روزهای اخیر کمتر خبر خوبی از آنان منتشر شده و خانواده ها و دوستداران آنان در نگرانی و رنج به سر می برند.

تا پیش از حبس و حصر خانگی میرحسین موسوی و همسرش زهرا به همراه مهدی کروبی و همسرش فاطمه، در سه دهه اخیر ایران شاهد حصر خانگی سیاسیون و مراجع تقلیدی بوده که هیچگاه محاکمه نشدند و هیچ حکمی از دادگاهی صالح برای حصر خانگی آنان صادر نشد. مرحوم آیت الله سید محمد کاظم شریعتمداری و آیت الله سید صادق روحانی در قم، و مرحوم آیت الله سید حسن قمی در مشهد نخستین قربانیان این مجازات نانوشته شدند. برخی از مراجع دیگر نیز مثل مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی در قم، در نوعی دیگر از حصر نسبی قرار داشتند. مرحوم آیت الله حسنیعلی منتظری نیز سال ها در حصر خانگی قرار داشت.

آیت الله قمی از مراجع تقلید و از همراهان واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ بود و به دلیل حمایت از آیت الله خمینی و خیزش واقعه ۱۵ خرداد، سال ها تبعید شد. سرانجام پس از حدود پانزده سال تبعید در آستانه انقلاب به شهر مشهد بازگشت ولی دوران رهایی او کوتاه بود و به دلیل انتقاد از نظریه ولایت فقیه، اندکی پس از انقلاب در حصر خانگی قرار گرفت و محاصره او سال ها طول کشید. سرانجام در سالهای پایانی عمر هنگامیکه کاملا زمینگیر شده بود و با ویلچر حرکت می کرد از او رفع حصر شد.

آیت الله شریعتمداری که در عصر انقلاب از مشهورترین مرجع قم محسوب می شد نیز در همان سال های نخستین پس از انقلاب در حصر خانگی قرار گرفت و این حصر تا هنگام فوت او ادامه داشت و از تشییع جنازه او و اجرای وصایایش نیز جلوگیری شد، مرحوم آیت الله صدر برادر امام موسی صدر طبق وصیت این مرجع عالیقدر شیعه قصد نماز بر جنازه او را داشت، اما وی نیز به نوبه خود طعم تلخ حصر و محدودیت را چشید.

آیت الله سید صادق روحانی نیز سال ها در حصر خانگی قرار داشت. یکی از دلایل حصر او را، مخالفت ایشان با ولایت فقیه و قائم مقامی آیت الله منتظری بیان کرده بودند. جالب توجه آنکه پس از عزل آیت الله منتظری از قائم مقامی هبری، او همچنان در حصر بود تا سرانجام روزی به یاد محاصره کنندگان خود انداخت که دیگر دلیلی بر حصر وی نمانده است و به مرور از ایشان رفع حصر شد. (مخالفت آیت الله روحانی با آیت الله منتظری از جنس مخالفت آیت الله خمینی و پس از او آیت الله خامنه ای نبود که موفق به عزل ایشان شده بودند و دلایل خاصی داشت که خارج از موضوع این نوشتار است.)

آیت الله منتظری نیز پس از نطقی انتقاد آمیز نسبت به سیاست های حاکمیت و رهبری فعلی (به مناسبت سیزده رجب)، از کسانی که روزی افتخار شاگردی و مقلدی او را داشتند در محاصره خانگی قرار گرفت. محاصره وی نیز، به رغم وساطت بزرگان و ریش سفیدان قوم، سال ها طول کشید تا سر انجام در ماه های آخر زتدگی ایشان، به دلیل شدت یافتن بیماری ها، رفع حصر شد.

در این سه دهه، غیر از مراجع تقلید، برخی دیگر از فعالان سیاسی نیز به گونه ای در حصر خانگی قرار داشتند ولی ماهیت حقوقی حصر آنان متفاوت بود، هر چند نتیجه آن یکسان بود. اینان یا به حکم قضایی بازداشت شده بودند و یا محکوم به حبس طولانی مدت بودند، ولی به دلایل فشارهای داخلی یا بین المللی و مسن بودن یا بیماری آنان، از زندان به خانه های امن منتقل می شدند. یکی از سرشناس ترین این افراد نورالدین کیانوری، دبیر کل حزب توده ایران بود که به همراه همسرش مریم فیروز در حبس خانگی و حصر جان سپرد.

در واقع وقتی حاکمیت به هر دلیلی و بیشتر به حکم مصلحت از محاکمه منتقدانش پرهیز می کند تلاش می کند تا با حصرخانگی آنان، هم آنان را مجازات کرده و هم مانع ارتباطات آنان با هوادارن و مقلدان و دوستدارانشان شود و چون حکم و فرمان اینگونه حصرها از مرجعی قانونی و قضایی صادر نمی شود منتقدان هیچ راهی برای تقاضای تجدید نظر و انتقاد به حکم صادره ندارند و بستگان و هوادارانشان نیز نمی دانند به چه مرجعی مراجعه کنند و شکواییه خود را نزد چه کسی ببرند.

