گزارشگران ویژه سازمان ملل اعدام علیرضا ملا سلطانی را محکوم کرده و خواهان توقف اعدام ها در ایران شدند
حقوق بشر ایران، اول مهرماه ۱۳۹۰: محکومیت جهانی اعدام نوجوان ۱۷ ساله علیرضا ملا سلطانی که روز چهارشنبه در ملاء عام در کرج اجرا شد، ادامه دارد. پس از دولت نروژ، اتحادیه اروپا و چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز اعدام این نوجوان را شدیدا محکوم کردند و خواهان متوقف شدن موج اعدام ها در ایران شدند .
چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل که دیروز در بیانیه ای اعدام ها در ایران را محکوم کردند طی يک بيانیۀ مشترک، چهار گزارشگر ويژۀ سازمان ملل متحد در امور اعدامهای فراقانونی (کريستوف هاينز)، شکنجه (خوان مندز)، استقلال قضات (گابريلا ناول) و حقوق بشر در ايران (احمد شهيد) اعدام نوجوان۱۷ ساله را در ايران را محکوم کردند و از ايران خواستند تا فورا مجازات اعدام را متوقف کند.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، ضمن استقبال از بیانیه گزارشگران سازمان ملل گفت: ما امیدواریم که واکنش سازمان ملل گام نخستی باشد برای آغاز یک کمپین مداوم در راستای لغو کامل حکم اعدام و بویژه اعدام نوجوانان در ایران و سایر کشورها ". وی افزود: ما از سازمان ملل میخواهیم تا برای دولتهایی که به اعدام کودکان و نوجوانان ادامه میدهند تحریمها و مجازات هایی را در نظر بگیرد".
خلاصه متن بیانیه گزارشگران سازمان ملل بدین شرح است:
۳۱ شهريور ۱۳۹۰
کارشناسان سازمان ملل متحد اعدام در ملاء عام يک نوجوان را محکوم می کنند و مجددا از ايران درخواست توقف فوری مجازات اعدام
ژنو—چهار کارشناس سازمان ملل متحد* اعدام در ملاء عام عليرضا ملاسلطانی ۱۷ ساله را که ديروز اجرا شد و ادامۀ اين رفتار در مورد مجازات اعدام برای متهمان قاچاق مواد مخدر را محکوم کردند.
اين کارشناسان با يادآوری اينکه طبق گزارشات موثق، سه نوجوان ظرف سال جاری در ملاء عام در ايران اعدام شده اند، اعلام کردند: “ما از اجرای مجازات اعدام به رغم دعوتهای مکررخويش و جامعۀ بين المللی نسبت به توقف اين روند خشمگين هستيم.”
گزارشگر ويژۀ حقوق بشر در ايران بهمراه گزارشگران در زمينه های اعدامهای خودسرانه، استقلال قضات، و شکنجه تاکيد کردند که “هر حکم اعدام برای نوجوانان زير ۱۸ سال و اجرای آن ، با تعهدات بين المللی ايران ناسازگار است.”
آنها با اشاره به ميثاق سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که جمهوری اسلامی ايران از امضاء کنندگان آنها می باشند گفتند: “تحت قوانين بين المللی، اعدام افرادی که در زمان انجام جرم زير ۱۸ سال بوده اند مطلقا ممنوع است.”
تنها در سال ۲۰۱۱، بيش از ۲۰۰ نفرکه اکثر آنان متهم به جرايم مرتبط با مواد مخدر بوده اند در ايران اعدام شده اند. اينک به صورت گستره پذيرفته شده است که مجازات اعدام مجازاتی شديد است که حق اساسی حيات افراد را از آنان سلب می کند و فقط می بايد در مورد جدی ترين جرايم اجرا شود. “اما ما متاسفيم که مجازات اعدام در مورد افرادی که مرتکب جرايم مربوط به مواد مخدرشده اند، که شامل جدی ترین جرايم نمی شوند، امری عادی ميباشد.”
