رهایی

بياييد دست به دست هم دهيم و نگذاريم اين نوجوان در 17 سالگی اعدام شود

چند سال پيش مسئولين دستگاه قضايي زماني که با اعتراض مدافعين حقوق بشر پيرامون اعدام کودکاني که در کمتر از 18 سال مرتکب جرم مي شدند، موضع گرفته و اعلام مي کردند که ايران کودکان زير 18 سال را به اعدام محکوم نمي کند چرا که جمهوري اسلامي کنوانسيون حقوق کودک را به تصويب رسانده و مکلف است، مفاد آن را رعايت کند. تا اينکه حقير با پرونده هاي بسياري مواجه شدم که موکلينم زير 18 سال مرتکب جرم شده بودند موضوع پرونده موکلينم را را رسانه اي کرده و از جوامع و نهادهاي ملي و بين المللي خواستم که اجازه ندهند موکلينم و اطفال زير 18 سال به اعدام محکوم و جانشان گرفته شود اما جمهوري اسلامي بدون توجه به اعتراض هاي فعالين حقوق بشر، يکي يکي سعي در اعدام موکلينم و ديگر کساني که در سن کودکي مرتکب جرم شده بودند کرد. افراد بسياري در حال حاضر در زندان هستند و منتظر اجراي حکم اعدامشان بوده و نگاهشان به افراد، گروه ها و مجامعه بين المللي است تا حاکمان جمهوري اسلامي را وادار کنند تا دست از اعدام کودکان بردارد. بهنود شجاعي، دلآرام دارابي، بهنام زارع . بسياري ديگر به پاي چوبه دار رفته و جانشان گرفته شد. اما اين بار حاکمان جمهوري اسلامي کودک ديگري را تا يک ماه ديگر به پاي چوبه دار خواهد کشاند و او را اعدام خواهد کرد. اين بار قسمت اين کودک اين بود که ناخواسته يکي از قوي ترين مردان ايران را به قتل رسانده است.

با مراجعه به مجموع مقررات بين المللي مي توان استنباط نمود که سن مسئوليت کيفري اطفال در خصوص مجازاتهاي سالب حيات 18 سال مي باشد با اين توضيح که بند الف مادة 37 کنوانسيون حقوق کودک صراحتاً مقرر نموده که:« هيچ کودکي مورد شکنجه يا ساير رفتار هاي بي رحمانه ، غير انساني يا تحقير آميز قرار نگيرد. مجازات اعدام ، يا حبس ابد بدون امکان آزادي ، نبايد در مورد جرم هايي که اشخاص زير 18 سال مرتکب مي شوند اعمال گردد». اين کنوانسيون در سال 1372 به دليل اهميت جايگاه و نقش کودکان تحت عنوان قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون حقوق کودک به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده و اين مادة کنوانسيون که به نظر گراميتان رسيد بدون هيچ ايرادي به مجلس، جهت اعلام به قوة مجريه و نشر آن ارسال شد. بنابراين طبق مادة 9 قانون مدني که مقرر مي دارد : « مقررات و عهودي که بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حکم قانون است». نمي توان حکم به قصاص نفس و اعدام اطفال زير 18سال را صادر نمود چرا که به نظر مي رسد اختلاف در سن "بلوغ شرعي" با تصويب اين کنوانسيون و تأييد آن توسط شوراي محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازاتهاي سالب حيات، سن مسئوليت کيفري طفل "زير 18 سال"مي باشد بنابراين احکام صادره توسط محاکم دادگستري بنا به استدلالات مرقوم نسبت به سلب حيات اطفال زير 18 سال از اين لحاظ مخدوش و قابليت نقض را دارد ليکن متاسفانه محاکم دادگستري کشورمان به اين موضوع مهم و اساسي توجه ننموده و همچنان سن مسئوليت کيفري را در دختر 9 سال تمام قمري و در پسر 15 سال تمام قمري در نظر مي گيرند. حال نيز جوان ديگر که مستحق اعدام نيست قرار است اعدام گردد. جا دارد فعالين حقوق بشر کمي بيش از گذشته فعاليت نموده و اعتراض هاي خود را شدت بخشند تا کودکان زير 18 سال لااقل در ايران اعدام نگردند.

محمد مصطفايی وکيل پايه يک دادگستری