حصر در شرع و قانون

اگر برای یافتن مشروعیت مجازات حصر و یا حبس خانگی در اسلام به قرآن مراجعه کنیم، با آیه ۱۵ سوره نساء مواجه خواهیم شد که در این آیه حکم «حبس خانگی» برای برخی از جرایم شده تصریح شده است. اما این حکم در همین آیه ، حکمی موقت بوده و در عبارت پایانی ذیل همین آیه، اشاره به موقتی بودن این حکم شده است.

بنا براین برای ریشه یابی مشروعیت این مجازات بهتر است به سراغ سایر ادله رفت. مجازات ها در اسلام در یکی از انواع سه گانه «حدود، قصاص و تعزیرات» تعریف می شوند. مجازات حصر، فقط می تواند در چارچوب مجازات نوع سوم (تعزیرات) از سوی حاکم شرع مقرر شود، در واقع حصر را می توان نوعی از حبس دانست که به عنوان یک مجازات جایگزین، می تواند در نظر گرفته شود. در این صورت متهم باید از سوی دادگاه صالح با رعایت جمیع شرایط شرعی و حقوق انسانی محاکمه شود و پس از پایان محاکمه، قاضی می تواند در صورت اثبات جرم، مجرم را محکوم به حصر خانگی کند. در حکم به حصر، باید نوع محدودیت های اعمال شده بر مجرم به صورت روشن مشخص شود و مدت زمان حصر نیز باید به صورت قطعی تعیین شود. بنابراین حصر و حبس خانگی مشابه آنچه بر سر مهدی کروبی و میرحسین موسوی رفته چون قبل از هر گونه محاکمه و به طور پنهانی بود هیچگونه مشروعیت شرعی ندارد و از مصداق های آدم ربایی است.

این درحالیست که در قوانین ایران نیز، به مجازات «حصر» به عنوان یک مجازات اصلی و یا تبعی تصریح نشده است. ولی با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی خود را برگرفته از شریعت اسلام می داند، حد اکثر می توان با تفسیر موسعی از تعزیرات، قاضی را مختار دانست که مجرمی را در شرایط خاصی محکوم به «حصر» کند. اما این نوع حصر که می تواند مجازاتی قانونی تلقی شود مشروط به پیش شرطهایی است که بدون رعایت آن پیش شرط ها، نه تنها در ردیف مجازاتهای قانونی محسوب نمی شود بلکه از دیدگاه حقوقی، ارتکاب به آن، همانگون که در بالا اشاره شد خود جرم بوده و حصر کنندگان باید از جهت قانونی به اتهام آدم ربایی تحت پیگرد قرار گیرند.

نخستین نکته حقوقی، اصل بیگناه بودن افراد و مجرم نبودن آنان است، طبق اصل سی و هفتم قانون اساسی: «اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»

دومین نکته آنکه طبق اصل سی و دوم قانون اساسی «هیچ ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» اصل سی و سوم همین قانون تصریح دارد که «هیچ ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌ کند.»

البته اعمال این مجازات ها، طبق تصریح قانون اساسی، مشروط به محاکمه هست، یعنی تا فردی محاکمه نشده است و تا دادگاهی صالح حکم نکرده نمی توان افراد را مجازات کرد.

طبق ماده ۱۰-۱۲۱ قانون مجازات اسلامی «مجازات‌های تعزیری و بازدارنده عبارتند از: حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، الزام به کارهای عام المنفعه، محرومیت یا محدودیت از حقوق، مصادره اموال، تشهیر، اقدامات تأمینی و تربیتی است.»

از سوی دیگر ماده ۱-۱۲۳ قانون مجازات اسلامی، اقدامات بازدارنده را بر می شمارد ولی در هیچکدام از این مجازات ها، حصر خانگی پیش بینی نشده است.

در این میان حصر کنندگان به خوبی از شیوه های به قانونی حصر آگاه هستند، ولی به دلیل نگرانی از لوازم و تبعات آن، راه میان برو ساده تری را برای حذف منتقدان انتخاب می کنند. این شیوه هر چند به ظاهر ساده تر و کم هزینه تر جلوه می کند ولی در دراز مدت نتایج معکوسی می دهد و موج بزرگ انتقادها که در صورت برپایی دادگاه و حکم قضایی، می توانست به سوی «سیستم قضایی» روانه شود را منتقل به «اصل حاکمیت» می کند و کلیت نطام را نشانه می رود.