در بيشتر مواردی که به توجه گزارشگران ويژه رسيده است، نگرانی هايی در خصوص انجام محاکمه های عادلانه و دسترسی به وکيل و خانوادۀ متهمان وجود داشته است. گزارشگران ن حقوق بشر گفتند: “ما اين پيام روشن را به دولت ايران تکرار ميکنيم که مجازات اعدام را، بخصوص در موارد مربوط به مواد مخدر و پرونده های نوجوانان، بلافاصله متوقف کند.”
چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل که دیروز در بیانیه ای اعدام ها در ایران را محکوم کردند طی يک بيانیۀ مشترک، چهار گزارشگر ويژۀ سازمان ملل متحد در امور اعدامهای فراقانونی (کريستوف هاينز)، شکنجه (خوان مندز)، استقلال قضات (گابريلا ناول) و حقوق بشر در ايران (احمد شهيد) اعدام نوجوان۱۷ ساله را در ايران را محکوم کردند و از ايران خواستند تا فورا مجازات اعدام را متوقف کند.
محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران، ضمن استقبال از بیانیه گزارشگران سازمان ملل گفت: ما امیدواریم که واکنش سازمان ملل گام نخستی باشد برای آغاز یک کمپین مداوم در راستای لغو کامل حکم اعدام و بویژه اعدام نوجوانان در ایران و سایر کشورها ". وی افزود: ما از سازمان ملل میخواهیم تا برای دولتهایی که به اعدام کودکان و نوجوانان ادامه میدهند تحریمها و مجازات هایی را در نظر بگیرد".
خلاصه متن بیانیه گزارشگران سازمان ملل بدین شرح است:
۳۱ شهريور ۱۳۹۰
کارشناسان سازمان ملل متحد اعدام در ملاء عام يک نوجوان را محکوم می کنند و مجددا از ايران درخواست توقف فوری مجازات اعدام
ژنو—چهار کارشناس سازمان ملل متحد* اعدام در ملاء عام عليرضا ملاسلطانی ۱۷ ساله را که ديروز اجرا شد و ادامۀ اين رفتار در مورد مجازات اعدام برای متهمان قاچاق مواد مخدر را محکوم کردند.
اين کارشناسان با يادآوری اينکه طبق گزارشات موثق، سه نوجوان ظرف سال جاری در ملاء عام در ايران اعدام شده اند، اعلام کردند: “ما از اجرای مجازات اعدام به رغم دعوتهای مکررخويش و جامعۀ بين المللی نسبت به توقف اين روند خشمگين هستيم.”
گزارشگر ويژۀ حقوق بشر در ايران بهمراه گزارشگران در زمينه های اعدامهای خودسرانه، استقلال قضات، و شکنجه تاکيد کردند که “هر حکم اعدام برای نوجوانان زير ۱۸ سال و اجرای آن ، با تعهدات بين المللی ايران ناسازگار است.”
آنها با اشاره به ميثاق سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک و ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی که جمهوری اسلامی ايران از امضاء کنندگان آنها می باشند گفتند: “تحت قوانين بين المللی، اعدام افرادی که در زمان انجام جرم زير ۱۸ سال بوده اند مطلقا ممنوع است.”
تنها در سال ۲۰۱۱، بيش از ۲۰۰ نفرکه اکثر آنان متهم به جرايم مرتبط با مواد مخدر بوده اند در ايران اعدام شده اند. اينک به صورت گستره پذيرفته شده است که مجازات اعدام مجازاتی شديد است که حق اساسی حيات افراد را از آنان سلب می کند و فقط می بايد در مورد جدی ترين جرايم اجرا شود. “اما ما متاسفيم که مجازات اعدام در مورد افرادی که مرتکب جرايم مربوط به مواد مخدرشده اند، که شامل جدی ترین جرايم نمی شوند، امری عادی ميباشد.”
در بيشتر مواردی که به توجه گزارشگران ويژه رسيده است، نگرانی هايی در خصوص انجام محاکمه های عادلانه و دسترسی به وکيل و خانوادۀ متهمان وجود داشته است. گزارشگران ن حقوق بشر گفتند: “ما اين پيام روشن را به دولت ايران تکرار ميکنيم که مجازات اعدام را، بخصوص در موارد مربوط به مواد مخدر و پرونده های نوجوانان، بلافاصله متوقف کند.”
